نیاک - یادداشتهای احمدسیف

بدون شرح!

2012-02-01T05:12:00.003+03:30

این آگهی « دعوت به همکاری» امروز به دستم رسیده است. با این که بیش از سی سال است با حرافی روزگار می گذرانم [ معلمی کرده ام]- زبانم به واقع بند آمده است. یعنی نمی دانم چه بگویم یا چه بنویسم! این ها دیگر از کجای تاریخ یا جغرافیا آمده اند؟ [اگر مطلب واضح نیست لطفا روی تصویر کلیک کنید]
درنتیجه، بدون شرح!

تحریم هوشمندانه: هم استراتژی هم تاکتیک

2012-01-30T04:21:00.002+03:30

سوسن آرام: تحریم هوشمندانه: هم استراتژی هم تاکتیک
اگر تا کنون این مقاله درخشان را نخوانده اید که تقریبا نصف عمرتان برباداست.
سوسن جان آرام: دستت درد نکند.

بحران قیمت دلار درایران

2012-01-18T02:49:00.001+03:30

آغاز می کنم با یک واقعیت که حدودا 40 سال است که هیچ واحد پولی درجهان پشتوانه طلا ندارد. به قول معروف از طلا « پول زدائی» کرده اند و حفظ ارزش پول ملی وظیفه ایست که دراغلب کشورها برگردن بانک مرکزی آن کشور افتاده است. درسالهای اخیر دراتحادیه اروپا، براین نکته پا فشاری کردند که بانک مرکزی برای این که بتواند وظیفه اش را به درستی و براساس مبانی اقتصاد جریان اصلی انجام بدهد و از مداخلات سیاسی دولت ها درامان باشد، باید از دولت های خود مستقل باشد. البته درکنار این نکات کلی این را هم می دانیم که درشماری از کشورها- ازجمله درامریکا- بانک مرکزی علاوه برحفظ ارزش پول وظایف دیگری هم دارد.
اگر همه واحدهای پولی جهان بی پشتوانه اند پس چگونه است که درابن بازار مکاره جهانی هم فرانک سوئیس را داریم و هم ریال ایران را و هم دلار زیمبابوه را؟
خبرداریم که دربسیاری از کشورها، کارشان آن قدرزارشده که ناچار به حذف صفرها هستند ( برنامه ای که درایران هم علاقمندان زیادی دارد). همین جا معترضه بگویم که تا جائی که من خبردارم برزیل درفاصله 1967-1994، 6 بار به حذف 18 صفر مبادرت ورزیده است و پس از برزیل هم آرژانتین درطول 1970-1992، در4 بار 13 صفر را حذف کرد و اسرائیل هم درطول 1980-1985 در 4 بار به حذف 9 صفر برآمد. این ها را گفتم تا کسی گمان نکند همین که سه تا صفر را حذف کردیم، تورم کنترل می شود و بقیه مشکلات هم. و اما، برسم به پرسش اساسی این یادداشت: در خصوص ریال چه می توان گفت؟ چرا به اینجا رسیده ایم؟
فهرست وار به چند عامل اشاره می کنم:
1- رشد هراس آور نقدینگی
نمیشود اقتصادی سالی یک درصد و یا اندکی بیشتر رشد کند ولی در همین اقتصاد، شما سالی 30 درصد یا بیشتر رشد نقدینگی داشته باشید و مشکل ومسئله ای پیس نیاید. همه چیز به کنار دراین 6-7 سالی که آقای احمدی نژاد براقتصاد ایران فرمان رانده است، میزان نقدینگی از 92 هزار میلیاردتومان در1384 به 295 هزار میلیاردتومان درپایان 1389 رسید- یعنی بطور متوسط سالی 25% رشد داشته است و اگر همشهری 19 دی ماه را خوانده باشید درآنجا صحبت از « 300 هزار میلیاردتومان نقدینگی سرگردان درجامعه» می کند و این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی دراین سالها به زحمت به 4 یا 5درصد می رسیده است. این نقدینگی یا باید برای کارهای تولیدی صرف شود و یا این که به صورت حبابهای مالی دربیاید. یک وقت می شود حباب مسکن و بعد حباب دلار و تازگی هم حباب بورسی.
2-فرارسرمایه
هرچه که خواسته و ایده آل شخصی ما باشد واقعیت این است که ایران یک ساختار مخدوش سرمایه داری دارد و مناسبات تولیدی سرمایه داری نیز برای خودش حساب و کتاب دارد یا باید داشته باشد ولی درایران این چنین نیست. به دلیل کمبود- اگر نگویم فقدان امنیت سیاسی و اقتصادی، یکی از مصائب به واقع ریشه دار ایران فرارسرمایه از آن است. به تقریب می توان گفت که قرار سرمایه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و فعلا درسالهای اولیه هزاره سوم هم چنان ادامه دارد. این کمبود امنیت سیاسی و اقتصادی که به واقع بازتاب خودکامگی ساختار سیاست درایران است با قانون شکنی و عدم تمکین دولتمردان به قانون تشدید می شود. هم در گذشته- قبل از 1357- این گونه بود و هم اکنون یکی از مصیبت های بسیار جدی ما این است که قوه قضائیه مستقل نداشتیم و نداریم. نهادهای لازم با وجود ندارند و یا اگر دردوره ای ایجاد شده باشند، درگذر زمان به کاریکاتوری از خود بدل شده اند ( به نمونه مجلس درایران بنگرید). فقدان قوانین و مقررات مشخص وروشن در حمایت از مالکیت خصوصی و از سرمایه و کمبود فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری موجب می شود که صاحبان سرمایه درایران اغلب موارد ترجیح می دهند سرمایه خود را از ایران به در ببرند- درگذشته مقصد این سرمایه ها امریکا و اروپا بود ولی درسالهای اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس، مالزی، تایلند و چین و بطور کلی، آسیا ارجحیت یافته اند. فرارسرمایه اگر از کانال رسمی مخاطره آمیزباشد، سرریز بازار سیاه ارز می شود که درایران به غلط بازارآزاد نامیده می شود. از جمله به همین دلیل هم هست که برای تخفیف تشنجات موجود دربازار ارز فقط عرضه دلار بیشتر کافی نیست. اگردرحوزه های دیگر تغییرات اساسی صورت نگیرد، بی ثباتی ارزش ریال تداوم خواهد داشت.
3- فقدان فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری مولد
گذشته از ماهیت دلال مسلک بورژوازی درایران، که اصولا به کارهای تولیدی علاقه زیادی ندارد، دولت فخیمه هم کمکی به رفع این مشکل نمی کند. اگرمانع تراشی نکند که اغلب می کند، درعرصه تجارت خارجی سیاست پردازی اش آن چنان بی ثبات و نا مطمئن است که کسی نمی داند دریک سال دیگر یا 6 ماه دیگر چه تعرفه ای وجود خواهد داشت. رکود حاکم بربخش مسکن و رشد چشمگیر نقدینگی راه برون رفتی به غیر از سرریزشدن پول به بازار سیاه ارز و سکه ندارد. مضافا میزان تورم نه تنها دو رقمی است بلکه به مراتب بیشتر از آنی است که دولت ادعا می کند و میزان واقعی تورم درتجربه های روزمره مردم رفتارهای خاصی را برآنها تحمیل می کند که با ادعاهای دولت- به خصوص دولتی که درچشم اکثریت مردم وجاهت و مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد، قابل مدیریت شدن نیست. مردم عادی دراغلب موارد با مباحث درس نامه های اقتصادی آشنا نیستند ولی وقتی افزایش هر روزه قیمت ها را تجربه می کنند ودربالای سرجامعه، دولتی را مشاهده می کنند که نه فقط برای تخفیف مشکل راه حلی ندارد، بلکه آن چه را که مردم هرروزه تجربه می کنند، انکار می کند. درآن صورت، می داند که نمی تواند مازادش را به صورت پولی که هرروزه دربازار توان خرید کمتری داردو بار کمتری می خرد، نگاه بدارد. کاهش دستوری نرخ بهره که درهمه این سالها از میزان تورم کمتر بود، هم دراین تنور دمیده است. البته دراین ساختار مخدوش آن چه فراوان است شیوه های رسیدن به پول های سهل و آسان است که نام دیگرش رانت است که می توان آن را به باج هم تعبیر کرد. اگر زمین و خانه رونق داشته باشد، که زمین و خانه می خرد. می خواهد این زمین در پشت کوه قاف هم واقع باشد. درمقطعی یادتان هست فقط خواجه حافظ شیرازی و شیخ بزرگوار سعدی برای خرید اتوموبیل و حتی مینی بوس و اتوبوس نام نویسی نمی کرده اند تا بعد آنها در بازارسیاه با رانت قابل توجه بفروشند. از بازار گسترده کوپن درسالهای کوپن سالاری جنگ دیگر چیزی نمی گویم. عمدا فاصله بین بهای دولتی و بهای بازار سیاه را « سود» نمی خوانم. چون آن چه محقق می شود رانت یا باج است نه سود. اگر این ها نشود، طلا می خرد و یا دلار و یا یورو و اگر هیچ کدام نشود که یک سفر زیارتی حج عمره جورمی کند- هم درآن دنیا عاقبت بخیر می شود- و هم دراین دنیا سرراه بازگشت دردوبی و قطر... می توان ترتیب کارها را برای نقل و مکان پولها داد.
4- بی ثباتی سیاست ها و دورنمای اقتصادی
ممکن است این عبارت سخیف منصوب به آقای خمینی باشد یا نباشد که « اقتصاد مال خر است» ولی کم نیستند دیگرانی که به اقتصاد همین برخورد رادارند- اگرچه به این صورت بیان نمی کنند. خیلی به عقب برنمی گردم، اگرچه سابقه این مصیبت ما تاریخی است- ولی به همین 7 سال گذشته بنگرید. اگرچه در10 ژانویه درجائی خواندم که قرار است جبران شود- یعنی شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ بهره افزایش یابد، ولی امروز که 17 ژانویه است باخبر شدم که مرغ آقای احمدی نژاد یک پا دارد- ولی آیا کاهش دستوری نرخ بهره به کمتر از نرخ تورم، خیلی با دیدگاه پیش گفته تفاوت می کند؟ اعتبارات تکلیفی، طرح های زود بازده، طرح تثبیت قیمت ها، و حالا شوک تراپی درپوشش طرح هدفمند کردن یارانه ها- که هرچه باشد قرارنیست چیزی درآن هدفمند شود، فقط شکل پرداخت تغییرکرده است- و بعد فحاشی هر روزه به سرمایه داری و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم آیا بیانگر همان « اقتصادی» نیست که « مال خر است». بازی با تعرفه های وارداتی، بی نظمی مالی ومالیاتی، نامشخص بودن محدوده وظایف و اختیارات و مسئولیت ها هم از همان قماش است. همه چیز به یک سو، درعرصه اقتصاد، ایران به روستائی می ماند که دویست و پنجاه کدخدا دارد. حرف مرا قبول نکنید به روزنامه ها و سایت های انترنتی بنگرید. آن یکی در متینگ انتخاباتی احمدی نژاد شعار می دهد « احمدی بت شکن، بت بزرگو بشکن» و احمدی نژاد هم لبخند ملیحی می زند و به صورت کاریکاتوری از چرچیل دو انگشت اش را به علامت پیروزی بالا می برد که « شما بگوئید تا بشکنم» و از آن طرف، بدون این که اسمی از احمدی نژاد آورده شود، « سران فتنه» با « گروه انحرافی» به توافق رسیده اند تا کشور را از دست روحانیون نجات بدهند. « سران فتنه» را می شناسیم ولی « گروه انحرافی» چی؟
این جنگ و جدال دربالا، نه یک جنگ زرگری و برای فریب این و آن بلکه به واقع بیان بیرونی تضاد طبقاتی دردرون بورژوازی رانت جو و معتاد به رانت ایران است که می کوشد تا جائی که عملی و امکان پذیر است ابزارهای قدرت را در کنترل خود بگیردو به حرفه شریف رانت خواری ادامه دهد. دراقتصاد رانت سالار ایران، کوشش برای کنترل این رانت ها اول و آخر سیاست پردازی است. البته واضح و مبرهن است که مشکلا ت مردم رفع نمی شوند. علاوه برکاریکاتور مجلس و انتخابات، بنگرید به حدل برسردانشگاه آزاد- یک بنگاه سرمایه داری با 250 هزار میلیاردتومان دارائی و بازاری به وسعت ایران با جمعیتی جوان. دعوا برسرویژه نامه « خاتون» و از آن طرف، ردصلاحیت حدودا 40 نماینده مجلس کنونی برای انتخابات بعدی، آن هم در شرایطی که آقای خامنه ای درهرفرصتی از « انتخابات رقابتی» و « دشمن شکن» سخن می گوید. راستی اگر این 40 نماینده « صلاحیت نامزدی» برای انتخابات مجلس را ندارند تکلیف نمایندگی فعلی شان چه می شود؟
5- تحریم ها
اگرچه صحت دارد که از همان ابتدا جمهوری اسلامی مناسبات مشخصی با جهان بیرون نداشته است ولی از سوی دیگر این هم درست است که در گذرسالیان این تحریم ها هم گسترده تر وهم جدی تر شده اند. درتازه ترین موج تحریم هم شاهد تحریم نفت و بانک مرکزی خواهیم بود. تا به همین جا، مناسبات بانکی ایران با دنیای بیرون به شدت مشکل آفرین شده است. به گفته آقای بهمنی بانک مرکزی نمی تواند ال سی باز کند و همین محدودیت، وارد کنندگان را وا می دارد تا از امکانات صرافی ها استفاده کنند. کار به حدی خراب شده است که اغلب بانک های کشور از بانک مرکزی تقاضای ایجاد صرافی کرده اند که اگربه سایت بانک مرکزی مراجعه کنید مشاهده می کنند که دربرابرنام بانک مربوطه آمده است که « دردست بررسی می باشد». درضمن، درهمین یکی دوروز گذشته، خواندم که قراراست فعالیت صرافی ها محدود شود. البته توجه دارید که به گفته آقای دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد، ایران سالی 60 میلیارددلار واردات کالائی و 20 میلیارددلار هم واردات خدمات دارد. خوب اگربانک مرکزی قادربه صدور الی سی نباشد جای خالی این واردات از جان آدم تا شیرمرغ را چی باید برکند؟
مدتی پیش تر با خبرشده بودیم که هندوستان 5 میلیارددلاربهای نفت خریداری شده را یا نمی پرداخت و یا نمی توانست با توجه به محدودیت های موجود به ایران ارسال کند. شبیه به همین وضعیت با کره جنوبی هم پیش آمد و مطمئن نیستم که با دیگر طرفهای تجارتی مان از این نوع مشکلات نداشته باشیم. البته در16 ژانویه دریک سایت دولتی به نقل از سردارقاسمی خواندم که بدهی هند به ایران زیاد نیست و حتما می پردازند. گذشته از این مشکلات این را هم درسایت های داخلی خوانده بودیم که حتی درزمانی که ارسال دلارهای نفتی به ایران امکان پذیربود، 11.2 میلیارددلار از درآمدهای نفتی به حسابهای خزانه واریزنشد.
اگر این عوامل را درکلیت شان در نظر بگیریم شاهدیم درحالی که عوامل متعددی باعث کاهش عرضه دلار دربازارهای ایران شده اند ولی به دلایل ناامنی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تقاضا برای دلار- برای ارسال به بیرون از ایران، و هم چنین به صورت وسیله ای برای مقابله با تورم لجام گسیخته که از سوی دولت انکار می شود- افزایش یافته است. نتیجه ترکیب این دو، به گمان من، کاهش بیشتر ارزش ریال و یا بالارفتن بیشتر قیمت دلار خواهد بود.
17 ژانویه 2012

الگوی رشد واردات سالار و احتمال بروز قحطی درایران

2012-01-14T04:31:00.003+03:30

جدولی که ملاحظه می کنید خلاصه ای به دست می دهد از تجارت خارجی ایران در طول 14 سال یعنی از 1377 تا پایان 9 ماهه اول امسال[1].
آن چه دراین جدول نیست صادرات نفت خام از ایران است. ولی این جدول از خیلی نظرها اطلاعات جالبی می دهد.
بدون این که وارد جزئیات بشوم و به دلایلی که درجای دیگر آن را بررسی کرده ام یک مشخصه نگران کننده اقتصاد ایران از اواخر قرن نوزدهم تا کنون- به غیر از دو سال و 8 ماهی که تا کودتای ننگین 28 مرداد 1332 دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران بود- بین تولید و مصرف دراین اقتصاد شکافی وجود داشت که با واردات پر می شد. به آخرین ستون بنگرید میزان دلاری این شکاف را ملاحظه می کنید. اگرمیزان اش در 1377 اندکی بیشتر از 11 میلیارد دلار بود در1389 مقدارش به نزدیک 38 میلیارددلار رسید و برای 9 ماه اول امسال هم میزانش نزدیک به 21 میلیارددلار است. این یک نکته.

ظهور نفت و دلارهای نفتی تامین مالی این واردات و پرکردن این شکاف را ساده تر کرده است و دولتمردان بی قابلیت ایران هم در همه این سالها نشسته بر مرکب سم سیاه نفت مملکت داری کرده اند. درسالهای اخیر با افزایش درآمدهای نفتی این شکاف هم عمیق تر و هم گسترده تر شده است. دریک نگاه کلی دراین 14 سال در مجموع 491468 میلیون دلار کالا وارد ایران شد و در مقابلش هم 159938 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم. همین دو قلم نشان می دهد که دراین سالها 331530 میلیون دلار از آنچه دراقتصاد ایران مصرف شد در کشورهای دیگر تولید شده بود. اولین زیان این الگوی واردات سالار این است که برای تولید این حجم عظیم از آن چه که درایران مصرف شد، شغلی درایران ایجاد نشد. البته تعدادی مشاغل دلالی وواسطگی ایجاد شده است. متوسط کسری تراز پرداختهای سالیانه- که به اعتقاد من شاخص مناسبی برای اندازه گیری این شکاف بین تولید و مصرف است- 23681 میلیون دلارمی شود.
برای یک لحظه تصور کنید که دولت فخیمه با درپیش گرفتن سیاست های موثر و مفید و با کاردانی بکوشد تنها 20 % این کسری تراز پرداختها را درداخل تولید کند. یعنی متوسط کسری سالیانه را به 18945 میلیون دلار برساند، برای این منظور می توان 670961 فرصت شغلی در کشور ایجاد کرد و ماهی هم یک میلیون تومان به آنها حقوق داد.
برای یک لحظه دیگر مجسم کنید که دلارهای نفتی نداریم. درازای نزدیک به 24 میلیارد دلار کسری تراز سالیانه چه داریم که به دنیای بیرونی بدهیم؟ کمی پشم بز و دنبلان آهو و روده گاو صادر می کنیم، بقیه چی!
از این بگذرم. این دوره 14 ساله هم شامل 7 سال از ریاست آقای خاتمی است و از 1984 به این سو نیز، دوره آقای احمدی نژاد می باشد. در7 سال اول، دوره آقای خاتمی، یعنی در 1377-1383 در کل 141958 میلیون دلارواردات داشتیم که متوسط واردات سالیانه20280 میلیون دلار می شود و اززمانی که آقای احمدی نژاد درمصدر امور قرار گرفتند، یعنی در 6 سال و 9 ماه گذشته، هم در کل 349510 میلیون دلار کالا وارد ایران شده است یعنی برآورد متوسط واردات سالیانه هم 49930 میلیون دلار می شود که به نسبت دوره قبل 146% افزایش نشان می دهد.
کم دیده ام که کسی علل این افزایش را وارسیده باشد. ممکن است بعضی از شیفتگان جهانی کردن، آن را نشانه گسترش تعامل اقتصادی ایران با جهان بیرونی بدانند که موجب افزایش تجارت خارجی ایران شده است. من با این دیدگاه موافق نیستم.
اگرشکاف تاریخی و تقویمی بین این دو دوره وجود داشت، علت گسترش واردات و این شکاف می توانست گوناگون باشد. ولی این شکاف تقویمی وجود ندارد. البته که افزایش جمعیت داشتیم ولی به باور من، بخشی از این افزایش کسری تراز پرداختها، نشانه رکود در بخش تولید داخلی است. اگرچه اطلاعات دقیق آماری ندارم ولی گمان می کنم بخشی از تولیدات داخلی بازی را به کالاهای وارداتی باخته است. از سوی دیگر به عنوان شاهدی دیگر بر گسترش رکود دربخش واقعی، می توانم به گسترش فعالیت های سفته بازانه و قماری دربازار ارز و سکه اشاره کنم. منکر نقش بانک مرکزی و دولت دردمیدن در این تنور نیستم ولی به گمان من علت اصلی تر آن ساختاری است. اگردرعین حال در نظر داشته باشیم که به خصوص دراین 7 سال گذشته میزان نقدینگی دراقتصاد ایران هم رشد هراس آوری داشته است. در فقدان فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری مولد،برای این نقدینگی بیشتر راهی به غیر از مشارکت در فعالیت های حبابی باقی نمی ماند. تا یکی دوسال پیش حباب مسکن و مستغلات بود بعد نوبت حباب بورس شد که هرروزه « رکورد می زد» و حالا هم که اقتصاد ایران گرفتار حباب سکه و دلار است.
در7 سال خاتمی، کسری تراز پرداختهای سالیانه 14309 میلیون دلار بود که این رقم در 6سال و 9ماه ریاست آقای احمدی نژاد به 33053 میلیون دلارافزایش یافت. به عبارت دیگر، اگرچه صادرات غیر نفتی ایران دردوره احمدی نژاد به نسبت آن چه دردوره خاتمی داشتیم، افزایش یافت ولی متوسط کسری ترازپرداختهای سالیانه هم 131% بیشتر شده است. عبرت آموز این که دراین 14 سال بیشترین کسری تراز پرداختها را در 1389 داشتیم که چه از نظر ارزش و چه از نظر وزن، بیشترین صادرات غیر نفتی را هم داشتیم. دراین سال 60198 هزار تن کالا به ارزش 26551 میلیون دلار صادر کردیم و درهمین سال واردات به ایران نیز 45346هزار تن بود. یعنی 25 درصد کمتر از آن چه که صادرکرده بودیم واردات ما بود ولی با این وصف، 64450میلیون دلار نفتی را درازای آن خرج کردیم که از دریافتی ما بابت صادرات 37899 میلیون دلار بیشتر بود. به سخن دیگر، اندازه شکاف بین مصرف و تولید درسال 1389 اندکی کمتر از 38 میلیارددلار بود. نکته دوم، اگر دلارهای نفتی نباشد یا کم باشد، چه می شود و چه باید بکنیم؟
وجه دیگر گرفتاری ما به گمان من، فرایند صنعتی شدن معکوس درایران است. یعنی صادرات غیر نفتی- وارد تقلباتی که در این آمارها می شود، نمی شوم که بخشی از صادرات بخش نفت را غیر نفتی جا می زنند- ما به عبارتی « خام تر» می شود و به همین دلیل، ارزش افزوده کمتری دارد. درهمان سال 1389 به ازای هر تن واردات 3.32 تن کالای غیر نفتی باید صادر می کردیم. اگر به صورت دیگری همین نکته را بازگو کنم. حجم صادرات غیر نفتی ما 33% از حجم واردات بیشتر بود ولی درآمد ما از صادرات به مراتب بیشتر مان، 59% کمتر شد.
به چند نکته اضافی اشاره کنم و درز بگیرم:
- این ارقام به خوبی نشان می دهد که برخلاف شماری از مدافعان تحریم ایران، وابستگی اقتصاد ایران به نفت نه فقط بسیار جدی است بلکه در این سالها بسیار بیشتر شده است. دریک برنامه بی بی سی دیدم که یکی از مدافعان تحریم با بیان این که میزان این وابستگی فقط 10% است خواهان گسترش تحریمها شد با این ادعا که به مردم لطمه زیادی وارد نخواهد آمد. من به عکس معتقدم که اگر تحریم ها گسترده تر بشود، احتمال بروز قحطی درایران افزایش می یابد.
- خبر ندارم که دراین 14 سال درکل چه میزان دلارهای نفتی داشتیم ولی از این جدول مشاهده می کنیم که بیش از 331.5 میلیارددلار آن خرج تامین مالی واردات از چین و ماچین شده است. به گمان من این یک مشکل اساسی ساختاری است که باید برطرف شود.
- با تحریم نفت و در نتیجه اگرنه حذف کامل، حداقل کاهش چشمگیر دلارهای نفتی، برای من روشن نیست که این شکاف بسیار گسترده بین تولید و مصرف درایران چگونه باید پرشود؟ گذشته از ضعف تاریخی بنیه تولیدی دراقتصاد ایران، واقعیت دارد که تولید داخلی دراین 7 سال گذشته لطمات جدی دیده است. در آن صورت، پس از اجرائی شدن تحریم های شدید تر کنونی، آن چه به گمان من بعید نیست پیش بیاید، قحطی و قلا درایران است و به تجربه تاریخ می دانیم که هزینه قحطی و قلا را اکثریت زحمت کشان جامعه خواهند پرداخت.
- شمارا نمی دانم ولی امیدوارم اشتباه کنم.
لندن 13ژانویه 1390

[1] http://www.khabaronline.ir/detail/193523

درباره مصوبه تازه بانک مرکزی- یادداشت سردستی

2012-01-12T16:13:00.002+03:30

سرانجام پس ازمدتها کشمش، شورای پول و اعتبار نرخ بهره سپرده ها را به بیش از 20 درصد افزایش داد[1]. هنوز این تصمیم اجرائی نشده، ارزیابی های شتاب زده از پی آمدهای آن شروع شده است. سئوال این است که آیا این تصمیم در هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های تولیدی- به جای فعالیت های قماری و سفته بازانه موفق خواهد شد؟ زمینه نظری این تصمیم این است که چون بهره پرداختی کمتر از میزان تورم بود صاحبان نقدینگی به جای این که شاهد کاهش قدرت خرید پول خود باشند و آن را دربانکها به ودیعه بگذارند، با نقدینگی خود وارد بازار ارز و سکه شده و افزایش چشمگیر قیمت ها را درهفته ای اخیر ایجاد کرده اند. حالا با افزایش نرخ بهره، پول دربانکها به ودیعه می ماند و تب بازار ارز و سکه عرق می کند.
ای کاش این چنین می شد. البته بگویم و بگذرم که اگر تنها عامل مورد توجه عاملان اقتصادی اختلاف بین نرخ بهره و میزان تورم باشد، این نتیجه گیری می تواند درست باشد. ولی بازار در واقعیت زندگی از این تصویر زیادی ساده شده اندکی پیچیده تر است و به این ترتیب، با آن چه از اداره امور اقتصاد درایران می دانیم، این چنین نمی شود و نمی تواند بشود و بعید نیست وضع را از آن چه که هست و مطلوب هم نیست بسیار وخیم تر بکند. برای این نتیجه گیری به ظاهر عجیب خودم چند تا دلیل دارم.
-1 درخبرها آمده است که این سومین بار است که آقای بهمنی این طرح خود را به شورای پول و اعتبار ارایه داده است. در آن دو بار قبلی این طرح تصویب نشد. از جزئیات خبر ندارم ولی بعید نمی دانم علت اصلی آن بوده باشد که آقای احمدی نژاد نه با افزایش نرخ ارز همراهی دارد و نه با افزایش نرخ بهره. اولین احتمال این است که به محض بازگشت به کشور، به عنوان رئیس قوه مجریه آن را وتو کند و برای « بازار» درایران تردیدی باقی نماند که از این « امامزاده» معجزه ای بر نمی آید. اگر این گونه بشود، به احتمال زیاد بهمنی اگر استعفا ندهد، برکنار خواهد شد و بی ثباتی مدیریت پولی و مالی کشور دستخوش اختلال و بی نظمی بیشتری می شود که پی آمدش از جمله سقوط بیشتر ارزش ریال خواهد بود.
2- اگرآقای احمدی نژاد مصوبه را بپذیرد و به همین نحو آقای بهمنی استعفا ندهد، تازه می رسیم به اول چهار راه چکنم؟یعنی اگر شاهد تحولات و تغییرات اساسی درهزار ویک حوزه دیگر نباشیم، بعید نیست درآینده- نه آینده ای درآن دوردست- نرخ بهره 20 درصد هم هم چنان از تورم جاری کمتر باشد. همین جا بگویم اگرادعای آقای عسگر اولادی درست باشد که تورم واقعی 40% است که این نرخ هم چنان کافی نیست و طبیعتا آن پی آمدهای مطلوب را نخواهد داشت و اگر این ادعا راست باشد که باز می رسیم به وضعیتی که به ادعای خیلی ها موجب سرریز شده نقدینگی به بازار ارز وسکه شده است.
به سخن دیگر، حداقل در دوحوزه دیگر، دولت باید نه فقط با قاطعیت که با ظرافت و دقت عمل کند:
اول، برای کنترل میزان رشد نقدینگی چاره ای بیندیشد و برای کنترل تورم برنامه و دورنما و سیاست موثر داشته باشد که دولت کنونی هیچ کدام را ندارد و تنها دل خوش کرده است به واردات کالاهای بنجل از چین و هندوستان و چند کشور دیگرتا باسوزاندن دلارهای نفتی- که برآن کنترل موثری نداریم- و مساعدت به تولید درجوامع دیگر- که آن هم به ما ربطی ندارد- تورم داخلی را کنترل کند. البته این را هم به تجربه می دانیم که چنین نمی شود و اگرسیرافزایش یابنده قیمت دلار ادامه یابد، درکنار تورم داخلی، تورم وارداتی هم خواهیم داشت.[2] از این منبع خبر داریم هنوز هیچی نشده واردات 20% گران شده است. اگرژاپن وکره جنوبی و حتی چین الگوی رشد صادرات سالار را در پیش گرفته اند، دولتمردان ایرانی با مساعدت به رشد و توسعه درکشورهای دیگر- به سهم خود البته- براین گمان باطل اند که با یک الگوی رشد واردات سالار، می توانند تورم داخلی را کنترل کنند. البته یکی از دلایل اصلی شکنندگی اقتصاد ایران هم بکار گیری همین الگوی معیوب است.این چنین نشده است و قرار هم نبود بشود. بیکاری البته که افزایش یافته است.
3- درکنار کاهش رشد نقدینگی، نظم مالی دولت اهمیت اساسی دارد. نمی شود از سوئی نقدینگی موجود را با افزایش نرخ بهره به ودیعه گذاری دربانکها تشویق کرد و از سوی دیگر، دولت به خاطر کسری بودجه چشمگیری که دارد با چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد، همین سیاست خود، یعنی کوشش برای جذب نقدینگی را خنثی و بی اثر کند. اینها را گفتم ولی هنوز یک نکته اساسی ناروشن باقی می ماند. فرض کنیم که این مصوبه درجلب نقدینگی به بانکها موفق می شود. پرسش این است که بانکها با این پول اضافه ای که به صورت ودیعه دریافت می کنند، چه می کنند یا چه می توانند بکنند؟ این پرسش از این نظر مهم است که آیا این وضعیت قابل دوام هست یا خیر؟
به سخن دیگر، اگرنرخ بهره پرداختی به ودیعه گذاران بالای 20 درصد باشد، نرخ بهره ای که بانک از متقاضیان وام خواهد گرفت چند درصدی از آن بیشتر خواهد بود. ولی پرسش این است که اگر نرخ بهره وام به 25 درصد برسد در آن صورت، آیا بخش تولیدی قادر به ادامه حیات خود خواهد بود؟ یعنی آیا تولید درایران آن قدر سودآور هست که پرداخت این نرخ عملی و ممکن باشد یا باز ازمابهتران رانت دوست به وام ستانی می پردازند و برای شراکت در معاملات سفته بازانه و قماری دیگر وام خواهند گرفت. از جمله کارهائی که باید بشود تغییرسیاست های تجارت خارجی به نفع تولید داخلی است و این هم مدیریت موثر لازم دارد که متاسفانه این را نداریم. همین طور به حدس و گمان می گویم آیا شما حاضرید با بهره 25 % وام بگیرید وتولید محصولی را درایران- با همه موانع داخلی و بوروکراتیکی که هست- آغازکنید وتازه درابتدای کار متوجه بشوید که دولت فخیمه تعرفه واردات همان کالا از چین را به صفر تنزل داده است؟
نمی دانم چه می شود، ولی متاسفانه خوشبین نیستم. اگرچه تورم را مبنای تعیین نرخ بهره قراردادن آغاز درستی است ولی هزار و یک کار دیگر باید کرد تا بتوان مشکلات موجود را تخفیف داد.

[1] http://khabaronline.ir/detail/193629/economy/macroeconomics
[2] http://www.khabaronline.ir/detail/193523

نشریه مهرگان: تازه ترین شماره

2011-12-14T17:39:00.001+03:30

تازه ترین شماره نشریه انترنتی مهرگان با مقالات متعدد درباره بحران سرمایه داری منتشرشد. می توانید از آدرس زیر نشریه را دانلود کنید.
http://www.mehrgannet.com/

هک کردن ایمیل من در هات میل

2011-12-06T00:45:00.003+03:30

همین الان با خبرشدم که شیر پاک نخورده ای با هک کردن ایمیل درهات میل من برای کسانی که درلیست آدرس من بوده اند ایمیلی فرستاده و تقاضای کمک مالی کرده است . من نه در سفرم و نه چیزی را گم کرده ام و نه از کسی تقاضای مساعدت کرده ام. نمی دانم چگونه می توانم به همه دوستان خبربدهم که فریب این آدم شیرپاک نخورده را نخورند. اگر کسی میداند لطفا برای من دراینجا کامنت بگذارد. راست این که نمی دانم اکنون چه باید بکنم. همین الان که ساعت 9 شب است تازه از سرکار بازگشته ام.
ایرج

آقایان چشم شما روشن!

2011-11-30T18:58:00.002+03:30

بحران عمیق اقتصادی کم بود، بحران عمیق سیاسی را هم به آن افزوده اید. مشتی بیکارو تظاهرکننده حرفه ای را واداشتید تا با مدیریت فرماندهان بی قابلیت سپاه به سفارت یک کشور خارجی حمله ورشوند و بعد دربلندگوهای تبلیغاتی خود دمیدند که فلان و بهمان.... بفرمائید. اولین کشور اروپائی- انگلستان- دستور تعطیلی فوری سفارت ایران را صادر کرده است. و من یکی تردید ندارم که درهمین چند روز آینده 26 عضو دیگر اتحادیه اروپا هم به اقدام مشابهی دست خواهند زد. فقط می ماند سفارت ایران در سوریه و یکی دو تاکشور دیگر....اوه راستی... سفارت ایران درکاراکاس هم دایراست...
چشم شما روشن آقایان!
یادتان باشد هزینه این سیاست های سخیف و ابلهانه را مردم شریف ایران خواهند پرداخت.
راستی آقایان لاریجانی ها: حال شما خوب است!! راستی باز مصاحبه نمی کنید که پی آمد بسته شدن سفارت خانه های ایران را بررسی کنید و با آن مشت محکمی بردهان استکبار بکوبید.... خلق خدا را نمی توان گول زد. از خود فریبی خسته نشده اید!

درباره داور و ایران به زمان رضا شاه

2011-11-12T03:54:00.003+03:30

یکی از دوستان روزنامه نگار درایران این چند پرسش را برای من فرستاد که برای یکی از نشریات داخلی به آنها پاسخ بدهم که دادم. چون خبر ندارم برسرش چه آمده است بهتر دیدم که آنها را در این وبلاگ فکسنی خودم هم منتشربکنم. احمدسیف

1ـ از حیث آمار و مستندات اداری تا چه اندازه گزارش کلارک را با اقتصاد دوران پس از داور منطبق و سازگار می دانید؟
چه قبل ازداور و چه پس از داور واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ایران تعریفی نداشت. حتی فراتر رفته و می گویم که دولت رضاشاه درباره مسائل اساسی اقتصاد ایران درآن دوران فاقد برنامه و دورنما بود دراین حوزه ها کاری که کاری باشد انجام نگرفت. اگرچه چند سال پیشتر درعکس العمل به بحران همه جانبه ای که برایران حاکم بود، انقلاب مشروطه را از سر گذرانده بودیم ولی کودتای سوم اسفند به واقع بازگشتی بود به نظام حکومتی ناصرالدین شاهی. مشکل اقتصاد و جامعه ایران این نبود که دبکتاتورهایش « مصلح» بودند یا نبودند، شوربختی تاریخی ما دراین بود که حتی روشفنکران ما هم درآن دوره، مقدمات تجدد و مدرنیته را خوب نفهمیده بودندو آن را با ساختمان سازی و راه سازی عوضی گرفته بودند چون اگر مرتکب این خبط اساسی نمی شدند دلیلی نداشت که برای مثال زنده یاد ملک الشعرا بهار خواستار « دیکتاتور مصلح» باشد که می تواند « ضامن خیر و صلاح جامعه باشد». و بعد درمقاله « استبداد یا روح قانون» حتی فراتر رفته و معتقد است که علت ناامنی و شورش ها درایران این است که « کسی ازدولت نمی ترسد» و بعد « هرچه استبداد یک دولت بیشتر است نظم آن دولت زیادتر است». اگرچه به « استبدادقانون» اشاره می کند ولی آن چه باید انجام می گرفت ایجاد نهادهای لازم برای اجرای قانون بود و آن چه که درپناه قانون به دست می آید نه « ترس از دولت» که امنیت درپناه قانون و درپناه یک دولت قانونمند است. ولی آن چه که دراین سالها داریم ترس و عدم امنیت سراسری شده است که ذهنیت ساده اندیش ما این ترس را « امنیت» می خواند و روشن است که اگر فارغ از حب و بعض سیاسی به وارسی واقعیت ها بپردازیم سیاستهای این دوره را به طور کلی سیاستهای گمراهی خواهیم یافت. امنیت درپناه قانون منشاء خیر است و رونق اقتصادی و این امنیتی که ما درایران داشتیم- یعنی این ترس سراسری و ملی شده- مثل موریانه مغز ساختار اقتصادی و سیاسی را می خورد. شاهد من هم این است که همین که خودرضاشاه از صحنه ناپدید شد، اغتشاش و خرابی کشور را در برگرفت. همه مسایل به کنار، اگرتنها به سه نهاد یک جامعه متجدد بسنده کنیم، باید پرسید که برسرشان دردوره رضا شاه چه آمده است! اول نهاد مجلس و دوم هم مطبوعات و سوم هم احزاب، نهاد مجلس که درایران سابقه زیادی نداشت ولی از مجلس چهارم به بعد، تقریبا هیچ کس بدون موافقت رضاشاه وکیل نشد. وضعیت مطبوعات و احزاب هم که روشن تر از آن است که توضیح بیشتری بطلبد. نکته ام این است که اقتصاد و سیاست پردازی اقتصادی در خلا شکل نمی گیرد و در خلا جواب نمی دهد. وقتی شمای نوعی، همان مجلس نو پا را از حیزانتفاع می اندازید، و جلوی مطبوعات تازه پا را سد می کنید و همه احزاب را هم جمع می کنید، خوب انتظار دارید که درحوزه اقتصاد معجزه بشود؟ خوب نمی شود کما این که نشده است.همان گونه که دراین گزارش هم آمده است اگرچه مشکل اصلی اقتصاد ایران در این دوران خرابی وضع کشاورزی آن است، ولی برای ده سال هیچ توجهی به این بخش نشد- به غیر از این که می دانیم در طول 17 سال، رضا شاه 44000 سند مالکیت زمین به نام خود صادر کرده است( زمین های مردم را غصب کردند)- و می دانیم که درآمدهای نه چندان زیاد دولت هم عمدتا صرف قشون شد. برای مثال در 1308 بودجه وزارت جنگ به تنهائی بیش از ده برابر کل بودجه وزارت فوائد عامه، معارف و بهداری بود. و این را خبر داریم که همان طور که دراین گزارش هم آمده است « فرمانهای او غیر قابل تغییرمی باشد». می خواهد درایران باشد و یا در هر کجای دیگر، از بطن این شیوه اداره امور یک اقتصاد پایدار و پررونق درنمی آید و ایران از این قاعده کلی مستثنی نبود. البته از دستکاری درآمارها هم کوتاهی نکرده بودند. اگرچه سهم ایران از درآمدهای بخش نفت تنها 16 درصد آن بود و 84% اصلا به ایران باز نمی گشت، ولی محاسبة كل درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت كه نشان « از توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران دراین دوره می داد كه به واقع صحت نداشت و راست نبود.

2- صرف نظر از گزارش کلارک تا چه اندازه گردش و فعالیت اقتصادی عصر رضا شاهی را با توجه به نابسامانی عصر قاجار و پتانسیل موجود اقتصاد ایران پیش از عصر رضا شاه را کارآمد و مثمر ثمر ارزیابی می کنید؟
درپاسخ به پرسش قبلی شما هم گفتم، حالا هم اضافه می کنم دراین که درسالهای پایانی سلسله قاجاریه اوضاع درایران ناهنجاربود تردیدی وجود ندارد. ولی نکته این است که برای تخفیف این مشکلات چه باید می شد و رضاشاه چه کرد؟ البته می دانیم که درموارد مکرر رضا شاه ادعا کرد که می خواهد ایران را « مانند اروپا» بازسازی کند. البته که این هدف بسیار مقدسی بود ولی نه رضاشاه می دانست که اروپا چگونه اروپا شد و نه مشاوران و همراهانش. نه به ارزش های اجتماعی اروپا توجه کردند و نه به معیارهای سیاسی آن و نه سعی کردند ازرمز و راز موفقیت اقتصادی اروپا سردربیاورند. وقتی کسری تراز پرداختها زیاد شد، قانون انحصار تجارت خارجی را تصویب کردند که خودش مصیبتی شد روی دیگر مصیبت ها. دربرخورد به مقوله زمین هیچ کاری نکردند- به غیر از سلب مالکیت از بعضی از زمین داران و ثبت مالکیت آن زمینها به اسم شاه. درواقع آن چه که انجام گرفت به اصطلام « مصادره تنبیهی» بود یعنی بعضی ها را که « خطرناک» تشخیص داده بودند زمین های شان را گرفتند. ولی از این کار دولت، وضعیت دهقانان نه فقط بهتر نشد که به مراتب بدتر هم شد. چون علاوه بررضاشاه و اراضی سلطنتی بخشی از املاک نصیبت نظامیان حامیان او هم شد. رضاشاه و مشاورانش این حداقل را نفهمیده بودند که اگرمی خواهند درمقابل نفوذ خارجی ایستادگی کنند، با وام ستانی از آنها نمی توان با آنها مقابله کرد و می دانیم که هروقت که انگلیسی ها اراده می کردند فرش را اززیرپای دولت می کشیدند و رضاشاه و دولت ایران هم کوتاه می آمد. کاری که باید می کردند و نکرده بودند این که حوایج ابتدائی و اساسی کشور- یعنی توسعه کشاورزی و آموزش و بهداشت و بهبود شرایط زندگی- باید تامین می شد. باید رفته رفته درراستای قانونمند کردن امور و تبدیل حاکمیت اختیاری سیاسی به یک حاکمیت قانونی حرکت می کردند که درست درجهت عکس آن قدم برداشتند. حتی قبل از این که شاه بشود، رضاشاه فرمانده دائمی قوای مسلح شد و بعد که شاه شد، تیمورتاش وزیر دربار او که یکی از وزرای کابینه هم به حساب نمی آمد و به همین خاطر دربرابر مجلس شورا هم مسئولیت نداشت، درعمل همه کاره شد. نه فقط در همه جلسات کابینه شرکت می کردو حتی اگرادعای وزرات امور خارجه بریتاینا درست بوده باشد « درواقع این تیمورتاش است که برمملکت حکومت می کند و نه شاه». همین وزیر دربار غیر مسئول عملا وزیر امورخارجه هم بود و تا 1310 که فروغی وزیر امور خارجه شد، دیگر وزرای خارجه درواقع زیردرست تیمورتاش بودند و تیمورتاش هم نه دربرابر مجلس که دربرابر رضا شاه مسئولیت داشت. هم او بود که درباره قرارهای تجاری ایران با دنیای بیرون مذاکره می کرد و حتی اغلب مذاکرات با شرکت نفت انگلیس هم بوسیله او انجام می گرفت. درواقع دارم به این نکته اشاره می کنم که اگرچه نهادهای لازم برای رونق و توسعه اقتصادی درایران ضعیف بودند ولی همین نهادهای ضعیف با اقدامات رضاشاه تقریبا بطور کامل بی فایده شدند. براساس قوانین مشروطه، قرار بود دولتی که دربرابر مجلس شورای ملی مسئولیت دارد، مملکت را اداره کند. دردوره رضاشاه هم نهاد دولت بی خاصیت شد و هم با تقلبات گسترده و اعمال نفوذ درانتخابات، نهاد مجلس. پیشتر هم گفتم نهاد مطبوعات هم جان سالم به درنبرد و همین طور نهادهای مربوط به احزاب. خوب دراین شرایط، می خواهد درایران باشد یا درهرکجای دیگر، اقتصاد پررونق و پایدار نخواهید داشت. عمده ترین انتقادی که من به دوره رضا شاه دارم ازبین بردن این نهادهای نوپاست. نهادهائی که بدون آنها هیچ اقتصادی توسعه پیدا نمی کند و اقتصاد ایران هم استثنا برقاعده نبود. درهمان اوایل شاه شدن ر ضا شاه، لایحه به مجلس می برند برای انحلال عدلیه و از مجلس می خواهند که به دولت اجازه قانون گزاری بدهدو اینجا هم مصدق است که درجلسه 25 خرداد 1306اعتراض می کند که « اگربناباشد مجلس بوزرا اجازه بدهد بروند قانون وضع کنند، پس وظیفه مجلس شورای ملی چیست؟». البته توضیحات بسیار بیشتری می دهد که از جزئیات می گذرم.
علیرغم آنکه فضای اقتصادی جهانی کم وبیش همان فضایی بود که در ایران وجود داشت اما به نظر می رسید مدلی که داور در اداره اقتصاد ایران پیاده نمود مدل ویژه و منحصر به فردی بود، مدلی که همه بنگاههای اقتصادی خرد و کلان را در یک مجموعه زنجیره ای ـ شبکه ای ادغام نموده و تحت یک مرکزیت واحد در آورده بود؟
من متاسفانه هیچ ویژگی دراین مدل اقتصادی نمی بینم. حتی فراتررفته و می گویم شبیه به همین الگو را درزمان شاه عباس صفوی هم داشتیم. نکته این است که تا زمانی که مغضوب بشود، به غیر از خود رضا شاه، تیمورتاش همه کاره دولت بود نه داور و همه عرصه ها از جمله عرصه اقتصادی هم با مدیریت او می گذشت. مسئولیت داور بنا نهادن عدلیه جدید درایران بود. پیشتر هم گفتم مشکل اقتصادی ایران دراین دوره مثل بقیه دوران بعد از آن، وابستگی شدید آن بود به درآمدهای نه چندان زیاد نفتی و آنهم عمدتا دردست بریتانیا بودو هروقت هم که اراده می کردند با کنترلی که داشتند دراجرای سیاست ها درایران اخلال می کردند. البته دولت شوروی هم دراین خرابکاری و اخلال دست کمی از دولت استعماری بریتانیا نداشت. وقتی مذاکرات برسرماهیگیری دربحرخزربه دست انداز افتاد، نه فقط بانک استقراضی برمحدودیت ها افزود بلکه در1304 بدون هیچ اخطارقبلی شوروی هم صادرات ایران را تحریم کرد. این تحریم برای کشاورزان استان های شمالی که درضمن مولد ترین بخش اقتصاد کشاورزی ایران بود، فاجعه بسیار عظیمی بود ولی وقتی دوسه سال بعد، دولت ایران برای حل این مشکل دست به اقدام زد، با خرابکاری بیشتر انگلیسی ها روبروشد. یعنی می خواهم براین نکته تاکید بکنم که دراین دوره ایران متاسفانه سیاست مستقلی نداشت که براساس نیازهای ضروری اقتصاد داخلی شکل گرفته باشد. به عبارتی، اغراق نیست اگربگویم که بین راضی کردن شوروی ها و انگلیسی ها بندبازی می کردند. جالب است اگراضافه کنم وقتی قرارشد تیمورتاش برای مذاکره خصوصی و منفی به مسکو برود شماری از وزرای کابینه، ازجمله وثوق الدوله که دراین زمان وزیرمالیه بود برای سفارت انگلیس خبرچینی می کردند. دراین سالها بریتانیا نه فقط شاهرگ اصلی درآمدی ایران را ازطریق نفت کنترل می کرد، بلکه در تجارت خارجی کشور هم دست بالا را داشت. و این وضعیت بخصوص درسالهای پس از انقلاب اکتبر درروسیه که اقتصاد آن کشور را برای چند سالی نامنظم کرده بود، تشدید شد. براساس پژوهش دکتر برزگر درفاصله سالهای 1304 تا 1312 حدود 66.1% از کل واردات منسوجاب پنبه ای ایران، 77.7% از واردات نخی، 74.7% از کل واردات چای، 70% از واردات ماشین الات و 84.9% از واردات محصولات فلزی و فولادی دردست بریتانیا بود و تازه ایران کسری تراز روزافزونی هم داشت و به همین خاطر هم بود که در1310 طرح انحصار تجارت خارجی درایران مطرح شد-نه این که این سیاست دست پخت داور باشد- که شاید بتوانند این کسری را اندکی کاهش بدهند. شما اگر یک دوره ده ساله را درنظر بگیرید، یعنی فاصله 1921تا 1931 برای کل این دوره ایران درحالی که فقط 902.5 میلیون قران کالا به امپراطوری بریتانیا صادر کرده بود، کل وارداتش برای این دوره 3589 میلیون قران بود که نشان می دهدبرای این دوره میزان کسری از 2622 میلیون قران هم فزونی گرفت که حدودا 3 برای کل صادرات ایران بود. متاسفانه در همین سالها دولت شوروی هم درایران به سیاست دامپینگ – فروش محصولات خود به قیمتی پائین تر از هزینه تولید- رو کردو وضعیت اقتصادی ایران از همیشه خراب ترشد و ورشکستگی تجار و حتی کشاورزان شدت گرفت. برای کنترل وضعیت اقتصادی، در1308، مجلس با تصویب لایحه ای، انحصارمعاملات ارزی دردست دولت را تصویب کرد. البته یک سال پیشتر بانک ملی هم ایجاد شده بود و به این ترتیب دولت وقت می توانست برای اجرای این انحصارات دست به اقدام بزند. البته در این دوره، دولت ایران با آلمانی ها روابط حسنه ای برقرارکرده است و حتی مدیریت بانک ملی را به یک آلمانی سپرده بودندکه مدتی بعد به اتهام اختلاس برکنارشد. با او چه کردند، خبر ندارم. یعنی می خواهم به این نکته اشاره کنم که گرفتن همه امور دردست دولت نه نشانه یک نگرش تازه که درواقع عکس العملی بود به آن چه که اتفاق افتاده بود و به گمان من هم دولت غیر از این راهی نداشت. این که آیا این سیاست به نتایج دلخواه رسید یانه پرسشی است که باید درجای دیگر به آن پرداخت.
4ـ به نظر شما منشا این مدل اقتصادی از کجا سرچشمه می گرفت؟
اجازه بدهید به این پرسش و پرسش های بعدی تان به این صورت جواب بدهم که برداشت کلی خودم را از اقتصاد ایران ارایه بکنم. فکر می کنم که جواب سئوالات دیگر شما هم داده می شود.
من درپاسخ های پیشین هم به همین نکته اشاره کردم و حالا سعی می کنم اندکی درباره همه شان توضیح بدهم. به گمان من هم به سلطنت رسیدن رضاشاه و هم سیاست های اقتصادی و حتی خارجی حکومت او در خلا شکل نگرفته بودند. یعنی می خواهم این نکته را گفته باشم که هردو با هزار و یک رشته به آن چه در ایران می گذشت مربوط می شوند. اقتصاد ایران، درزمان کودتای سوم اسفند 1299 اگرکاملا ورشکسته نبوده نباشد، درشرایط بسیار ناگواری بود. و ازجمله دلایلی که می توانم برایش ارایه کنم گذشته از سوءمدیریت ها طبیعتا اغتشاش و هرج ومرجی است که درکشور وجود دارد. آن چه که وجود دارد با هیچ تک عاملی قابل توضیح نیست. واقعیت این است که اقتصاد ایران در قرن نوزدهم و درسالهائی که به کودتای سوم اسفند منجر می شود، تحولات اسف باری داشته است. منظورم از این تحولات این که درطول این قرن، اگرچه اقتصادما سرمایه داری نشد، ولی دیگر آن چه که درابتدای قرن بودیم هم نبودیم. ادغام هر چه بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد سرمایه سالاری جهانی، مصیبت اضافه ای شد بر دیگر مصیبت های ما. با آن ذهنیت دلال مسلك و انگل دوست قوام یافته در گذر تاریخ، خود را در وضعیتی یافتیم كه می بایستی با محصولات تولید شده در كارخانه های مدرن جوامع سرمایه سالاری رقابت هم بكنیم. و بدیهی است كه از عهدة چنین كاری برنمی آمدیم. مضافا كه محدودیت های قرار داد های اسارت بار را نیز داشتیم كه حتی اگر می خواستیم - كه قدرتمندان خودپرست حاكم بر ایران نمی خواستند - احتمالانمی توانستیم برای حمایت از صنایع دستی مان سیاست های لازم را در پیش بگیریم. رفته رفته كه صنایع دستی ما آب رفت، اقتصاد ایران به واردات این محصولات از اروپا و روسیه تزاری وهندوستان وابسته تر شد. برای رفع كسری تراز پرداخت ها، « ایران فروشی» آغاز گشت و برای رفع بحران مالی دولت - شاه - به « خصوصی سازی بدوی» رو كردند و زمین های خالصه را به ثروتمندان و اشراف فروختند. فروش مشاغل و عناوین سرعت بیشتری گرفت و تتمه اخلاق اقتصادی جامعه را به تباهی كشاند. من تردید ندارم که دراین قرن صنایع دستی درایران لطمات جبران ناپذیری دید بدون این که جایش را به صنایع پیشرفته تری بدهد ازبین رفتند. در سالهای پایانی قرن نوزدهم، تلاش هائی شد كه مثمر ثمر نگشت. از سوئی، ما هم چنان در عرصة دانش و دانشوری كمبود داشتیم و از سوی دیگر، نفع خود طلبی های حقیرانه، تصویه حساب كردن های مكرر، احتمال موفقیت این كوشش ها را موریانه وار خورد و تعجبی ندارد كه راه به جائی نبرد. البته از نقش تعیین کننده عدم تغییر ساختار و فلسفه سیاسی حاکم برایران دراین شکست ها هم نباید غافل ماند. البته در پوشش « احداث كارخانه» امتیازات بی شماری به خودی و بیگانه بخشیدند كه اگرچه برای ایران كارخانه نشد، ولی برای صاحبان بومی این امیتازات كه وطن دوستی شان از كوره راه جیب های گشادشان می گذشت، منبع درآمدهای « ارزی» گشت كه در بانك های فرنگ برای روز مبادا به امانت گذاشتند. از صاحبان خارجی این امیتاز نامه ها نیز، اگر چه بانك شاهنشاهی و بانك استقراضی به وجود آمدند که بعد به صورت ابزارموثری برای کنترل سیاست ها بکار گرفته شدند، ولی نه یك كیلومتر راه ساخته شدو نه كارخانه و كارگاهی بنا گشت كه حداقل پارچه كفن مردگان ما، وارداتی نباشد.
در 50 سال حكومت خودكامة ناصرالدین شاه قاجار بر ایران، بیش از 80 قرارداد با خارجیان به امضاء رسید كه اگرچه به اقتصاد ایران از آنها خیری نرسید ولی امضاء كنندگان و شاه و وزرای كیسه گشادش به درجات مختلف به آب و نان رسیدند و رشوه ستاندند.
خصوصی سازی بدوی نیز، از سوئی نشانة تضعیف حاكمیت خودكامه شاه بود و از سوی دیگر، نمودار سربرآوردن طبقه ای كه اگرچه تازه و بدیع نبود ولی در یك مورد بسیار مهم، دستخوش تحولی بسیار اساسی گشته بود. یعنی، برای اولین بار در تاریخ دراز دامن ایران، زمین دارانی پیدا شدند كه زمین داریشان نتیجة « هدیه و سله ای» از سوی مستبد اعظم نبود بلكه، ملك را، اگرچه به قیمتی ارزان، ولی از مستبد اعظم« خریده» بودند. البته زندگی روستائیان از این رهگذر، اسفناك تر شد و شایدبه همین خاطر است كه در سالهای پایانی قرن نوزدهم شاهد تحرك چشمگیر جمعیت به مناطق جنوبی روسیه تزاری هستیم. كارگرانی كه نه فقط خودشان، كه مازاد كارشان را نیز از اقتصاد ایران به در برده بودند. درعرصة تكنولوژیك هم شاهد هیچ تحولی نبودیم. نه ماشین آلات تازه ای بكار گرفته شد و نه شیوه های نوئی برای اداره و سازمان دهی تولید بكار افتاد. حتی، همان نظامات قدیمی ولی بسیار موثر و مفید - نظام آبیاری با قنات - حفظ و مرمت نشدند . یعنی می خواهم بگویم که با همه تحولاتی که در جهان اتفاق می افتد، وضعیت اقتصادی ما در پایان قرن نوزدهم به واقع و به وطور خیلی جدی بحرانی است.
واما، در اوایل قرن بیستم، با دو مقوله مهم در ایران روبرو هستیم که یکی به راستی بازتاب سیاسی این وضعیت بحرانی است و دیگری نیز، به مقدار زیادی نتیجه یک تصادف است که با سهل انگاری های ملی ما به صورت یک مصیبت ادامه دار اقتصادی در می آید:
1- مشروطه طلبی و مخالفت با نظام خودكامگی به تشكیل مجلس و حكومت مشروطه منجرمی شود كه اگرچه، متاسفانه در نهایت موفق و پیروزمند نبود ولی اركان حكومت خودكامه ایران را به لرزه در آورد. همكاری وهم گامی موثرمثلث ارتجاع - گذشته پرستان بومی، روسیه تزاری، بریتانیا - لازم بود تا جنین این حركت پیشرو قبل از موقع سقط شودو به بار ننشیند. برخلاف ادعای شماری از مورخان گران مایه ما، از نهضت مشروطه طلبی چیزی نگذشته بود كه دولت فخیمه بریتانیا نیز همانند همتای روسی اش از هیچ كوششی برای خفه كردن انقلاب كوتاهی نكرد. مدتی بعد [ در فاز دوم انقلاب]، رهبران نهضت در آذربایجان سردار ملی و سالار ملی، با دستور مشترك سفارت انگلیس و روس به به مشروطه رسیده های بومی درتهران، از تبریز اخراج شدند تا در پارك اتابك، به خاك و خون بیافتند. در همین راستا و به نشانة همین هم سوئی با روسیه تزاری، لرد گری، وزیر امور خارجه بریتانیا بر این گمان بود كه « اشغال موقت ایران بوسیلة سربازان روسی كه در شرایط ناامنی و اغتشاش برای حفاظت [؟] صورت گرفته، نشانة نادیده گرفتن استقلال ایران نیست»[1]. و اما در بارة اخراج ستارخان و باقرخان از تبریز، سخن گوی دولت بریتانیا در مجلس عوام انگلستان به پاسخ گوئی بر آمد « پیش بینی می شود كه خروج ستارخان وباقر خان از تبریز پی آمد آرام كننده داشته باشد» ووقتی از سوی نمایندگان با سئوالات بیشتر روبرو شد، افزود، « در گذشته، این دو بسیار مشكل افزا بوده اند» ولی توضیح بیشتری نداد[2]. در جلسة 21 آوریل 1910، مجلس عوام درلندن نماینده ای پرسید كه آیا دولت بریتانیا دراخراج این دو از تبریز نقش داشته است؟. سخن گوی دولت بدون این حرف اش ابهامی داشته باشد، پاسخ داد، « ستارخان به خواستة سفرای انگلیس و روس در تهران كه به دستور دولت های متبوع خویش عمل می كردند، بوسیلة دولت ایران از تبریز اخراج شد. این قدم، به نظر سفرا و كنسول های روس و انگلیس درتبریز، بطور مطلق لازم و ضروری بود چون تا خروج این دو از شهر و خلع سلاح پیروان مسئلة افزای آنها، امیدی به برقراری نظم واعتماد عمومی وجود نخواهدداشت»[3]. ولی لینچ كه نماینده مجلس بود به اعتراض بر آمد كه بر اساس اطلاعاتی كه هست، آنچه ستار و پیروانش برای برقراری « نظم» درتبریز انجام داده اند، « سزاوار قدرشناسی» است.[4] ودر تائید نظر لینچ، گزارش كنسول روسیه، بوخیستونف، را نیز داریم از تبریز كه « انقلابیون در ایجاد نظم بیش از مامورین شاه مراقبت می نمودند» و ادامه داد كه « در منطقة توقف حكام قلابی [ یعنی حكام شاه] كلیة دكاكین غارت شده در حالی كه در منطقة حكومت ستارخان دكاكین دست نخورده است».[5]
بعد، شماری از همان مستبدان ریز و درشت قبل از مشروطه می شوند «مشروطه خواه » و به جاه و مقام می رسند. محمد ولی خان تنكابنی و عین الدوله و فرمانفرما ووو تنها چند نمونه اند. پیش از آن البته، استبداد صغیر محمد علی شاهی را داشتیم و به گمان من تعجبی ندارد که كمتر از دو دهه بعد نیز استبداد رضا شاهی را داریم كه از خاكستر نظام مشروطه سر بر آورد، یعنی باز برگشتیم به اول سطر، یا به عبارت دیگر، برگشتیم به عصر فتحعلیشاه قاجار. ولی با ظاهری متفاوت، اكنون دیگر كراوات هم می زدیم و كلاه پهلوی هم به سرمان گذاشته بودند. البته یك تفاوت عمده و اساسی اما وجود داشت. اگر به زمانة آن مستبد ریش بلند كوتاه عقل، قانون نداشتیم، حكومت خودكامة رضا شاه بنایش را بر قانون شكنی گذاشت. یعنی در این زمان، قانون اساسی داریم ولی به آن عمل نمی شود. بگیر و ببندها به جای خود، مال و جان مردم نیز در امان نیست. ضبط اراضی و دهات به زمانة رضاشاه مسئله ای نیست كه بر سر آن بحث و جدلی باشد. به همین خاطر است كه از تبلیغات متعدد كه بگذریم، نه در عرصه سیاست قدمی به جلو بر می داریم و نه درعرصة اقتصاد و البته روشن است یا باید روشن باشد كه من به ظواهرامور كار ندارم كه ممكن است متفاوت باشد. بااین وضع، یعنی « مشروطه خواه» شدن مستبدین و مدتی بعد با باز سازی حاکمیت سیاسی خودکامه، از زمین و زمان شكوه می كنیم كه چرا كار درایران به سامان نمی رسد؟ اولا معلوم نیست، با تداوم همان ساختار، و به ویژه با نابودی نهادهای نوپای مدرن که درزمان رضا شاه اتفاق افتاد، چرا باید به سامان برسد چون خودکامگی بد و خوب ندارد، همه نوع اش مخل زندگی اجتماعی مردم است و تباه کننده رفاه عمومی و در ثانی، در باره «مشروطه خواه» شدن شماری از سردمداران خودکامگی درایران، اگر این حضرات قابل و آدم بودند كه پیش از مشروطه گلی به جمال ایران می زدند! بدون این كه مسائل را آن گونه كه بود بررسی كنیم درعکس العمل به روی کارآمدن خودکامگی رضا شاهی به این نتیجه می رسیم كه اشكال كار ما در این بود «احمد شاه » چنین بود و چنان. مگر به عنوان یك پادشاه مشروطه، احمد شاه كاره ای بود كه مسئولیت خرابی اوضاع ایران با او باشد! با این همه، هنوز 15 سالی از انقلاب مشروطه نگذشته است كه رضا خان سر بر می آورد كه اگر چه به ادعای طرفدارانش « ایران مدرن» را پایه گذاری می كند ولی واقعیت دردناك این است كه در وجوه عمده – یعنی شیوة حكومت و مملكت داری- ایران به زمانة شاه عباس صفوی بر می گردد با این اختلاف «ناچیز» كه اگر به زمانة شاه عباس، آن نظام حكومتی عهد دقیانوسی و عقب مانده مشكل آفرین نبود ( كه بود)، در ابتدای قرن بیستم كه دنیا طور دیگری شده بود و شرایط تاریخی كاملا فرق می كرد، چاره دردهای ایران برآمدن یك خودكامه دیگر، حتی به هیبت رضا شاه، نبود. شاه عباس هم مثل رضا شاه راه ساخت، كاروانسرا ساخت، مسجد و میدان ساخت. ساختن میدان شاه اصفهان در نزدیك به 400 سال پیش، با آن همه عظمت به واقع كم كاری نبود. شاه عباس هم ولی مثل رضاشاه، به بیماری «زمین خواری» مبتلا بود. كل ایالت گیلان و اندكی بعد، كل ایالت مازندران را «خالصه» اعلام كرد[6]. یعنی، مالكان خصوصی دراین ایالات ول معطل بودند. توجه دارید که کشاورزی بخش اصلی اقتصاد و زمین دراقتصاد کشاورزی عامل اصلی تولید است. بدیلش در 300 سال بعد، و اندكی پس از خلع رضا شاه، به گفته وكیل ملایر در مجلس شواری ملی این شد كه :
« شاه سابق را می دانم 17 سال در این مملكت سلطنت كرد و این را تقسیم به روز كه بكنیم تقریبا شش هزار روز می شود و ایشان چهل وچهار هزار سند مالكیت صادر كرده اند. تقسیم كه بكنیم روزی هفت سند ایشان گرفته اند... به عقیده بنده ماده اول این قانون باید این طور نوشته شود ) نظر به این كه شاه سابق املاكی را از مردم قهرا غصب كرده بود و الزاما سند مالكیت هائی صادر كرده بود... این اسناد بلااثر و ملغی ازدرجه اعتبار ساقط است)»[7].
بدون تردید ساختن پل و راه و راه آهن و هزار و یك چیز دیگر ضروری بود و هست ولی مشكل اصلی جامعة ایران به اعتقاد من، بی حق وحقوقی عمومی و بی اختیاری ما بود. وقتی شاه و در كنارش هر صاحب قدرت دیگری به خود«حق» می دهد كه اموال دیگران را بالا بكشدو با دیگران هرغلطی که می خواهد، بکند، انگیزه ای برای كار و برای سرمایه گذاری و برای تولید وبرای نوآوری باقی نمی ماند یعنی می خواهم این نکته را بگویم که همین زیاده طلبی ها و ضبط مال و اموال درنهایت باعث می شود که اتفاقا ساختن همان راهها و پل ها و دیگر زیرساخت ها نیز از نظر اقتصادی چندان مفید فایده نباشد. یا بطور كلی، وقتی كسی در جامعه ای هیچ حقی ندارد، در آن صورت، كل جامعه بی حق می شود ودریک جامعه بی حق، البته که مسئولیت شناسی هم نیست و نمی تواند باشد. مسئولیت شناسی توام با بی حقی - اگر چنین چیزی امكان پذیر باشد که نیست- نام دیگرش بردگی عمومی است و بردگان نیز وقتی كارد به استخوانشان می رسد، همانند خودمان درسال 1357، تر و خشك را با هم می سوزانند . و در این وضعیت، اقتصاد و جامعه و البته كه مردمان فقیر و بی چیز باقی می مانند. و راه و راه آهن و پل استفاده چندانی ندارد، یعنی، نمی تواند داشته باشد.
نكته این است كه در هر جامعه ای كه در آن امنیت جان و مال و احترام به حق و حقوق فردی نباشد، یا وقتی، مملكت با قانون اداره نشود، می خواهد ایران به زمان رضا شاه باشد یابه عصر شاه عباس و یا هرکس دیگر، درآن جامعه پیشرفت و رونق اقتصادی هم نیست همان گونه که دردوره رضا شاه هم نبود. گوشه ای از آمارهایش را درصفحات پیشین به دست داده ام و تکرار نمی کند. دراین شرایط، تولید و تولید ارزش افزوده جان نمی گیرد. دست و دل كسی به كار نمی رود. مسئولیت پذیری فردی واجتماعی لطمه می خورد. قانون شكنی به صورت «قانون» در می آید. غنای فرهنگی هم اگرادعا شود، چیزی به غیر از تبلیغات حکومتی نیست. ترس ووحشت ملی شده و سراسری به غلط امنیت نامیده می شود. ووقتی به فردائی امیدی نباشد، برای بهتر ساختن آن فردا برنامه ای هم نیست.
بدبختی و فقر مزمن، سرانجامِ این چنین وضعیتی است كه از آن گریزی هم نیست. و اگر نبودن امنیت با خودكامگی توام شود كه اغلب این طور می شود، همه چیز به سر موئی بند می شود. یعنی همان ترس ووحشت سراسری شده، همان امنیت دروغین، به ناگهان به چنان هرج ومرجی دگرسان می شود كه در وهلة اول باور كردنش دشوار است و این هرج ومرج هم، تا آن زمان كه همه چیز از اساس و ریشه دگرگون نشود، بدون زمینه سازی های لازم و کافی به ویژه ایجاد نهادهای لازم برای دفاع و حفظ حق و حقوق فردی، برای وضع قانون، برای اجرای قانون، و برای نظارت برعملکرد دولتمردان، آن گاه سامان می یابد كه باز خودكامه ای دیگر بر تارك این نظام می نشیند. یعنی آن چه که اتفاق می افتد، به واقع بازسازی خودکامگی است نه تجربه زندگی به شیوه ای دیگر که با ضوابط زمانه مدرن بخواند. از درون این نظام، یعنی از خودکامگی بازسازی شده، رونق و رفاه اقتصادی در نمی آید. البته که عده ای بارشان را می بندند ولی اکثریت مطلق مردم فقیر و ندار باقی می مانند. اقتصاد ایران به عصر رضاشاه همه این مختصات را درخود دارد. وقتی شهریور 1320 می رسد و رضا شاه از ایران تبعید می شود، شیرازه امور مملکت از هم می پاشد. نه نهادی ساخته اند و نه زیربال نهادهای نوپای موجود را گرفته بودند و نه سیاست مداری قابلی باقی مانده بود که بتواند نظام را از سقوط کامل نجات بدهد.
2 - وابسته شدن اقتصاد ایران به نفت.
پیشتر از ذهنیت اقتصادی خاص خودمان سخن گفتم و این را نیز گفتم که خودکامگی حاکم و بی حق و حقوقی کامل ما، این ذهنیت را به تباهی کشانده است و بدون این که احتمالا خودمان خواسته باشیم و یا حتی از این وضعیت راضی و خوشحال باشیم، لاابالی و مسئولیت گریزمان کرده است . ولی نکته این است که وقتی به قرن بیستم می رسیم، دلار های نفتی، به صورت بانك دار این ذهنیت منحط اقتصادی ما در می آید[8]
البته اگر نظامی كارآمد و غیر خودكامه داشتیم كه خود را در برابر مردم ایران مسئول می دانست و به همان مردم نیز پاسخگو بود، بی گمان درآمدهای نفتی می توانست فرایند تحول اقتصادی ما را تسریع كند. ولی به قول زنده یاد لسانی، این « طلای سیاه» به واقع « بلای ایران» شد. به یك تعبیری، وضع اقتصادی ما در دهه های اول قرن بیستم از گذشته خراب تر گشت. چون در كنار وابستگی روزافزون اقتصادی به نفت، و در كنار تغییر و دگرگونی جهان بیرون ازما، نظام سیاسی حاكم برجامعة ما هم چنان خودكامه بود و خودکامه باقی ماند و نظام خودكامه، به تجربه تاریخ، از نظر اقتصادی، نظامی بسیار غیركارآمد است. دردوره رضا شاه، تا جائی که من خبردارم عمده مذاکراتی که عمدتا از سوی تیمورتاش می شد فقط برای افزودن برپولی بود که دولت از شرکت نفت انگلیس می گرفت و بخش عمده درآمدهای دولت هم صرف قشون می شد. نه به کشاورزی پرداخته بودند و نه هیچ گونه برنامه جدی صنعتی داشتند. تردیدی نیست كه كوشش هائی برای راه اندازی كارخانه صورت گرفت. راه آهن سراسری نیز ساخته شد كه البته به قول دكتر مصدق « در رو » نداشت[9]، یعنی برای پیشبرد تجارت خارجی ایران مفید فایده ای نبود و پیرمرد راست می گفت، « این راهی كه فعلا دولت در نظر گرفته برخلاف مصالح اقتصادی است».[10] ولی به عصر و زمانة خودكامگی رضا شاه چه كسی به رهنمودهای دلسوختگانی چون مصدق گوش می داد؟
جالب است و عبرت آموز كه به زمان رضاشاه، همان سیاست ناصرالدین شاهی ادامه پیدا می كندو سیاست ایران به عصر محمدرضا شاه نیز درگوهر با همة تظاهرات مدرنیستی اش، به سیاست ایران به عصر فتحعلیشاه بی شباهت نیست. و بعد...
به نظر من مشکل و مصیبتی که داشتیم این بود که تجدد طلبی حکومت قلابی بود و به دلیل ضعف های ساختاری اش نمی توانست پایدار باشد. گفتم و باز باید تکرار کنم که ساختمان سازی یک چیز است و تجدد و مدرن کردن بافت جامعه یک چیز دیگر. درشرایطی که دراین عرصه های کار زیادی صورت نگرفت- و حتی پس هم رفته بودیم- البته که درحوزه ساختمان سازی کارهائی صورت گرفت. بدیهی است كه در ظاهر امر، ما و جامعه ما متجدد شده بودیم. و اما، از تمام پروژه مدرنیته، تنها به طواهرچسبیده بودیم و آنچه داشتیم به واقع مدرنیتی قلابی و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به همت مشروطه طلبان به تقلید غربیان راه اندازی كردیم ولی به روال استبداد شرقی خویش، اجازه انتخاب آزاد به مردم ندادیم.[11] دانشگاه ساختیم ولی نه منابع كافی برای تحقیق و پژوهش تدارك دیدیم ونه اجازه تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم. تحقیق و پژوهش های رسمی هم بیشتر به دفاعیه ای بد نوشته درتوجیه یك واقعیت شبیه بود تا كوششی برای دانش آفرینی و شناخت بهتر از خود ودنیای خود. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان، « متجدد» شد، ولی نه احترام به قانون را از آنها آموختیم و نه احترام به حق و حقوق فردی را. مظاهر دنیای صنعتی و مدرن، برای نمونه اتوموبیل، كه به ایران آمد در عمل از آن به صورت اسلحه ای برای « خودكشی» درسطح ملی استفاده كردیم و هنوز هم می كنیم[12].
هنوز از احترام به حق وحقوق فردی در ذهنیت ماو قدرتمندان ما خبری نیست. هنوز نه تحزب داریم و نه كثرت گرائی. هنوز نه آزادی عقیده داریم و نه آزادی اندیشه. هنوز مطبوعات ما قاچاقی نفس می كشند و كتاب وروزنامه های ما قبل از ممیزی توزیع نمی شوند. هنوز هم حکومت ما دروجه اختیاری است تا این که قانونی باشد. منظورم از حکومت اختیاری هم این است که حتی حکومت گران به قوانینی که خود وضع می کنند عمل نمی کنند. این مشکل هم درزمان رضا شاه وجود داشت و هم دردوره محمد رضا شاه و حتی درسالهای پس از آن. اگرچه در گذشته ای نه چندان دور، ادراكی بسیار سطحی از لیبرالیسم را پذیرفته بودیم، ولی دموكرات نشده بودیم. اگرچه تا به همین اواخر، ادای غربی ها را در آوردن نشانة تشخص بود - شاید هنوز هم باشد- ولی از اكثریت این جماعت نه سخت كوشی را آموخته بودیم و نه وظیفه شناسی و صداقت و احترام به قانون را. وقت شناسی ما هم همة مختصات روزوروزگار ماقبل ساعت، یعنی عصر وزمانةبردیای دروغین را درخویش نهفته دارد. در عرصة اقتصاد هم، وقتی به «تجارت» علاقمند می شویم، درعمل، « محتكر» از كار در می آئیم! اگرچه به به دنبال « سود» دویدن تظاهر می كنیم، ولی به راستی و در دنیای واقعی، باج طلبی و رانت خواری را رواج می دهیم. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که راه برون رفت اقتصاد ما از کوشش برای تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده می گذشت و دراین عرصه ها، کار زیادی نکرده بودیم. جالب این که در این عرصه ها، نیز همگان مقصربودند و هستند وگناهكار، بغیر ازخودما. اقتصاد هرکشوری برای این که بتواند روی پای خودش بیایستد باید برای ایجاد و گسترش این نهادها بکوشد. گمان نمی کنم سئوال سختی باشد. از خودمان باید بپرسیم که دردوره رضا شاه وحتی محمد رضا شاه اقتصاد و جامعه ایران در چه جهتی متحول شد؟ همین نهادهای نو پا که اگراز آن ها به درستی و با صداقت و دوراندیشی پاسداری می شد می توانست، سرآغاز عصر و زمانه تازه ای درحیات اقتصادی وسیاسی ماباشد، بیشتر از همیشه زیر ضرب قرارگرفتند و درواقعیت امر از کارافتادند. البته که اقتصاد هم دراین شرایط از همیشه شکننده تر می شود.
تعجبی ندارد كه با سخت جانی این دیدگاه های عهد دقیانوسی، چیری از اساس در ایران دگرگون نمی شود و بدیهی است كه اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست و نمی تواند باشد. البته در مقطعی، ادعا می كردند كه به « دروازه های تمدن بزرگ» نیز رسیده و شاید از آن نیز گذشته باشیم ولی عاقل را اشاره ای كافیست. دیگران را كه نمی شد فریب داد، به واقع داشتیم سر خودمان را شیره می مالیدم!
با این ترتیب، می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه در بخش عمده ای از صدسال گذشته، تحولات اقتصادی ایران با معضلات عدیده ای روبرو بوده است. این معضلات نه تماما ریشه داخلی داشتند ونه با تكیه بر عوامل برون ساختاری و با چشم پوشی از زمینه های داخلی آن قابل درك و تبیین هستند. البته می توان با عمده كردن یك دسته از این عوامل مسئله ساز، به قیمت نادیده گرفتن عوامل دیگر این مقولة پیچیده را ساده كرد ولی تحلیل های ساده انگارانه حلال مشكل نیستند. وارسیدن تحولات اقتصادی ما كه در صدسال گذشته توفیق رضایت بخشی نداشته، به وضوح روشن می سازد كه تحول اقتصادی در خلاء اتفاق نمی افتد. اگر زمینه های فرهنگی و سیاسی مساعد آماده نباشد، تحول اقتصادی اگر موفق به نظر آید در سطح می ماند و عمقی نمی شود و در نتیجه، مصائب مزمن اقتصادی اگر چه ممكن است به دیده نیایند ولی رفع نمی شوند. برجا و استوار باقی می مانند تا در فرصت مناسب سر بر زنند و حتی مسئله آفرین بشوند. واقتصاد با همة هیاهو شكننده باقی می ماند. به سخن دیگرـ ممكن است راست باشد كه در نبود رشد وتوسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و سیاسی ناپایدار می ماند ولی از آن روشن تر، آن است كه در نبود توسعة فرهنگی و سیاسی، رشد و توسعه اقتصادی در عمل غیر ممكن است. همین جا بگویم كه غرضم تقدم یا ارجحیت قائل شدن یكی بر دیگری نیست. بلكه بر این گزاره تاكید دارم كه در وجه كلی، ‌این دو یا باهم هستند و یا اگر یكی نباشد، در نهایت، آن دیگری هم نیست.
برای نشان دادن این ارتباط، ایران به زمانة رضا شاه نمونة خوبی است. در این تردیدی نیست كه در حول وحوش سوم اسفند 1299، شیوه ای ملوك الطوایفی بر كشور حاكم بود. بعید نیست در شماری از آن اغتشاشات، حفظ و حفاطت از منافع خارجی هم دخیل بوده باشد ولی با كودتای سوم اسفند و به قدرت رسیدن رضا خان، این اغتشاشات به شدیدترین حالت سركوب می شوند. شوربختی تاریخی ما در این بود که پی آمد این « موفقیت» درسرکوب، حاكمیت قانون نبود. و به همان نسبت مهم و تعیین کننده، حكومتی پاسخگو به مردم به جای حكومت پیشین نمی نشیند. برای حفظ و گسترش این نهادها هیچ کاری صورت نمی گیرد. به عکس از همه سو، ازسوی تازه به قدرت رسیدگان این نهادها زیر ضرب قرار می گیرد. آن چه « امنیت» نامیده می شود، امنیت درپناه قانون و درسایه یک دولت قانونمند نیست، بلکه، به واقع ترس همگانی از سركوب است و این ترس ملی شده و سراسری به خصوص در شرایطی كه با قانون ستیزی قدرتمندان مشخص می شود بهترین زمینه برای به هرز رفتن قابلیتها و امكانات است. گذشته از سركوب شورشیان، حذف روشنفكران و سیاستمداران و حتی اندیشمندان نیز در دستور كار حكومت قرار می گیرد. مصدق و مستوفی و مدرس - به عنوان نمونه - خانه نشین می شوند[مدتی بعد، حكومت حتی به ترور ناجوانمردانه زنده یاد مدرس متوسل می شود]. حتی ازموافقان ساختار تازه نیز، بنگرید به سرنوشت تیمورتاش، داور، و فیروز میرزا نصرت الدوله و چند تن دیگر. مشاهده کنید تقی زاده سالها بعد درجواب انتقاد به تمدید اسارت بار قرارداد نفت برای 60 سال دیگر که در1933 اتفاق افتاد وضع را چگونه توصیف می کند: « برای کسی دراین مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی دربرابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدوربود و نه مفید.... من شخصا هیچوقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگرقصوری دراین کار یا اشتباهی بوده نقص برآلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید مدت نبود.... ولی عاقبت دربرابر اصرارتسلیم شد».[13]
من یکی تردید ندارم که همین روایت بود دردیگر حوزه ها، یعنی کسی از این مقامات، می خواهد داور بوده باشد یا تیمورتاش و همین تقی زاده، اختیاری نداشت که مبدع نگرشی تازه به قضایا باشند. هیچ نهاد مستقلی هم نبود که مثلا سیاست پردازی را مدیریت کند و درنتیجه، وضع همان گونه می شود که تقی زاده توصیف می کند. و اما، درپیوند با اغتشاشاتی که برکشورحاکم بود. نه رضا شاه و نه کس دیگری، به ریشه های اغتشاشات کاری نداشتند. حتی ملک الشعرای بهار هم خواهان « استبداددولت» است تا به گفته او قانون حاکم شود و حتی آدم اندیشه ورزی چون بهار هم درک نمی کند که وقتی پای خودکامگی و استبداد به میان می آید، دیگر جای برای قانون مداری باقی نمی ماند. و اقتصاد و جامعه غیر قانون مند درهیچ دوره ای و درهیچ نقطه ای درجهان، اقتصاد پررونق و پایداری ندارد. درهمین سالها، حكومت « اصلاح طلب» رضاشاه نه فقط به ریشه های اغتشاشات كار ندارد بلكه با سیاست هائی كه در پیش می گیرد،‌ آن مصائب را تعمیق می كند. اصلاح مالیه، به عنوان مثال، به خصوص به شیوه ای كه انجام می گیرد - یعنی باافزودن بر مالیات های غیر مستقیم- نتیجه ای غیر از فقر افزائی ندارد. به جای رسیدگی به اموزش و بهداشت و اقتصاد مملكت، بخش اعظم بودجة‌دولتی صرف قشون می شود كه اگر چه برای « امنیت» لازم است ولی به واقع كاربرد اصلی اش سراسری كردن ترس است. برای بهبود زندگی روستائیان كه بخش اعظم جمعیت اند، اقدامی صورت نمی گیرد، اگر چه مالیات های غیر مستقیم،‌ بار اضافه ای می شودبر امكانات محدود این جماعت كثیر العده. با این همه، با پرداختن به ظواهر، ادعای « تجدد طلبی» نیز هست. این تجدد خواهی چون بی ریشه و قلابی است، به صورت شیوة نوین حكومت كردن در نمی آید بلكه مدتی بعد، به صورت كلاه پهلوی و لیاس متحد الشكل [ برای مردان] و بركشیدن اجباری حجاب از زنان كه هم چنان فاقد هر گونة حق و حقوق اجتماعی هستند، جلوه گر می شود. با هزارمن سریشم هم نمی توان این گونه اقدامات خودسرانه و سرکوبگرانه را تجدد نامید، حتی اگر شماری از فرزانگان ما با « آمرانه» خواندن تجدد، دراین راه بکوشند[14].
لجام گسیحتگی خودكامگی در ساختار سیاسی ایران كه ریشه در گذشتة ایران دارد با اندك وقفه ای در طول نهضت مشروطه خواهی و حتی بعد ازآن، دركناروهمراه سلطة امپریالیستی سرمایة انگلیسی و روسی، به سرمایة‌ ایرانی امكان حیات مستقل نمی دهد. استبداد سرمایه امپریالیستی به واقع مکمل استبداد سیاسی نظام خودکامه حاکم است و حداقل از منظری که من به دنیا می نگرم، تعجبی ندارد که امکان نفس کشیدن پیدا نمی کند. از سوی دیگر، « بوورژازی» ایران به دلایل مختلف مختصات ویژه ای دارد. از همان آغاز توزیع كنندة محصولات وارداتی و مامور خرید مواد اولیة صادراتی برای همان سرمایه های فرنگی است. بخش عمده ای از دارائی اش اگر چه « سرمایه» خوانده می شود ولی به واقع ثروتی است كه دراغلب موارد به صورت مالكیت مشروط و یا غیر مشروطه زمین وجود خارجی دارد. به عبارت دیگر، زمین داریست كه در نبود یك طبقة بورژوازی تجارتی مستقل،خود به نقد كردن مازاد تولید زمین می پردازد و عمدتا نیز در گیر گردش كالائی است. یعنی از كالا [‌مازاد تولید زمین ] آغاز می كند و سرانجام به كالا [ برای مصرف شخصی و احتمالا برای توزیع در میان دیگران] ختم می كند [ البته بورژوازی مستقل از پول آغاز می كند برای خرید كالا و وسپس به پول، پولی كه در ازای فروش می گیرد، ختم می كند]. و اما، همین خصلت « بورژوازی» در ایران، یعنی پائی در زمین نیز داشتن، علت اصلی تزلزل آن هم است. یعنی نمی داند چه باید بكند؟ آیا به صورت بورژوازی خواهان پایان بخشیدن به بهره كشی ماقبل سرمایه سالاری باشد و با بهبود بخشیدن به زندگی اكثریت جمعیت [دهقانان] برای خویش بازار مصرفی بزرگتری ایجاد كند یا به اخذ بهرة مالكانه از همان اكثریت دل خوش باشد. این كه در طول نهضت مشروطه و حتی حكومت های بعد از آن تا سال های 60 میلادی قرن بیستم در این عرصه ها شاهد تحولی موثر نیستیم، ناشی از همین شخصیت دو گانه است. تازه به زمان رضا شاه، قانون انحصار تجارت خارجی هم تصویب می شود كه اگر چه برای وابستگان به دولت منشاء خیر وبركت است ولی محدودة زندگی تجار را محدود تر می كند. ادعای دولت اما، چیز دیگری است. می خواهدكسری تراز پرداخت ها را چاره كند ولی چون دررسیدن به این هدف نیز صداقت ندارد، به رهنمودهای دلسوزانة دكتر مصدق توجهی نمی كند. اگرچه با گسترش مناسبات با آلمان و درپیش گرفتن مبادلات تهاتری- درقبل و بعد ازبه قدرت رسیدن هیتلر- کسری تراز پرداختهای ایران با امپراطوری بریتانیا اندکی تخفیف پیدا می کند ولی در1937 ایران با آلمان 20 میلیون مارک کسری تراز دارد و یک سال بعد این میزان به 32.6 میلیون مارک می رسد[15]. از سوئی از توسعه سیاسی و فرهنگی نشانه ای نیست واز سوی دیگر، زیر بنای اقتصادی نیز پیشا سرمایه سالاریست و طبیعی و کشاورزی هم چنان نادیده گرفته می شود و حتی می گویم بدیهی است كه در این مجموعه، امیدی به تحول معنی دار اقتصاد وجود ندارد. در مواردی اموال زمین داران ضبط می شود ولی نه به نفع تولید كنندگان و نه برای توزیع در میان كارگران، بلكه به نفع مستبد اعظمی كه بر صدر این نظام نشسته است. در این دوره، تنها حوزه ای كه فعالیت چشمگیری دارد، بخش نفت است كه آنهم عمدتا در تملك خارجیان است و در برابر هر قرانی كه به دولت ایران می پردازد، چندین قران سود در بانك های لندن به ودیعه می گذارد. به عنوان مثال خبرداریم که در1947 اگرچه دولت بریتانیا از شرکت نفت نزدیک به 19 میلیون لیره مالیات دریافت می کند سهم ایران درهمانسال فقط اندکی بیش از 540 هزارلیره است و اگربه درصد گفته باشم، 36 درصد از درآمدهای شرکت به صورت مالیات نصیب دولت بریتانیا می شود و با همه زوری که زده بودند و مدت قرارداد را برای 60 سال دیگر تمدید کرده و امتیازات دیگری هم داده بودند از جمله این که دولت ایران درهیچ شرایطی حق ندارد این امتیاز استعماری را لغو کند، ولی سهم ایران فقط 1.5 درصد بود[16] از آن گذشته، درهمه این سالها بخش نفت رابطه ای با بقیه اقتصاد ندارد. بخش عمدة نیازهای خود، حتی آنچه كه در ایران هم بود، را با معافیت گمركی از هندوستان و دیگر مستعمرات بریتانیا وارد می كند. شماری از ایرانیان البته در این شاخه به كار گمارده می شوند كه در ازای كار طولانی و طاقت فرسا مزد اندكی می گیرند و اعتصابات كارگری در همان سالها، در 1307 مثلا، انعكاسی است از آنچه دراین بخش می گذرد. البته شماری دیگر هم بودند، مثل شماری از رهبران قبایل و ایلات، كه به كارگمارده نشده از این بخش بهره مند می شوند و بدیهی است كه خدمت گزار اربابانند به هر وقت و موقعی كه نیازی پیش بیاید.
تازمان تشكیل بانك ملی، نبض پولی اقتصاد دردست بانك شاهنشاهی است كه به هزار ویك ترفند تنها در اندیشة « حداكثر سازی» سود خود است. البته از 1307، با یك اختلاف فار بیست و چند ساله- تا آنجا كه من می دانم، بسی پیشتر استاد علی اكبر دهخدا در صور اسرافیل از ضرورت ایجاد بانك سخن گفت - بانك ملی به مدیریت آلمانی ها آغاز به كار می كند كه اگر چه اقدام بسیار مفید و موثریست ولی مدتی بعد، راز رشوه خواری متحصصین آلمانی از پرده برون می افتد.
روایت نفت، ولی به دو دلیل اهمیت فوق العاده ای دارد.
- از یك سو، بخاطر اهمیت درآمد نفت در ادارة اقتصاد گرفتار ایران.
- از سوی دیگر، كمپانی نفت انگلیس و ایران اگر چه به صورت یك كمپانی خصوصی آغاز به كار می كند ولی از 1914 به صورت یك شركت دولتی [ بریتانیا] در می آید و از امکانات خویش برای پیشبرد سیاست استفاده تام و تمام می کند.
این هم جالب است كه از 1927 [ 1306] كل درآمد این شركت انگلیسی از صادرات نفت ایران به عنوان « صادرات ایران» منعكس می شود در حالیكه سهم ایران تنها 16 درصد آن بود و بقیه، درواقع درآمدی بود كه براساس قرارداد به ایران باز نمی گشت. ولی محاسبة كل درآمد شركت نفت در درآمدهای صادراتی ایران این حسن اضافی را داشت كه نشان « از توسعه و ترقی تجارت خارجی» ایران دراین دوره می داد كه به واقع صحت نداشت و راست نبود. در عین حال، این هم لازم به یادآوری است كه سهم ایران 16 درصد از « منافع خالص» كمپانی بود و همین، شرایط را برای حساب سازی های كمپانی برای كم نشان دادن منافع خالص و در نتیجه پرداخت كمتر به ایران فراهم كرده بود. [ نمونة‌بارز این دست حساب سازی ها این بود كه اگرچه دولت ایران نمی توانست ازدرآمد های كمپانی مالیات بگیرد ولی دولت بریتانیا، به چنین كاری دست می زد و مقدارمالیات نیز سیر صعودی داشت. به گفتة دكتر برزگر،‌ « ایران در عین پرداخت مالیات بر درآمدی گزاف به خزانة بریتانیا، خود نمی توانست ازطریق وضع مالیات درآمد خویش را افزایش دهد»[17] .
یكی از افتخارات رضاشاه، ساختن راه آهن سراسری ایران است كه قرارا از مالیات انحصار قند و شكر تامین مالی شد. وقتی در همین پروژه كمی دقیق می شویم، احتمالا به نتیجه متفاوتی خواهیم رسید. در همان سالها‌ دكتر مصدق كه نمایندة مجلس بود به تفصیل در خصوص « غیر اقتصادی» بودن آن سخن گفت و ادله و شوادهش را ارایه داد ولی این احتمالا درست است كه با همة ادعاها، تصمیم به احداث این راه نیز به همان روالی که تقی زاده متذکرشده است، اتخاذشده بود و غیر قابل تغییربود. به گوشه های از استدلال دكتر مصدق درجای دیگرپرداخته ام و دیگر تکرار نمی کنم. از جزئیات قرارداد احداث راه آهن سراسری هم سخن نخواهم گفت، چون به گمان من، این و بسیاری قرار و مدار دیگر، حلقه هائی بودند از یك زنجیر و به همین سبب، می كوشم بررسی مختصری از این مجموعه به دست بدهم. پیش از آن اما، بایدبه چند سئوال دیگر پاسخ داد.
- هزینة احداث راه آهن 75 میلیون تومان برآورد شده بود ولی كل درآمد انحصار قند و شكر در سال تنها 6 میلیون تومان بود ومعلوم نشد كه بقیه از چه منبعی باید تامین شود؟
- در نبود و توسعه نیافتگی راه و كمی تولید، فایدة اقتصادی این راه آهن در چه بود؟
- چراعوارض اضافی بر قند و شكروضع شد و برای نمونه، منسوجات وارداتی شامل این عوارض اضافی نشده بودند؟ آیا علت می تواند این بوده باشد كه انگلستان در قند وشكر وارداتی به ایران سهمی نداشت؟ به عبارت دیگر، آیا ممكن است كه غرض به واقع لطمه زدن به منافع تجاری روسیه در ایران بوده باشد که دراین دوره صادر کننده اصلی قند و شکر به ایران بود؟
برای فراهم كردن زمینة پاسخ گوئی به این پرسش ها، بد نیست بحث رادر حاشیة چند موضوع كلی تر دنبال كنیم.
- تحول در عرصة‌ ادارة‌ مملكت. بازهم باید تاکید کنم که من به ظواهر کاری ندارم ولی درواقعیت امر، گذشته از تقلب گسترده درانتخابات، تیمورتاش كه وزیر دربار بود تا زمان معزولی در1311 همه کاره شد و نه در برابر همان مجلس قلابی پاسخگو بود و نه می توانست از سوی مجلس برای ارایه توضیحات احضار شود.
- سیاست اقتصادی ایران در آن سالها. احداث راه آهن سراسری، تمدیدقرارداد 1933 وسیاست بودجه دولت.
- سلطة بانك شاهنشاهی بر زندگی مالی و پولی ایران [ قرارداد 1305].
از مسائل دیگری چون ضبط اموال و فساد مالی [ جریان نفت خوریان، برای نمونه] و اقدامات خودسرانة « كشف حجاب» و لباس متحد الشكل برای جلوگیری از اطناب كلام درمی گذرم.
- تحول سیاسی: پیشتر به اشاره گذشتم كه برآمدن رضا شاه، به معنای قانونمند شدن امور در ایران نبود و این در حالی بود كه آنچه كه ایران نیاز داشت، نه جایگزینی یك خودكامه با خودكامه ای دیگر، بلكه دقیقا، قانونمند شدن كارها بود. گذشته از سركوب خشونت بار جنبش های مردم [ جنگلی ها، كلنل پسیان، شورش تبریز، شورش سلماس، شورش مراوه تپه در خراسان، شورش ابراهیم خان درفومن]. آن چه كه «‌ استقرار امنیت» نامیده می شود، به واقع « ملی و سراسری كردن ترس و عدم امنیت» بود ولی از آن اسف بار تر، برخورد حكومت تازه به انتخابات بود. از سوئی، دولت به « تجددطلبی»‌ تظاهر می کرده و انتخابات راتعطیل نمی كند. از سوی دیگر، انتخاباتی بر گزار می كند كه درآن مردم از حق انتخاب به گسترده ترین حالت محروم می شوند. برای تكمیل این كمدی-تراژدی به عیان ترین حالت درانتخابات مداخله می كند. به عنوان نمونه، انتخابات مجلس هفتم نمایش مسخره ای بود از خودكامگی لجام گسیخته. و اگر حافظه ام خطا نكند، همان انتخاباتی بود كه مرحوم مدرس، نمایندة‌ اول تهران در دورة ششم، كه گویا دراین دوره حتی یك رای هم نیاورده بود به طعنه برآمد که «گیرم هیچ کس به من رای نداد، برسر رای خودم كه به خودم داده بودم، چه آمد؟‌» [ نقل به مضمون]. نه فقط در بسیاری از حوزه ها، آراء‌ «نمایندگان رضا شاهی» از تعداد جمعیت واجد الشرایط بیشتر بود بلكه درشماری از حوزه ها، شمارة آرا از كل جمعیت حوزة‌ انتخابیه هم بیشتر شد. نمایندة اول تهران، شیخ حسین طهرانی نزدیك به 50 هزار رای آورد. جمعیت تهران ولی كمتر از 250 هزار نفر بود كه نیمی از آن زنان بودند بدون حق رای، و براساس آمار های دولتی در همان موقع، نزدیك به 40 درصد هم كمتر از 21 سال سن داشتند كه نمی توانستند در انتخابات شركت نمایند. بعلاوه، خارجیان مقیم تهران، و بی خانمان ها نیز كم نبودند. با احتساب همة این موارد، به ظن غالب، تعداد افراد واجد الشرایط به دشواری به 50 هزار نفر می رسد كه به ادعای دولت، نه فقط 100 درصد كسان در انتخابات شركت كرده بودند بلكه همگان نیز به نامزد دولتی رای داده بودند! حاجی تقی وهاب زاده از اردبیل كه به روایتی 30 هزارتن و به روایت دیگر، 40 هزار تن جمعیت داشت با 36636 رای نماینده شد! نمایندگان بارفروش، دادگر و شریعت زاده با 32884 و 33841 رای وكیل شدند در حالیكه كل جمعیت بارفروش در آن موقع تنها 30 هزار نفر بود. ثقه الاسلام بروجردی از بروجرد كه 30 هزار نفر جمعیت داشت با 35359 رای به نمایندگی رسید. از ساری كه جمعیتش تنها 10 هزار تن بود، عمادی نامی با 33742 رای به وكالت رسید. آرای وكیل ساوه، دو برابر جمعیت شهر ساوه بود[18]. با اشاره به این دست مداخلات، می خواهم بر این نكته انگشت بگذارم كه مشكل جوامعی چون ایران، در وهلة‌ اول آماده نبودن شرایط عینی برای تحول و دگرگونی اساسی نبود. همان جریاناتی كه به این صورت گسترده، اما مضحك، در انتخابات مداخله می كردند، می توانستند- اگر می خواستند - از امكانات و قدرت خویش برای انجام صحیح انتخابات استفاده نمایند. پرسش اساسی این است كه چرا این چنین نمی كردند؟ پاسخ صریح و بدون پرده پوشی، به گمان من، این است كه بر خلاف آنچه كه به آن تظاهر می كردند درد مردم و دردمملكت نداشتند. درد، اگر دردی بود دردمنافع حقیرانة شخصی بود. جالب و توجه بر انگیز است كه حتی در برابر چنین مجلسی هم، شاه مستبد در عمل همة‌ امور را به دست وزیر درباری می سپارد كه در برابر مجلس مسئولیت نداشت. با این وصف، از چپ و راست از سوی اندیشمندان خودی با ادعای « تجدد طلبی»‌و« تحول اساسی» در ایران به عصر رضاشاه روبرو هستیم!
این البته درست است كه تیمور تاش و داور در سازمان دهی عناصر طرفدار رضا خان در آبان 1304 نقش بسیار موثری داشتند و احتمالا به همین خاطر نیز، بعد به وزارت رسیدند. ولی پاسخ به چرائی همه كاره شدن تیمورتاش، كماكان ناروشن است.
به نظر من، نه فقط در این دوره با تجدد طلبی سطحی و قلابی روبرو هستیم بلكه، « ناسیونالیسم» رضا شاهی نیز از نوع ویژه ای بود كه با سلطة امپریالیستی تناقضی نداشت. یعنی، نه فقط تجدد طلبی واقعی نبود، بلكه هم خوان با آن با ناسیونالیسمی قلابی نیز مواجه هستیم كه مكمل تجدد طلبی قلابی است. در این میان، تكلیف تحول اقتصادی نیز روشن می شود.
هر تعریفی ازناسیونالیسم را كه بكار بگیریم، ناسیونالیسم با سلطة امپریالیسم تناقضی آشتی ناپذیر دارد. در ایران در صد سال گذشته، حداقل در دومورد بسیار اساسی - قرارداد 1305 [ قرارداد بانك شاهنشاهی ]‌و قرارداد 1311 [ تمدید قرارداد نفت] نمی توان از حفظ منافع ایران سخن گفت. از خود رضا شاه نقل است كه وقتی جریان را به او خبرداده بودند، اولین عكس العملش این بود كه « این [ تمدید قرارداد] ابدا نمی شود، می خواهید سی سال كه ما به گذشتگان لعنت كردیم پنجاه سال هم آیندگان به ما لعنت كنند»[19]. ولی چیزی نمی گذرد كه امتیاز نفت مطابق خواستة دولت بریتانیا تمدید می شود. هرچه كه زمینة تمدید قرارداد باشد - خواه پرداخت رشوه به شخص شاه و یا تهدید به قطع رابطه - واقعیت این است كه بیش از 80 درصد درآمدهای نفتی برای 32 سال دیگر - یعنی بیشتر از همان قراردادی كه شاه واضعین آن را لعنت می كرد- در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت. علاوه بر آن، این نیز پذیرفته شد كه دولت ایران تحت هیچ عنوانی نمی تواند امتیاز را لغو نماید. البته در كنار آن، مواد دیگری نیز بود كه همین تعهدات یك جانبه در زمانه مصدق، به نفع امپریالیسم بریتانیا بسیار كار ساز افتاد.
از سوی دیگر، برای سی سال، شركت از پرداخت هر گونه مالیات بر درآمد به دولت ایران معاف شد. به عوض، دست دولت بریتانیا، برای اخذ مالیات بر درآمد باز گذاشته شد. از طرف دیگر، سهم ایران، هر چه بود، از درآمدمالیات دررفته شركت برداشت می شد. به این ترتیب، « هر قدر مالیاتهای بریتانیا افزایش می یافت از سهم ایران نیز به همان اندازه كاسته می شد» [20]. قرارداد بانك شاهنشاهی، اگر نه بدتر، به همین بدی بود. آیا مصدق راست نمی گفت كه این قرارداد، « هم مخالف قانون است و هم بحال مملكت مضر»[21]. ماده 4 ضمیمه قرارداد، « از دولت ایران سلب آزادی می كند كه از هیچ دولتی ولو به تنزیل كمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگلیس راتادیه نماید». فصل ششم همان قرارداد دولت را « ملزم می كند كه با هیچ بانكی غیر از بانك شاهنشاهی طرف داد وستد نباشد»[22]. در نطقی دیگر ازمصدق در 22 آذر ماه 1305در مجلس، مسائل بیشتری آشكار می شود كه قرارداد بین دولت و یك شركت خارجی كه بر خلاف قانون اساسی به مجلس ارایه نشده است چه وضعیت دست و پا گیری برای مردم و برا ی اقتصاد كشور ایجاد كرده است؟[23]
قرارداد نفت كه به آن صورت و قرارداد مالیه كه به این صورت، درآن صورت چرا تعجب می کنیم که اوضاع اقتصادی به سامان نمی رسید.
واما، وقتی می رسیم به « تجدد طلبی» رضا شاه، این ادعا باید با توجه به مختصات ایران مورد ارزیابی قرار بگیرد و به خصوص لازم است از ظاهر قضایافراتر رفته به مسائل ریشه ای برخورد شود.
- به سلاطین بی خبر قاجار كه تا سال 1906 بر ایران حكم راندند، نمی توان تهمت قانون شكنی و قانون گریزی بست. چرا كه قانونی نبود تا از سوی آنان شكسته شود. ولی آیا، همین نكته در مورد رضا شاه هم صادق است؟
- به ناصرالدین شاه، شاید ایرادی نباشد - كه بود- كه مملكت را به آن صورت اداره می كردو امین السلطان همه كاره شد. نه مجلسی بود و نه تجربة مشروطه ای. ولی همه كاره بودن و همه كاره شدن وزیر دربار رضاشاه با شیوه های مدرن حكومتی جوردر نمی آمد. مسئله اصلا این نیست كه تیمورتاش آدم خوبی بود یا نبود. نكته این است كه در حكومتی كه ادعای مشروطه بودن و مجلس و قانون اساسی داشتن داشت ، هیچ مقامی نمی توانست ونمی بایست این گونه، همه كاره بشود.
این درست كه مدتی بعد، به اجبار چادر از سر زنان بركشیدند و بر مردان هم لباس متحد الشكل پوشاندند و كلاه پهلوی « مقدس» شد. ولی این هم واقعیت دارد كه در وضعیت زندگی روستائیان كه اكثریت مطلق جمعیت كشور بودند، بهبودی حاصل نشد. آیا خود كامه ای كه با صرف آن همه امكانات از سرزنان چادر بر می كشید، نمی توانست سیاستی مبنی بر تعدیل بهرة مالكانه را اجرا نماید؟ تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی دیگر پیشكش. ولی این چنین نشد.
در سالهای اولیه قرن گذشته، قرارداد 1919 را داریم كه می رفت تا ایران را به صورت كشوری تحت الحمایه بریتانیا در آورد كه خوشبختانه ناموفق ماند. هنوز دو سالی از آن نگذشته بود كه كودتای سوم اسفند پیش آمد و صدارت صدروزة سید ضیاء و بعد همه كاره شدن رضا خان. به جزئیات و دیدگاههای مختلفی كه در بارة این رویدادها هست، در این جا تكیه نمی كنم. ولی بر خلاف باور عمومی، « امنیت آفرینی» رضا خان نه نتیجة قانون مند شدن امور و احترام به قانون و به حق وحقوق افراد در ایران، بلكه پی آمد سركوب گسترده و ملی كردن و سراسری كردن ترس وواهمه بود. كه به همین دلیل درعرصة اقتصاد و اجتماع ناموفق ماند. مشاهده كنید كه مصدق در همان موقع در نطقی كه دراعتراض به وزارت وثوق الدوله دركابینة مستوفی الممالك می كند اوضاع را چگونه تصویر می كند: «وضعیات امروز با دورة قرارداد مناسب نیست زیرا عناصر منتقد مرعوب وعامه بفقر مبتلا گردیده اند. حكومت نظامی و سانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات كه بهترین وسایل اختناق است بخود صورت عادی گرفته ووسایل فقر و تنگدستی از هر حیث فراهم گردیده است. چنانچه كسی از مركز مملكت بخواهد به اطراف نزدیك برود باید چند روز برای اخذ مجوز معطل باشد» و به همین خاطر بود كه در همان مجلس به اعتراض بر آمد كه «بیائید برای خدا دست از گریبان ملت بردارید»[24]. جان مایة سیاست های دولت های بر آمده ازكودتای سوم اسفند، تكیه بر مالیات های غیر مستقیم بود و تخصیص بخش اعظم درآمد ها به « وزارت جنگ». البته از پروار كردن دیگر عوامل سركوب نیز غفلت نكرده بودند. وقتی برای ساختن زندان های بیشتر و تعمیر قصور سلطنتی از كیسة مردم از مجلس بودجه می خواهند، این جا باز مصدق است كه به عنوان سخن گوی وجدان اجتماعی عصر وزمانة ما به صدا در می آید كه چه خبرتان است، « چند سالیست كه یك مبلغ زیادی همین بودجه نظمیه برای خرج سانسور - چیزی كه بر خلاف قانون اساسی و چیزی كه پایمال كنندة حقوق ملی است - می گیرد و خرج می كند. امسال چند سال است كه همین نظمیة یك عدة اشخاص معلوم الحال را دم دروازه می گمارد كه هركسی كه می خواهد از دروازه بیرون برود تمام تاریخ خود و اعقابش واجدادش را از او سئوال بكند. شما تحقیق بكنید امروز كه در ممالك اروپا یك چنین چیزی نیست سهل است در عصر ناصری در عصر مظفری در عصر محمد علی میرزائی همچو چیزهائی نبوده، نه سانسور مطبوعات بوده ونه این كه اگر كسی بخواهد از خانه اش به دهش برود یك عریضه به نظمیه بنویسد و بدون اجازه نتواند حركت بكند و اگر بتوانند هزار گونه جلو گیری كنند ودم دروازه بایستنداسم خودش و عیالش و پسرش را بپرسند وتقریبا تمام امور اقتصادی را فلج بكنند» ( ص 157).
آیا حكومتی كه با آن همه خشونت، حكومت متمركز رابر قرار كرده و اموال دیگران را به حساب شخصی شاه ضبط می كرد، نمی توانست از ثروتمندان برای بهداشت و آموزش مالیات بگیرد؟ سئوال این است كه ، چرا نگرفتند و چرا از این كارها، كمتر كردند؟
به عنوان مشتی از خروار، این اصلا مهم نیست که آیا این سیاست دست پخت داور بود یا تیمورتاش و یا هرکس دیگر، واقعیت این است که از بطن این نگرش، رونق اقتصادی در نمی آید. كل درآمد دولت در 1308 نزدیك به 35 میلیون تومان بود كه 7-6 میلیون تومانش مالیات قند و چای بود. 12 میلیون تومان هم درآمد گمركات، 5-4 میلیون تومان هم مالیات مستقیم. درآمد نفت هم 12 میلیون تومان بود كه 6 میلیون تومان را به عنوان ذخیره برای مصارف نظامی كنار گذاشته شد. علاوه بر آن، كل بودجه وزارت جنگ در 1308 معادل 14.6 میلیون تومان بود. به سخن دیگر،‌در مملكتی كه نه راه داشت، و نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیك به 20 میلیون تومان از درآمد 35 میلیون تومانی بطور مستقیم صرف ارتش شد. ارقام زیر را برای مقایسه به دست می دهم.
بودجة وزارت جنگ 14618460 تومان
[ 6 میلیون تومان ذخیره محاسبه نشده است].
بودجة وزارت فوائد عامه 343100 تومان
بودجة‌وزارت معارف 909900 تومان
بودجة وزارت بهداری 716000 تومان[25]
یعنی بودجة وزارت جنگ به تنهائی، بیش از ده برابر كل بودجه وزارت فوائد عامه، معارف و بهداری بود! حالا می خواهد حكومت رضا شاه باشد و یا هر حكومت دیگری، بقیه مسایل به کنار این چنین حكومتی، با این شیوة تخصیص بودجه، چه در ایران و چه در هر جای دیگر، نمی تواند اقتصاد کشور را بازسازی کند. با این همه باید تاکید کنم که ایرادعمده و اساسی من به اوضاع ایران درزمان رضا شاه، هم چنان به اقداماتی است که موجب تضعیف بیشتر نهادهای نو پائی شد که تازه درایران شکل گرفته بودند و برای پیشرفت و توسعه کشور لازم بود که از حمایت قانونی برخوردارباشند. دولت مسئول به گمان من دولتی بود که برای گسترش این نهادها می کوشید و موانع کارکردن شان را رفع می کرد. از این جمله نهادها می توان به مجلس و نمایندگی اشاره کرد و هم به مطبوعات و بطور کلی به حکومت پارلمانی که با اقدامات رضا شاه و مدافعانش به شدت تضعیف شدند. این قطعه که درباره عزل تیمورتاش نوشته شده است به گمان من توصیف بسیار مناسبی از اوضاع ایران درعصر رضاشاه است:
« سقوط وزیردربار [ تیمورتاش] نمونة دیگری بود از نحوه عملکرد یک دیکتاتور آکنده از سوء ظن و بیمناک از باختن تاج و تخت، درنابودی و انهدام یک به یک کلیه رجال قابل و مستقل، سیاست شاه [رضا شاه] برآن قرارداشت که هیچگاه اجازه ندهد دولتمردی وجود خود را لازم و ضروری فرض کند. وی بدین ترتیب نه تنها رهبران را ازمیان برد بلکه اصولا نفس رهبری را هم نابود ساخت. از این رو هنگامی که از صحنه کنار رفت، درایران فقط نشانی از تاک نشان و معدود شخصیت هائی که دراین بیست سال جان بدربرده بودند، برجای بود و آن تعداد نیز اندک و خرد بودند. درواقع هیچ کشوری نمی توانست تا بدین حد درآستانه ورشکستگی سیاسی قرار گرفته باشد.»[26]

[1] به نقل از لرد گري: گزارش رسمي، در اسناد و مدارك پارلماني، وزارت امور خارجة بريتانيا، 1910 جلد 17و ص 573
[2] مكيننوود:‌ همان اسناد، ص 1858
[3] همان اسناد،‌جلد 16، ص 2287
[4] سخنان لينچ، همان اسناد،جلد 2و صص 25-1824
[5] م . س. ايوانف: انقلاب مشروطيت ايران، چاپ خارج از كشور، بي تاريخ، ص 48
[6] بنگرید به احمدسیف:« استبدادوفروپاشی اقتصاد ایران، 1500-1800» درکتاب: الی کدوری و سیلویا هایم ( ویراستار): مقالاتی درباره تاریخ اقتصادی خاورمیانه، فرانک کاس، لندن، 1988 ( به انگلیسی)
[7] به نقل از محمد تركمان: نگاهي به اموال منقول و غير منقول رضاشاه، تاريخ معاصر ايران، كتاب هفتم، بهار 1374، ص 110
[8] هنوز هم كم نيستند كساني كه بر اين گمان باطلند كه با همين يك سنگ نفت مي توانند چند و چندين گنجشگ چاق و چله شكار كنند! كل درآمد ايران از نفت حالا که قیمت نفت خیلی افزایش یافته است از سالی 100 میلیارددلار بیشتر نیست وتازه این مبلغ باید برای برآوردن نیازهای 75 میلیون ایرانی سرشکن شود. آن وقت فقط 4 تا بنگاه بزرگ بین المللی را در نظر بگیرید- وال مارت- بی پی- شل- اکسون موبیل- در 2011 این 4 شرکت که به یقین 75 میلیون نفر به آنها وابسته نیستند حدودا 15 برابر درآمد ایران از نفت درآمد داشتند. یعنی 1464 میلیارددلار. تفاوت البته در اين است كه درمورد اين بنگاهها، اين اندك شمار صاحبان سهامند كه از اين مقدار درآمد سالانه بهره مند مي شوند ولي در ايران، درآمدي به مراتب كمتر از اين بايد صرف واردات گندم براي سيركردن شكم چندين ده ميليون جمعيت بشود. به همين نحو، مواد اوليه كارخانه ها هم هست از واردات كود شيميائي و پارچه كفن مردگان و نخود ولوبياي ديزي و هزار و يك نوع حيف وميل، ديگر چيزي نمي گويم. بديهي است كه تا زماني كه حامل اين شيوه ارزيابي از مسائل هستيم، كارمان به همين صورت كنوني اش زار باقي مي ماند.
درآمد بنگاهها را از این آدرس گرفته ام.
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/full_list/
[9] نطق مصدق در 9 اردبيهشت 1306، به نقل از « نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي» چاپ خارج از كشور،‌1349،‌ ص 96
[10] همان جا
[11] نشرية وزين تاريخ معاصر در 10 شماره خويش، تعداد بيشماري از اسناد مربوط به انتخابات در دورة پهلوي ها را چاپ كرده است كه بسيار خواندني و مفيد اند. انتخابات کنونی هم با دستکاری های شورای نگهبان، هرچه باشد انتخابات به تعبیری که از آن داریم، نیست.
[12] لینک اش را گم کرده ام ولی درجائی خوانده بودم که سالی نزدیک به 30 هزار نفر درجاده های ایران تلف می شوند! جالب است در كنار همين جماعت مي خواهي از دري بيرون بروي و يا به منزلي ورود كني. جانت را با تعارف مي گيرند. چند لحظه بعد، وقتي همين آدم هاي سوپر تعارفي به رانندگي مي پردازند تو گوئي كه اكثريت شان بايد يك ارگان بدن انسان را براي پيوند به بيماري در حال موت به بيمارستاني ديگر برسانند. نه ضوابط رانندگي رعايت مي شود، نه محدوديت سرعت ونه سرسختي جاده...و پي آمددردناكش هم، عيان تر از آن است كه قابل چشم پوشي باشد. هركسي هم يا دولت را مقصر مي داند براي تنگي جاده ها و خيابان ها و يا ديگري را . و روشن است كه اگر ادعاي تنگي جاده راست باشد، آدم عاقل در چنين جاده اي با احتياط مي راند نه به عكس! و براي آدم غير عاقل،‌ نيز،‌ اين البته راست است كه وقتي كه عقل نباشد، جان در عذاب است.
[13] به نقل از علی اصغربرزگر: تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس دردوره رضا شاه، ترجمه کاوه بیات، تهران1372، ص321
[14] برای اطلاع بیشتر بنگرید به تورج اتابکی: تجدد آمرانه: جامعه و دولت درعصر رضا شاه، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران 1387
[15] برزگر: همان، ص 372
[16] همان، پانویس ص 324
[17] علي اضغربرزگر: تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در دورة‌رضا شاه، ترجمة كاوه بيات، تهران، انتشارات پروين، 1372، ص 324
[18] به نقل از « مجلس هفتم يا پارلمان « پهلوي»، در ستارة سرخ، سال اول، شمارة2-1، صص 68-57
[19] به نقل از دكتر علي اضغربرزگر: تاريخ روابط سياسي ايران وانگليس در دورة‌رضا شاه، ترجمة كاوه بيات، تهران، انتشارات پروين، 1372، ص 319
[20] همان، ص 324
[21] نطق مصدق در جلسة‌ 29 شهربور 1305، به نقل از نطق ها و مكتوبات دكتر مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي، چاپ خارج از كشور، انتشارات مصدق، اسفند 1349، ص 47.
[22] همان، ص 49
[23] بنگريد به همان، صص 65-61
[24] بنگريد به همان، صص 47-50
[25] به نقل از ستارة‌سرخ، شمارة‌1و2 ، ر. پيامي : « بودجة‌دولتي و ارتجاع رژيم پهلوي»، صص 57-45
[26] به نقل از برزگر: همان، ص 312

پوپولیسم مبتذل اقتصادی

2011-11-09T04:02:00.000+03:30

درخبرها خواندم که ازشهریور 1389 تا کنون نرخ تورم سیر صعودی داشته است[1]. وزیراقتصاد درتازه ترین اطلاع رسانی اش، ضمن تائید این روند، مژده می دهد که سه ماهه سوم « اوج تورم» در کشورخواهد بود و امیدوار است که درسه ماهه چهارم شاهد کاهش نرخ تورم باشیم[2] . نه تنها نرخ بیکاری هم افزایش یافته است بلکه پیش بینی می شود که این نرخ باز هم افزایش یابد[3]. افت تولید نفت نه این که پدیده ای ادواری و زودگذر که ساختاری است[4]. از سوی دیگر خبر داریم که در 6 سال گذشته 450 میلیارددلار درآمد نفتی و به همین میزان هم واردات داشته ایم که به ادعای ترکان تنها 15 درصدش کالاهای سرمایه ای و ماشین آلان و بقیه هم عمدتا کالاهای مصرفی بوده است. درطول همین دوره میزان نقدینگی دراقتصاد هم بیش از 4برابرشده و از 68000میلیاردتومان درپایان سال 1383 به بیش از 294000میلیاردتومان درپایان 1389 رسیده است[5]. همین چند خبررا که کنار یک دیگر بگذارید روشن می شود که حال واحوال اقتصادی ایران اصلا خوش نیست. اگرافزایش هم زمان تورم و بیکاری را درنظر داشته باشید، روشن می شود که اقتصاد ایران با همه ادعاهائی که می شود، گرفتار تورم توام با رکود- یا استگفلیشن- شده است که درمان سهل و ساده ای ندارد. از سوی دیگر، اگرچه آقای احمدی نژاد درتیرماه مدعی شده است که « «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10 درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی كشور را 4 درصد اعلام می‌كنند، این موضوع نشان می‌دهد كه عده‌ای می‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده در حالی كه این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد»[6]. من یکی با ناامیدی تمام، امیدوارم که این ادعا صحت داشته باشد. البته خبر داریم که هم بانک مرکزی و هم وزیراقتصاد درباره ادعای آقای احمدی نژاد سکوت کرده و چیزی نگفتند- اگرچه خودشان آمارهای متفاوتی و به مراتب کمتری را اعلام کرده اند. البته بیش از یک ماه بعد که شماری از مسئولان به دیدارآقای خامنه ای رفتندوآقای احمدی نژاد گزارش مبسوطی از دست آوردهای اقتصادی دولت خود داد به رشد بیش از ده درصدی اشاره نکرد. بانک مرکزی درتازه ترین گزارش خود که پس از 5 ماه از سال منتشرکرد، ازرشد اقتصادی سخنی نگفت و آماری به دست نداد[7]. پیشتر گفتم هرچه که ادعای دولتمردان باشد اشکار است که کشتی اقتصاد ایران متاسفانه به گل نشسته است. به گفته استاد فرهیخته مهدی تقوی که درسش را خوب بلد است، « تولید درایران بیچاره است»[8]. به گفته استاد« اگر دولت، سیاست‌های اقتصادی‌اش را درست می کرد با این قیمت نفت شرایط گلستان می‌شد. اگر مهربان‌تر بود چند برابر نفت می‌شد توریست جذب کند. آن وقت کسی در خانواده بیکاری نبود. اگر این کار کرده بود می‌توانست بگوید که برای کالاهای مصرفی‌تان یارانه نمی‌دهم. اما حالا می گوید رکود داریم، تورم داریم بیکاری را هم داریم و من به شما یارانه کالای مصرفی می‌دهم»[9]. نه فقط ترکیب تورم و رکود برای هراقتصادی و به خصوص اقتصادی چون ما بسیار خطرناک است بلکه با این وابستگی گسترش یافته به واردات، معلوم نیست که اگرتولید نفت ایران به دست انداز بیفتد، تکلیف چه خواهد شد؟ از سوی دیگر با خبرشده ایم که درسال مالی گذشته، دولت هم 26000 میلیاردتومان- اندکی کمتر از 26 میلیارددلار کسری بودجه داشته است[10] و هیچ دلیلی وجود ندارد تصور کنیم که کسری بودجه امسال کمتر خواهد بود. با این همه پرسش این است که چه شدکه به اینجا رسیده ایم!
دراین که اقتصاد ایران گرفتار شماری معضلات ساختاری و تاریخی است شکی وجود نداردولی از سوی دیگر، سو مدیریت ها هم کم نیست. به گمان من یکی از عمده ترین مشکلات ما وجود و گستردگی آن چیزی است که من آن را پوپولیسم مبتذل درعرصه اقتصادی می خوانم. منظورم هم از این پوپولیسم مبتذل هم، بدترین نوع بلاتکلیفی درعرصه سیاست پردازی اقتصادی است که بدون دورنماو بدون برنامه، عمدتا به منظورهای تبلیغاتی و برای خوش آمدن مخاطبان، و اغلب بالبداهه دست به سیاست پردازی می زند. نه به پی آمدهای آن چه که می گوید توجه داردو نه هزینه و فایده سیاست های بالبداهه اش را در نظر می گیرد. نتیجه انکارناپذیر این پوپولیسم هم این است که اقتصاد ایران به بدترین و هزینه بارترین شیوه ممکن اداره می شود. درروزگار جهانی کردن و رقابت های بیشتر که یکی از وجوه آن است، هرحرکتی که بدون فایده موجب افزایش هزینه ها بشود، از توان رقابتی اقتصاد دراین جنگل مولای جهانی کردن می کاهد و پی آمدش به یقین دمیدن بیشتر در تنور بیکاری و تورم است. افزایش هزینه ها و بیکاری و تورم هم از جمله به صورت کسری بودجه بیشتر دولت و حتی درمواردی به صورت کسری بیشتر تراز پرداختهای کشور درمی آید.
باری، گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش از یک سو، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری درجامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند و درعین حال، از سوی دیگر، چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجاره نشین باشد. تازه آموزش و بهداشت هم قرار است « مجانی» بشود! با این حساب، چرا درهرفرصتی هم چنان به نئولیبرالیسم و سرمایه داری بد و بیراه می گویند، نمی دانم.
مدتی پیشتر، آقای احمدی نژاد درحالی که برسر اجرای هر چه سریع تربرنامه نئولیبرالی حذف یارانه ها با مجلس سرشاخ شده بود و در حالی که درکنار بسیاری واگذاری های دیگر، دولت برنامه دارد آموزش و پرورش را نیز خصوصی نماید ولی از شعار دادن برعلیه نئولیبرالیسم هم کوتاه نمی آید. دربهمن ماه 1388، آقای احمدی‌نژاد ادعا کرد : دهه فجر امسال دهه دفن اندیشه سرمایه داری و لیبرالی ضد بشری خواهد بود[11]. البته همکاران ایشان نیز هرگاه فرصتی پیدا بکنند به همین شیوه سخن می گویند و ازهمین ادعاها دارند. و این درحالی است که با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی گسترده به صورت اساسی ترین سیاست دولت درایران درآمده است. با این همه، وقتی مدتی پیش در روزنامه ایران «تدابیر دولت براى ساماندهى قیمت ها»[12] را خواندم یاد یک مثالی افتادم که اغلب درسرکلاس درس خودم- با اندکی تغییر البته- از آن استفاده می کنم.
به دانشجویان می گویم که اگر شما به من یک سیخ کباب برگ خام بدهید، من می دانم با آن چه باید بکنم! یا می گذارمش در یخچال و فریزر که درروز وشبی دیگر، آن را کباب کرده و نوش جان بکنم و یا این که به محض دریافت، همین کار را می کنم.
به همین نحو، اگر به من یک سیخ کباب برگ پخته بدهید با آن هم می دانم چه باید بکنم. اگر شام و نهار نخورده باشم، جای همه شما خالی، می نشینم و این کباب برگ پخته را با مخلفات دیگر نوش جان می کنم.
و اما، اگر به من یک سیخ کباب برگ نیمه پخته بدهید، نمی دانم با آن چه کنم. نه خام است که بگذارمش در یخچال برای فرصتی دیگر، و نه پخته است که هم اکنون قابل خوردن باشد. می ماند لای دست من، بدون استفاده.
حالا شده کار سیاست پردازی اقتصادی درایران، یعنی نه خام، خام است و نه پخته، پخته، دقیقا شبیه یک کباب نیم پخته است که نه می شود منجمدش کرد و نه می شود آن را خورد. و یا اگر به صورت دیگری همین نکته را بیان کنم، سیاست پردازی اقتصادی درایران از نظردورنما به شدت بلاتکلیف است و آشفته. از سوئی، روزی نیست که اندر فواید اجرای اصل 44 داستان پردازی نکنند ووعده واگذاری این بانک یا آن شرکت بیمه یا آن کارخانه دولتی را ندهند و بعد نکوشند سر همگان را با وعده های مکرر در باره یک « انقلاب اقتصادی» نبرند. به عنوان مثال، درخصوص یارانه ها، ازاستاندار تهران می خوانیم که اگر این برنامه اجرا شود، یکی از « اقدامات ماندگار در تاریخ معاصر ایران اسلامی خواهد بود».[13] گوهر و خمیرمایه سیاست های دولت درباره یارانه ها این است که نظام قیمت ها باید علامت دهی کند و برای این که این علامت ها واقعی باشد، قیمت ها هم باید واقعی باشد. به بد وخوبش کار ندارم، ولی این یک نگرش نئولیبرالی به مقوله های اقتصادی است که اگرموفق شود، پی آمدش گسترش مناسبات اقتصادی سرمایه داری درایران است. درکنار این واقعیت نظری، علاوه برآقای احمدی نژاد از نماینده مجلس بگیر تا مسئول روزنامه های حامی دولت هروقت که فرصتی پیش بیاید، برعلیه « سرمایه داری» و « سرمایه داران زالوصفت»داد سخن و قلم می دهند و درک نمی کنند انگار که این جا به واقع دارند از مثلثی چارگوش سخن می گویند. مگر امکان دارد که با این شعارهای چپ و راست، این اصل و این مجموعه سیاست ها را آن گونه که ادعا می شود، درایران اجرا کرد. اگرهم غرض از این واگذاری ها، به واقع « اختصاصی سازی» باشد- یعنی کاری که تاکنون در وجه عمده انجام گرفته است- که آن مبحث دیگری است. برای این که حرف بی سند نزده باشم، این جمله از سرمقاله کیهان به قدر کفایت گویاست: «چرا با تروریست های اقتصادی و سرمایه داران حاكم در عرصه اقتصاد و حاكمیت سرمایه برخورد جدی نمی كنید؟»[14] البته نمی دانم منظورش از برخوردجدی به واقع چه برخوردی است! ولی آیا درهمه جای جهان کشوری را سراغ دارید که هم سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به گسترده ترین حالت درکشورشان پیاده نمایند و هم خواهان برخورد جدی با سرمایه داران درهمان جامعه باشند!
این هم ادعای یکی از وکلای مجلس در دوره قبل: «آنانكه در رده مسؤولین ارشد اقتصادی در دولت و مجلس قرار داشتند و با عدم اطلاع از نوع كاركرد قواعد اقتصادی و جهل نسبت به شرایط تولید تئوری اقتصادی در دنیای متحول امروز اقتصاد كشور و در واقع زندگی توده‌های مردم را اسیر آزمون و خطای روشهای سرمایه‌داری كرده‌اند».[15]
آقای احمدی نژاد هم یکی دو سالی پیشتر در مراسم تودیع آقای مظاهری گفته بود، « بازار آزاد و نظام سرمایه داری یک دروغ بزرگ به نفع دزدها و متخلفان است».[16]
واما، حرف حساب من این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع با این نظر آقای احمدی نژاد و یا آن وکیل پیشین مجلس همراه است، در آن صورت، پی آمد اجرای تفسیرجدید اصل 44 چه نوع نظام اقتصادی خواهد بود؟ یعنی با این واگذاری ها- اگر اتفاق بیفتد- چه قرار است بشود و اقتصاد ایران در چه راستائی قرار است متحول گردد؟ اگردولت و بطور کلی صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی هم همین دیدگاه را دارند که دیگر نباید، آن حرفهای دیگرشان را بزنند و آن وعده ها را بدهند و از جمله اصل 44 را به شیوه ای که تفسیرکرده اند، تفسیرکنند. به عبارت دیگر، پس برای چه منظوری اصل 44 قانون اساسی را تفسیرکرده و از بطن اش « حراج اموال عمومی» و شماری سیاست دیگر را بیرون کشیده اند؟ این اموال را وقتی که می خواهید واگذارکنید، کدام گروه و طبقه متقاضی آنها خواهد بود؟ دوسوم ایرانیانی که به گفته رئیس مرکز آمار « زیرخط فقر» رسمی زندگی می کنند بعید است خریدار این واحدهاباشند. با تحریم ها و انزوای بین المللی ایران غیرمحتمل است که خارجی ها تمایل زیادی به خرید این واحدها داشته باشند. در آن صورت، این معما باقی می ماند که اگر به رهنمود کیهان عمل شود، برسراجرای این سیاست درکشور چه خواهد آمد؟ و اگرهم دیدگاه اقتصادی کیهان به واقع دیدگاه نظام اسلامی است، حداقل این که برای افزایش کارآئی نهاد دولت بکوشید تا بتوانید اقتصاد را با هزینه های کمتری به نفع مردم ایران اداره نمائید. اگرهم می خواهید به واقع اصل 44 را آن گونه که ادعا می شود، پیاده کنید، که دیگر از این حرفها نباید بزنید.یعنی تکلیف خودتان را روشن کنید و البته که با روشن کردن تکلیف خویش، تکلیف مردم هم روشن خواهدشد. می خواهم توجه را به این نکته جلب بکنم که یکی از پی آمدهای این « درهم اندیشی» که به صورت یک استراتژی درآمده است، بیشتر شدن ریسک سیاسی دراقتصاد ایران است و نتیجه ریسک سیاسی بیشتر هم- درکنار هزار ویک زیان دیگر- بی گمان تشویق سرمایه به فرار از کشور است[17] و به همین نحو به صورت ترمزی موثر جلوی ورود سرمایه را می گیرد. اگرچه صاحب این قلم در موارد مکرر به این نکته پرداخته است که واگذاری و خصوصی سازی را حلال مشکلات اقتصادی ایران نمی داند ولی نکته این است که اگرجمهوری اسلامی به واقع در اجرای اصل 44 به صورتی که ادعا می شود و به منظوری که ادعا می شود، مصمم است که باید یک فکری به حال این حضرات و این ادعا ها و این پوپولیسم مبتذل دولتمردان بکند. یعنی نمی شود هم اصلاحات سرمایه دارانه و مشخصا نئولیبرالی در پیش گرفت و هم نتیجه این اصلاحات را یک دروغ بزرگ که تنها به نفع دزدان و متخلفان است، نامید. این را هم بگویم و بگذرم که نتیجه این در هم اندیشی، این شده است که هم من مدافع نقش دولت دراقتصاد دادم در می آید و هم دوستان و همکارانی که با نقش دولت در اقتصاد موافق نیستند و احتمالا هر دوی مان هم درست می گوئیم. یا اگر به زبان دیگری همین نکته را بگویم، آن چه ما درایران داریم، نظامی است که با هیچ کدام از این دو قرابتی ندارد. نه نقش دولت در آن معلوم و مشخص است و نه به بخش خصوصی داخلی و خارجی امکان نفس کشیدن می دهد- البته که منظورم از بخش خصوصی هم این مجموعه عاشقان رانت درایران نیست که شماره قابل توجهی از آنها هم ادای « کارآفرینان» را در می آورند. البته تازگی ها که نمایندگان این بخش، دروجه عمده لباس نظامی به تن دارند و از «انقلاب» پاسداری هم می کنند!
نگرانی اصلی من ولی در جای دیگری است. یعنی، ما درایران به جای این که براساس قابلیت ها و نیازهای جامعه یک استراتژی میان مدت و یا استراتژی درازمدت اقتصادی را پی گیری کنیم، به واقع بطور روزانه و اغلب هم بدون هیچ دورنما، سیاست پردازی می کنیم. و البته که تعجبی ندارد که اوضاع اقتصادی ما هرروزه مخاطره آمیز تر می شود و اینی است که هست.
درواقع دارم براین نکته تاکید می کنم که درذهن سیاست پردازان ما، نه نقش اقتصادی دولت مشخص و روشن است و نه جایگاه نظام بازار و نه حتی رابطه بین این دو. می توان برسر درستی یا نادرستی این الگوها بحث و جدل کرد ولی باید جایگاه هر کدام را به درستی شناخت و با توجه به این جایگاه سیاست پردازی کرد. مشکل دیگر هم به گمان من این است که سیاست پردازی اقتصادی درجمهوری اسلامی، یک سازمان متولی ندارد بلکه هروزیر و هر صاحب قدرتی خود را محق می داند که همین طور الله بختکی دراین فرایند شرکت کرده و بطور بالبداهه سیاست پردازی نماید. اگربه گفته های استاندار تهران که پیشتر به آن اشاره کرده ام رجوع کنید، این سیاست پردازی بالبداهه را مشاهده خواهید کرد و روشن نیست که مسئولیت استاندار تهران درحوزه قیمت گذاری کدام است که تعیین سیاست می کند. شاید اشتباه می کنم ولی به عنوان مثال، دردوره قبل- یعنی قبل از انتخابات مسئله ساز سال 1388- کم دیده بودم که وزیر سابق کاردر باره سیاست های کارگری حرف و حدیث بگوید. از سوی دیگر، در موارد مکررحتی دیده ام که صاحبان قدرت از قیمت گذاری مستقیم کالاها از سوی دولت سخن گفته اند. فعلا کاری به مشکلات عملی اجرای این سیاست ها ندارم ولی به جد اعتقاد دارم که پی آمد این سیاست، درعمل« کژ گزینشی» (adverse selection) درفرایند واگذاری هاست. یعنی درفرایند واگذاری ها هم فقط کسانی باقی می مانند که تنها به رانت خواری می اندیشند و احتمالا به ارزان خریدن و احدهای واگذارشده و نقد کردن ارزش دارائی ها نه این که بخواهند باری از دوش اقتصاد مریض و محتضر ایران بردارند. نمی دانم آیا نمونه هم لازم است یا نگاهی به شماری از این واگذاری ها- از جمله لاستیک سازی البرز و دنا- به اندازه کافی روشن است.
البته بگویم که بسیاری از این سیاست های مخرب، در پوشش، « حمایت از مصرف کننده» ارایه می شود. نکته ای که ظاهرا به ذهن این سیاست پردازان بالبداهه هم نمی رسد این که بدون فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای افزایش تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده، ادعای حمایت از مصرف کننده غیرممکن است. اغتشاش آفرینی این پوپولیست های مبتذل بدون تردید، عمده ترین دشمن سامان دادن به تولید درایران است.
اجازه بدهید اندکی مشخص تر از پی آمدهای این پوپولیسم مبتذل چند نمونه و شاهد به دست بدهم تا روشن شود که چرا کشتی اقتصادی ما به این صورت به گل نشسته است:
1- کاهش شدید سرمایه گذاری درایران
براساس اطلاعاتی که داریم می دانیم که درطول 6 سال گذشته، میزان رشد سرمایه گذاری دراقتصاد ایران درمقایسه با 6 سال پیشتر، به شدت کاهش یافته است و ودرهمه این سالها میزان پیش بینی شده از عملکرد کمتر بوده است.
2- افزایش لجام گسیخته واردات به کشور:
شماری ازاقتصاددانان داخل ایران به این باورند که به ازای هر یک میلیارددلارواردات، حدودا 100 هزارفرصت شغلی درایران از دست می رود. اگردرنظر بگیریم که میزان نقدینگی نیز دراین سالها رشد قابل توجهی داشته است- شاهدش را پیشتر به دست داده ام- می توان به ظن قاطع گفت که تورم به نسبت زیاد باعث کمتر شدن توان رقابتی کالاهاوتولیدکنندگان ایرانی شدکه دربرابر این هجوم سیل واره کالاهای ارزان تر وارداتی قادر به رقابت و دوام نبودند. البته مظاهری درزمان ریاست خویش بر بانک مرکزی کوشید تا رشد نقدینگی را کنترل کند ولی اراده احمدی نژاد برای برکناری او و از آن مهم تر، کش دادن برکناری او برای نزدیک به 6 ماه وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد کرد. خبر داریم که میزان تورم در 1387 حدودا 25.5 درصد بود و از سوی دیگر، دولتی که تقریبا هیچ برنامه و سیاستی برای کنترل تورم نداشت، چاره را درآن دید که با تشویق واردات شاید بتواند این سیر روبه رشد قیمت ها را کنترل کند. اگرچه این هدف به دست نیامد، ولی تولید داخلی دربسیاری از عرصه ها به شدت صدمه خورد و لطمه دید. شاهدش را دراعتراض نمایندگان مجلس خوانده ایم[18]. از سوی دیگر، تغییرات مکرر میزان تعرفه های وارداتی وضعیتی ایجاد کرد که زمینه های بسیار فراخی برای رانت خواری بیشتر برای واردکنندگان فراهم شد. به عنوان نمونه، درپی آمد کاهش تعرفه واردات شکر، میزان شکر وارداتی به شدت افزایش یافت و به جائی رسیدیم که میزان تولید شکر داخلی که در1385 بیش از 1.5 میلیون تن درسال بود تنها دوسال بعد، یعنی در 1387 به 500 هزارتن رسید[19]. درپیوند با برنج وچای درحالی که تولیدات داخلی درانبارها ماند و پوسید، بازار حتی در استان های تولید کننده این محصولات – مازندران که خبرشخصی دارم- با محصولات وارداتی لبریز شد. این معضل نیز از سوی نمایندگان مجلس تائید شده است[20].
3- کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز
اگرچه از سوئی اهمیت نفت دراقتصاد ایران بسیار بیشتر شده است ولی درعین حال می دانیم که حتی برای حفظ سطح کنونی استخراج نفت به سرمایه گذاری عظیمی نیازمندبودیم که دراین سالها اتفاق نیافتاده است ( بنگرید به مصاحبه با وزیرپیشین نفت که لینک اش را پیشتر به دست داده ام). از سوئی، پرخاش گری های پرهزینه آقای احمدی نژاد موجب شد که تور تحریم به گرد اقتصاد ایران بسیار تنگ تر شود و به همین خاطر، بنگاههای بین المللی از خیرسرمایه گذاری درایران بگذرند و حتی آنها که با دولت ایران توافق کرده بودند، از این کار سرباز بزنند ( برای نمونه بوتال،بی پی). درحال حاضر به جائی رسیده ایم که اگرقراراست استخراج نفت و گاز درسطح کنونی اش باقی بماند واین بخش با توجه به اهمیت روزافزونش درتامین مالی فعالیت های اقتصادی درایران موثر باشد، باید 180 میلیارددلار سرمایه گذاری بشود که از این رقم تنها 50 میلیارددلار آن جذب شده و ازآن گذشته بخش عمده اش هم از منابع داخلی بوده است. یعنی دراین حوزه با 130 میلیارددلار کمبود سرمایه گذاری روبرو هستیم. می دانیم که شرکت های بزرگ در 6 سال گذشته قراردادتازه ای با دولت ایران نبسته اند. نمونه بارز این عدم توفیق و پی آمدهای احتمالی را می توان درعسلویه و پارس جنوبی دید که برای نمونه در پارس جنوبی، میزان سرمایه گذاری دولتی از 4 میلیارددلار در1386 به 1 میلیارددلار در 1387کاهش یافت و این درحالی است که باید حداقل 8 میلیارددلار سرمایه گذاری انجام می گرفت. به علت همین کمبود سرمایه گذاری، عسلویه که درزمان زمامداری آقای خاتمی شروع به کار کرد و درآن موقع 60 هزارکارگر داشت اکنون با خروج پیمانکاران خارجی و کمبود سرمایه گذاری، 50 هزارتن را از کار بیکار کرده و درحال حاضر تنها 10 هزار نفر کارگردرآن کار می کنند[21]. تازه ترین خبرها حاکی است که شمار شاغلین از این هم بسیار کمتر شده است.
4- فضای نامناسب کسب و کاردرایران
هرچه که ادعاهای دولت و هوادارن آن باشد واقعیت این است که موقعیت ایران درپیوند با آسانی شروع کسب و کار، دریافت مجوز، ثبت دارائی ها که در سال 2007 درمیان 178 کشورجهان 119 بود یک سال بعد به مقام 135 تنزل کرد. این روند نزولی دردیگر اندیس ها هم مشاهده می شود. درباره سهولت تجارت با خارج، در2007 ایران درمیان 178 کشور جهان ایران مقام 87 داشت ولی در2008 به مقام 135 تنزل یافت. از نظر آسانی کسب وکار، ازمقام 64 به مقام 77 در2008 رسیدیم. عبرت آموز این که از نظر ریسک سرمایه گذاری بطورکلی ایران درمیان 150 کشور به مقام 141 رسید. حتی در منطقه خاورمیانه هم درمیان 19 کشور، ایران مقام هفدهم را دارد[22].
5- تغییر ساختار بودجه و کاهش بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری
دراین سالها نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری درایران کاهش یافت و پی آمدش البته تعطیلی بعضی از پروژه ها و نیمه کاره ماندن بعضی ازپروژه های دیگر شد.
6- بحران نظام بانکداری درایران
مداخلات بی رویه و بی منطق دولت درمسایل بانکی، از کاهش دستوری نرخ بهره گرفته تا توزیع دستوری اعتبارات باعث شد که بانکها نتوانند نقش خویش را دراداره و مدیریت اقتصاد به خوبی ایفا نمایند. میزان قابل توجهی از این تسهیلات صرف پروژه های زود بازده شد که بخش عمده آن به واقع تلف شد و اشتغال آفرینی نداشت. همان طور که از سوی وکلای مجلس هم تائید شد، اگردست آوردی داشته باشد تبدیل « بیکاران» به « بیکاران بدهکار» است. از سوی دیگر، یکی ازپی آمدهایش البته این بود که مطالبات معوقه بانکها که در1383 تنها 8000میلیاردتومان بود در1388 به بیش از 38000میلیاردتومان و به یک روایت به 56000 میلیاردتومان برسد[23] و کاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوی بانکها به فعالیت های مولد صنعت وکشاورزی بسیاری از واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه ساخت. حتی حساب ذخیره ارزی که می باید دراین سالها رشد چشمگیری داشته باشد کارساز نشد چون بخش اعظم درآمدهای نفتی- یعنی 285میلیارددلار از کل درآمدنفتی 380میلیارددلاری نفت درطول 1384-1387- صرف واردات شد[24].
7-گسترش رانت خواری
دراین سالها، باوجود شعارهای مکرر برعلیه سرمایه داری، سیاست های دولتی به گونه ای بود که سرمایه داری تجاری دربرابر سرمایه داری صنعتی دست بالا را درامورات درکنترل گرفت. تغییرات مکرر و بی منطق تعرفه ها- درموارد متعدد حذف تعرفه وارداتی- باعث شد که حتی کسانی که دلال وواردکننده هم نبودند، دلال ووارد کننده شدند. خصوصی سازی ایرانی که دراصل چیزی به غیر از « اختصاصی سازی» نبود باعث شد که شماری از صنایع ایران دراختیار کسانی قراربگیرد که هدفی به غیر از رانت خواری نداشتند. درجای دیگر به مواردی اشاره کرده ام که پس از این که واحدی را در کنترل گرفتند، عمده کاری که کردند به ورشکستگی کشاندن واحد و بعد استفاده از زمین آن برای انبوه سازی بود. ظاهرا روغن این آش آن قدر زیاد شده است که حتی صدای آقای خامنه ای هم درآمده است[25]. درضمن، بی کفایتی مدیران جوانی که برصنایع کشور گماشته شدند یکی ازعوامل موثری بود که زندگی را برشماری از این صنایع دشوارکرد[26].
نکته ای که قابل ذکر است این که حتی دربرخورد به بحران جهانی هم سیاست پردازان درایران با حداکثر بی کفایتی عمل کردند ودرشرایطی که صنایع ایران از جمله به خاطر این بحران، با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولید می کردند، با تظاهر وفریب مدعی شدند که درمیان « آتش بحران جهانی» ایران « گلستانی» است که از این عواقب مصون مانده است. و این درحالی بود که نگاهی به آمارهائی که برای سالهای 1384-1386 داریم به وضوح نشان می دهد که عدم توفیق اقتصادی سیاست های دولت در همه عرصه ها عیان و غیر قابل انکار بود. درهمه این سالها، میزان عملکرد رشد اقتصادی از آن چه که پیش بینی شده بود، کمتر بود. وضعیت سرمایه گذاری حتی از این هم اسفناک تر بود. درحالی که پیش بینی دولت این بود که برای این سالها سرمایه گذاری 12.2درصد رشد خواهد داشت ولی عملکرد دولت تنها 4.8درصد بود، یعنی به عبارت دیگر، با 60 درصدعدم تحقق روبروبودیم. متوسط میزان تورم برای این دوره قرار بود 9.9 درصد باشد ولی عملکرد تورم نزدیک به 16 درصد بود و نگاهی به میزان تورم سالانه سیر رو به رشد نرخ تورم را نشان می دهد. تنها دردوحوزه با رشدی بیشتر از میزان پیش بینی شده روبروبوده ایم که اتفاقا هر دو مورد، از مواردی است که همین بیشتر بودن عملکرد نشان دهنده شکست برنامه های اقتصادی دولت است. میزان نقدینگی که قرار بود بطور متوسط رشدی معادل 20 درصد داشته باشد، درعمل، رشدش از 33.3 درصد بیشتر شد و رشد بودجه عمومی دولت که قراربود برای این سالها بطور متوسط 10.5 درصد باشد، سالی 19.3 درصد بیشتر شد. به عوض وابستگی بودجه دولت به نفت که قرار بود تنها 6.3 درصد باشد، درعمل 16 درصد شد.[27]
با این تصویر غیر کاملی که به دست داده ام به گمان من، نه فقط عمده علل به گل نشستن اقتصاد دراین سالها روشن می شود بلکه ضروری است تا بیشتردیرنشده برای مقابله با این پوپولیسم مبتذل و پرهزینه فکری اساسی کرد.

[1] http://khabaronline.ir/news-168005.aspx
[2] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=202450
[3] http://www.aftabnews.ir/vdcjooevmuqevoz.fsfu.html
[4] http://khabaronline.ir/news-167568.aspx
[5] http://www.hoshdar.net/maghalat/articles_detail_siasi.php?aid=1127
[6] http://alef.ir/1388/content/view/114109/
[7] http://jahannews.com/vdcenz8z7jh8vwi.b9bj.html
[8] http://www.fararu.com/vdchi-n6.23nmqdftt2.html
[9] همانجا
[10] http://jahannews.com/vdcenz8z7jh8vwi.b9bj.html
[11] http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=194279
[12] http://www.iran-newspaper.com/1387/870126/html/iraneconomic2.htm#s833592
[13] http://www.khabaronline.ir/news-48255.aspx
[14] http://alef.ir//content/view/24319/
[15] http://alef.ir//content/view/24253/
[16] http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2008/10/081006_ka-ahmadinejad.shtml
[17] http://shahabnews.com/vdca.0nok49noy5k14.html
[18] http://www.aftabnews.ir/vdcbw9b9.rhbz9piuur.html
[19] http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177
[20] http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=3594
[21] همانجا
[22] همانجا
[23] همانجا. برای رقم 56000 میلیاردتومان بنگرید به سایت الف http://alef.ir/1388/content/view/51981/
[24] روزنامه سرمایه، 7مهرماه 1388 ص 2
[25] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=120418
[26] http://www.fararu.com/vdchmqni.23n-6dftt2.html
[27] http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177 جدول شماره 1

آقای احمدی نژاد و اقتصاد ایران

2011-10-29T17:46:00.003+03:30

متاسفانه کتابهای آمازون درایران قابل دسترسی نیستند- یکی از مسئولان به من خبر داد- ولی این هم کتاب : آقای احمدی نژادو اقتصاد ایران- که از امروز در آمازون دات کام برای فروش عرضه شده است.

بدون تفسیر!

2011-10-25T22:57:00.003+03:30

آقای احمدی نژاد همین امروز یا دیروز دربیرجند گفت:

«احمدی‌نژاد ادامه داد: در گفت‌وگویی که با خبرنگار آمریکایی داشتم به او گفتم که در ‌‌٢٥ سال گذشته هیچ‌یک از روسای‌جمهور و معاونان کشور ما با دیکتاتور لیبی دیدار نکرده بودند. هرچند که با مردم لیبی همواره دوست بودند اما شما از روسای‌جمهور و نخست‌وزیرهای اروپایی یکی را به من نشان دهید که به کشور لیبی سفر نکرده باشد»

نفت، رانتخواری و استبداددرایران

2011-10-23T02:28:00.000+03:30

تازه ترین شماره آرش- شماره 107- با 6 مقاله درباره نفت و استبداد درایران منتشرشده است. قراربود- یا من براین گمان نادرست بودم- که این نوشته من به عنوان مقدمه این بخش از نشریه منتشر می شود. ظاهرا به خاطر کمی جا این مطلب درآرش منتشر نشده است. به همین خاطر، آن را دراین وبلاگ منتشر می کنم.
ا.س

نمی توان درباره نفت درایران سخن گفت و از دکتر مصدق یاد نکرد. به خصوص درشرایطی که شماری از دست به قلمان ما این روزها ظاهرا دیواری کوتاه تر از دیوار مصدق نیافته اند و با بازنویسی تاریخ معاصر ایران، برای ایرانیانی که بیشتر از همیشه از سنگینی بختک گونه استبداد و خودکامگی به جان آمده اند یک راه بی خطر و سهل و ساده برای برون رفت از این بن بست یافته اند. اگرپیرایه های حرف و سخن های شان را کنار بزنید، درکنار اختصاصی سازی گسترده و واگذاری های متعدد، این آقایان و خانمهای محترم خواهان « خصوصی سازی نفت» درایران اند و بی تعارف دارند می کوشند برای چنین سرانجامی زمینه های نظری و تئوریک جور می کنند. اگراز نظر اقتصادی، یک «بنگاه خصوصی» بهتر از یک « بنگاه دولتی» اداره شود و اگرتازه، به قول آقای عبدی، « نفت استبدادزا» هم باشد، آیا بهتر نیست که با یک سنگ « خصوصی سازی» و « واگذاری» چند و چندین گنجشگ چاق و چله شکار کنیم! نه فقط اقتصادمان بهتر می شود بلکه زیراب استبداد و خودکامگی را هم می زنیم! دیگر چه مرگمان است!
...من نیازی به حکیمانم نیست
« شرح اسباب» من تب زده در پیش من است
بجزآسودن درمانم نیست
من به از هرکس
سربدرمی برم از دردم آسان که زچیست
باتنم طوفان رفته ست
تبم از ضعف من است
تبم از خونریزی
[ نیمایوشیج: خونریزی، تابستان 1331]
حرفهای مرا باورنکنید مصاحبه با آقای عبدی و آقای غنی نژاد را در سایت تاریخ ایرانی بخوانید ( البته مصاحبه با آقای غنی نژاد به نقل از نشریه مهرنامه دراین وب گاه منتشر شده است) و باز اگرپیرایه ها را از فرمایشات این آقایان کنار بزنید، ادعای شان به سادگی این است که اگر این مصدق فلان و بهمان نفت را « دولتی » نکرده بود و اگر به قول آقای عبدی، ما هم مثل کره جنوبی و خیلی کشورهای دیگر از نظر منابع فقیر بودیم، و یا به گفته آقای غنی نژاد مصدق به جای بیرون راندن انگلیسی ها از منابع ایران شرکت های خارجی دیگر را دعوت می کرد تا با انگلیسی ها « رقابت» کنند، الان حتما وضع مان بهتر بود. از منظری که آقای غنی نژاد به دنیا می نگرد، درذهن اش « رقابت» به جای « خدا» نشسته است! فعلا به این کار نداریم که درکشورهای شبیه به ایران که از این « رقابت» ها هم بود، خبر داریم که دسته گلی به سر کسی نزدند
باری، آقای عباس عبدی درمصاحبه ای که دراسفند 1389 با « تاریخ ایرانی»می کند درباره نفت و رابطه اش با استبداد و دموکراسی سخن می گوید. از جمله معتقد است که «نفت استبدادزا است» البته چرایش چندان روشن نیست غیر از این که « علت اصلی تبدیل شاه به یک مستبد تمام عیار، افزایش درآمدهای نفتی او بود». البته در این 6 سال گذشته که درآمدنفتی آقای احمدی نژاد چندین برابرآن سالها شده است نمی دانم پی آمدهایش به چه صورتی درآمده است؟ البته استدلال آقای عبدی و همفکرانش این است که بودن درآمدهای نفتی دردست دولت موجب می شود تا «این فرآیند مبادله [میان اجزای مختلف جامعه] دچار اختلال می‌شود و پاسخگویی و سایر زمینه‌های ساختاری ایجادکننده دموکراسی را از میان می‌برد». شاه بیت ادعاهای آقای عبدی این است که «برای رسیدن به دموکراسی، مسأله نفت مانع و خاکریز مهم و اول است، چه بسا با برداشته شدن این خاکریز، تازه با موانع دیگر دموکراسی مواجه شویم ولی بدون عبور از این خاکریز این چنینی هیچگاه به دموکراسی نخواهیم رسید.» و راه حل ایشان هم این که با « مردمی کردن نفت از طریق انتقال سهام نفت به مردم» اداره آن را ازمدیریت دولت خارج کنیم[1]. این داستان « مردمی کردن» کردن از آن واژه های بی معنا و من درآوردی ما ایرانیان است که برای فرستادن مردم پی نخود سیاه ابداع کرده ایم! من یکی که تاکنون ندیده و نخوانده ام که کسانی که از « مردمی کردن»امور درایران حرف می زنند، اندکی مشخص تر روشن کرده باشند که به واقع قصدشان انجام چه جور کارهائی است. خوب فرض کنید، مدیریت بخش نفت را از دست دولت گرفتیم. خوب بعد به کی باید بسپاریم! برچه مبنائی و بر چه اصلی- البته اگرمنظور آقای عبدی از « مردمی کردن» همانی باشد که حدودا 30 سال پیش برای جا انداختن خصوصی سازی و واگذاری ها ابداع کرده بودند واز « سرمایه داری خلقی» [Popular Capitalism] سخن می گفتند، خوب، برادرحرفهایت را بدون پیرایه بزن و رسما و علنا خواستار واگذاری بخش نفت به بخش خصوصی شو. دیگر چرا برای خلق خدا معما طرح می کنی؟
و اما از اظهار لطف این حضرات به مصدق، در این كه مصدق اشراف زاده بود تردیدی نیست. و از سوی دیگر می دانیم كه از دهسال قبل از مشروطه كه حسابداری ایالت خراسان را داشت تا مرداد 1332 كه درزمان نخست وزیری برعلیه حكومت او كودتا كردند به تناوب از بانفوذ ترین مردان سیاست ایران بود. در آبان 1304 وقتی كه مقدمات تغییر سلطنت در ایران پیش می آید، بانطق استواری كه در مجلس ایراد می كند ما با باورهای سیاسی ودفاع جانانه او از آزادی و دموکراسی آشنا می شویم. باورهائی كه تا پایان عمر به آن وفادار می ماند. مسئله این بود كه اكثریت مجلس می خواست رئیس الوزراء - رضا خان - شاه بشود و پاسخ مصدق روشن است و ابهامی ندارد. « بنده اگر سرم را ببرند و تكه تكه ام بكنند وآقا سید یعقوب هزار فحش بمن بدهند زیر بار این حرفها نمی روم- بعد از بیست سال خونریزی آقای سید یعقوب شما مشروطه طلب بودید! آزادیخواه بودید! بنده خودم شما را در این مملكت دیدم كه بالای منبر می رفتید ومردم را دعوت بآزادی می كردید. حالا عقیده ی شما این است كه یك كسی در مملكت باشد كه هم شاه باشد و هم رئیس الوزراء هم حاكم! اگر اینطور باشد كه ارتجاع صرف است. استبداد صرف است. پس چرا خون شهداء راه آزادی را بیخود ریختید! چرا مردم را بكشتن دادید؟ می خواستید از روز اول بیائید بگوئید كه ما دروغ گفتیم ومشروطه نمی خواستیم. آزادی نمی خواستیم. یك ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود»[2]. از نمایندگان تهران، كه انتخاباتش به آزادی برگزار شده بود به غیر از سلیمان میرزا كه به نفع تغییر رای داده بود بقیه ی نمایندگان تهران در جلسه رای گیری شركت نكردند ووكلای دیگرمناطق با اكثریت آرا ماده ی واحد را به تصویب رسانیدند. دنباله ی داستان دیگر بخشی از تاریخ ایران است واما تلخی جریان این است كه طولی نكشید كه حتی اكثریت قریب به اتفاق مدافعان دو آتشه رضا شاه هم، در برخورد به واقعیات تلخی زمینی پذیرفتند كه پیش بینی های پیر احمدآباد متاسفانه درست در آمده بود. ولی درآن زمان متاسفانه اندكی دیر شده بود.
برای دوسه سالی مصدق هم چنان فعال باقی می ماند وبعدحكومت خودكامه ی رضا شاه برای بیش از یك دهه، نه فقط صدای مصدق كه صدای بسیاركسان دیگررا نیز خاموش می كند. زنده یاد مدرس و بسیارانی دیگر كه در این راه، جان می بازند. البته، در ظاهر امر، ما و جامعه ی ما «متجدد» می شویم و اما از تمام پروژه ی مدرنیته، تنها به ظواهر چسبیده بودیم و آن چه در این دوره داریم، با همه ی ادعا های مدافعان علنی وشرمسار آن حكومت خودكامه، به واقع مدرنیتی قلابی و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به تقلید از غربیان راه اندازی كرده بودیم ولی به روال استبداد شرقی خویش اجازه انتخاب آزاد به مردم ندادیم. دانشگاه ساخته شد ولی نه منابع كافی برای تحقیق و پژوهش تدارك دیدیم و نه اجازه تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان با چماق و سركوب « متجدد» شد. اگربه قدرت رسیدگان بعد از انقلاب بهمن 1357با خباثت و جنایاتی بیشمار شعار « یا روسری یا توسری» دادند، دردوره رضا شاه نیز کم برسرزنان توسری نزده بودند! آن چه تفاوت داشت، ماموران بکن و نپرس حکومتی از سرزنان چادر و روسری بر می گرفتند و آنها را « متجدد» می کردند! این که درهردو مورد حق و فردی مای ایرانی قربانی خودکامگی مستبدان حاکم می شود، مقوله ای نبود که توجه بر انگیزد. هنوز که هنوز است با منتهای شلختگی کشف حجاب چماقی را سرآغاز « تحدد» درایران می دانیم و ظاهرا درک نمی کنیم، که آن« تجدد» همین که اندکی بیات می شود، به همین صورت کنونی اش می گندد و بوی نحس اش آزاردهنده می شود. با این همه، ولی نه ما و نه سیاست مداران مااحترام به قانون را از غربی ها آموختیم و نه احترام به حق وحقوق فردی را. نه مطبوعات آزادی باقی ماند ونه تحزبی- البته در80 سال بعدش هم از این خبرها نیست. البته كه « امنیت» داریم ولی آن چه كه امنیت نامیده می شود نه حاكمیت قانون و امنیت درپناه قانون، بلكه ، ترس سراسری و ملی شده ناشی از سركوب خشن است. ذهنیت سرکوب شده ما این ترس سراسری شده را اغلب، امنیت می نامد. كوشش هائی برای تدوین قانون می شود ولی، هم چنان، حرف مستبد اعظم « قانون» است و آن چه كه قانونمندی امور نامیده می شود، بر روی كاغذ می ماند. رضاشاه اموال هر كس را بخواهد غصب می كند. بعلاوه این هم عبارتی است از زبان یكی از مدافعان او، « رضا شاه دستور دارد تیمورتاش را بگیرند. سردار اسعد بختیاری را بگیرند ونصرت الدوله را بگیرندو بعد هم گفت آنها را بكشند. شخصا دستور قتل آنان را داد».[3] به تبعیت از مصدق، شما اگر شاهرگ مرا هم بزنید، در جامعه ای كه چنین جنایاتی اتفاق می افتد، صحبت از تجدد اندكی خنده دار و مضحك است.
در پی آمد شهریور 1320، رضا شاه بر كنار شده واز ایران تبعید می شود. دو سه سالی طول می كشد تا مصدق امكان فعالیت سیاسی پیدا كند. در این دوره نیز، هم چنان فعال است و پركار تا این كه سرانجام در 1330 به نخست وزیری می رسد.
هر ایرادی كه به مصدق وارد باشد ولی در دو مورد دیدگاه او تفسیر بردار نیست:
- مصدق به معنای كامل كلمه ایران را دوست می دارد.
- باور او به آزادی و كثرت گرائی عقیدتی در میان سیاست پردازان ایرانی در یكی دو قرن گذشته منحصر بفرد است.
واما لطیفه ی تاریخ ما در جای دیگری است. اگر خواننده به آن چه كه معاندان مصدق در باره ی اونوشته اند قناعت كند، نه فقط درباره ی مصدق چیز دندان گیری یاد نمی گیرد بلكه این امكان را هم پیدا نمی كند تا به واقع « معاصی كبیره» مصدق را بشناسد؟
مصدق در همه ی عمرش سیاستمداری مشروطه طلب و مدافع حاكمیت قانون بود . ولی سلطنت طلبان - بدون این كه سندی ارایه نمایند- مصدق را به جمهوری خواهی متهم می كنند و از همین اتهام بی پایه زمینه ای به دست می آید برای توجیه ی كودتای ننگینی كه در 28 مرداد 1332 با توطئه ی قدرت های امپریالیستی ولی به دست اوباشان و خودفروشان سیاسی علیه حكومت مصدق و علیه منافع دراز مدت ایران انجام گرفت. برای شماری از جمهوری طلبان گرامی ما، گناه كبیره ی مصدق دفاع او از سلطنت مشروطه است. شماری از مدافعان حكومت پهلوی اما، گناه مصدق را حمایت او از سلسله ی قاجار می دانند و مدعی اند كه او حتی نماینده ای به اروپا فرستاد تا با « بچه های محمد حسن میرزا، ولیعهد احمد شاه» ملاقات نماید و به این ترتیب، « مسلم بدانید اقدامات دكتر مصدق در جهت منقرض كردن سلسله ی پهلوی بود»[4]. البته زنده یاد بهزادكاظمی، دقیقا عكس این ایراد و انتقاد را به مصدق دارد و با دیدگاهی دائی جان ناپلئونی نتیجه می گیرد كه حتی شفاعت طلبی محمد رضا شاه برای آزادی مصدق از زندان بیرجنددر زمان رضا شاه، «سرانجام» خوبی داشت. یعنی، «پسرارشد رضاشاه در آن موقع نمی دانست كه با این كار، و در آینده ای نه چندان دور، نظام پادشاهی اش را نجات داده است»[5]. نتیجه اخلاقی این كه، مصدق، هم زمان هم متهم به كوشش برای براندازی سلسله ی پهلوی است و هم متهم به نجات همان سلسله از سقوط!!!
تحلیل «علمی» از این بهتر نمی شود!
البته آقای غنی نژاد هم در مصاحبه اش با نشریه مهرنامه شماره نوروز 1390 جبهه تازه ای می گشاید و مصدق را به قانون شکنی و بی اعتنائی به قانون و عدم اعتقاد به آزادی و دموکراسی متهم می کند و حتی معتقد است که او « با فشارتوده ها همه چارچوب های قانونی را بهم ریخت».[6]
آقای غنی نژاد با نگرشی بسیار ساده اندیشانه از پیچیدگی های توسعه نیافتگی اقتصادی معتقد است که اقتصاد دولتی علت اصلی مشکلات اجتماعی ـ سیاسی ـ و البته اقتصادی ایران است. ناگفته روشن است که از دیدگاه غنی نژاد نقطه‌عطف مهم در گسترش اقتصاد دولتی هم، ملی‌شدن صنعت نفت است و این هم البته که گناه « کبیره اش» با مصدق است! ای کاش آقای غنی نژاد پیش از ایراد چنین افاضاتی به نوشته های محققانی چون تیمور کوران[7] هم نگاهی می کرد تا شاید برایش روشن شود که درواقعیت زندگی مسایل از آن چه که کسانی چون ایشان می گویند اندکی پیچیده تر است. با این همه، برخلاف آن چه که کسانی چون ایشان ادعا می کنند- به این تعبیری که ازدولتی کردن اقتصاد دارند، یعنی عدم رشدو گسترش بخش خصوصی- اقتصاد ایران تقریبا همیشه اقتصادی دولتی بوده است نه این که ملی کردن نفت درزمان مصدق نقطه عطفی برای دولتی کردن اقتصاد ایران بوده باشد. علاوه بر مقوله به رسمیت شناخته نشدن مالکیت خصوصی درایران که اتفاقا ربطی به عصر وزمانه مصدق هم ندارد، عدم رشد آن درجوامعی چون ایران ریشه های عمیق تاریخی دارد و ازجمله به مقوله شراکت – یعنی فقدان مفهوم بنگاه به روایت مدرن یعنی یک شخصیت حقوقی مستقل از مالکان- و قانون ارث در جوامعی چون ایران مربوط می شود. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که آقای غنی نژاد یک مترسکی – تحت عنوان « اقتصاد دولتی»- ابداع کرده که دارد با توسل به آن به معاندان عقیدتی خود چوب می زند و برای این که انتقادش اندکی جدی و «مهم» به نظر بیاید، پای مصدق را هم به میان کشیده است.
غنی نژاد دراین مصاحبه مدعی می شود که نه فقط دکترمصدق هیچ برنامه‌ای برای اداره‌ی کشور و یا حتی اداره‌ی صنعت نفت نداشت، بلکه آدمی خودخواه و لجوج بود. از آن مهم تر به ادعای آقای غنی نژاد نه فقظ مصدق دموکرات نبود بلکه می‌خواست قهرمان شود. او هم چنین ادعا می کند که مصدق در اقدامی «غیرقانونی»دست‌خط شاه برای عزل خودش را نپذیرفت – و به این نکته باریکتراز مو هم کار ندارد که آن چه غیرقانونی بود صدور آن دستخط بود نه نپذیرفتن فرمانی که صدورش وجاهت قانونی نداشت. ظاهرا آقای غنی نژاد دراینجا درنظر نگرفته است که درعرصه های حقوقی، این مملکت بلازده انقلاب مشروطه را از سرگذرانده است و محمد رضا شاه براساس همان قوانین مشروطه حق نداشت و نمی بایست و نمی توانست همانند سلف اش ناصرالدین شاه عمل کند. یکی از معاصی کبیره مصدق که هیچ گاه از سوی سلطنت طلبان درایران بخشیده نشد این بود که او برخلاف همه تهمت هائی که به اوبسته بودند، سیاستمداری معتقد به انقلاب مشروطه بود و به جد باور داشت که شاه باید سلطنت کند نه حکومت. نه شاه به چنین قراری راضی بود و نه مگسانی که دورشکردربار جمع شده و برای خود کیسه دوخته بودند تا درفرصت مناسب، بارخویش بنندند. برخلاف تهمتی که غنی نژاد برمصدق می بندد، یکی از معاصی کبیره مصدق، پای بندی او به قانون بود و این مقوله ای بود که نه شاه با آن توافق داشت و نه رجال خود فروخته ای که درفردای کودتای 28 مرداد 1332 درایران بارخود را بستند. شواهدی دراین راستا در صفحات پیشین به دست داده ام . غنی نژاد مدعی می شود که مصدق « اگر می خواست درصحنه سیاسی ایران باقی بماند و موثر واقع شود، باید دست خط عزل شاه را محترمانه قبول می کرد ود رصحنه سیاسی می ماند». ظاهرا آقای غنی نژاد در نظر نمی گیرد که اولا چنین کاری تسلیم شدن دربرابر یک حاکمیت خودکامه بودو چون مصدق را پیشاپیش به عدم اعتقاد به آزادی متهم کرده است برایش متصور نیست که چنین سرانجامی برای مصدق پذیرفتنی نباشد. و از آن مهم تر، این هم قاعدتا باید اظهر من الشمس باشد که ظاهرا برای آقای غنی نژاد مطرح نیست که درزیرسلطه یک حاکمیت خودکامه، سیاستی باقی نمی ماند تا کسی در صحنه اش باقی بماند. آدم انتظاردارد که یک استاد مدعی دانشگاه این حداقل ها را بفهمد. همان طور که پیشتر به اشاره گفتم یکی از معاصی کبیره مصدق این بود که کوشید دربرابر بازسازی نظام خودکامه ایستادگی کند و به همین خاطر هم هست که از سوی مدافعان آشکار و خجالتی نظام خودکامه درایران مورد نقد و انتقاد قرار می گیرد. ادعای دیگر غنی نژاد هم این است که مصدق همه این کارها را کرد تا بگوید دو ابرقدرت او را از قدرت خلع کردند. اگرچه مستقیم این گونه نمی گوید ولی درادعاهای آقای غنی نژاد مستتر است که حاصل «همه قانون شکنی های مصدق» هم کودتای ۲۸ مرداد بود که بعد ساواک به دنبالش آمد و دیکتاتوری 25 سال محمد رضا شاه که سرانجام دربهمن 1357 سرنگون شد. آقای غنی نژاد دراین جا نه به تاریخ کار ندارد و نه به بقیه جهان – اگرچه به روال همیشه برعلیه چپ ها و کمونیست ها پشت سرهم شعار می دهد ولی درنظر نمی گیرد که دردوران « جنگ سرد» و تقابل امپریالیسم امریکا با اردوگاه شوروی سابق و برعلیه جنبش های آزادی بخش، مصدق تنها رهبری نبود که به چنین سرنوشتی گرفتار آمد. دراواخرسال 1951 عوامل وابسته به امپریالیسم و مرتجعین داخلی درتایلند کودتا کردند. درتایلند هم مثل ایران درمرداد 1332- اگوست 1953- اختلاف برسردموکراسی بود. یک سال بعد از کودتا برعلیه مصدق، وابستگان به امپریالیسم امریکا علیه آربنز درگواتمالا کودتا کردند. آربنز هم مرتکب این گناه کبیره شده بود که کوشید زمین را بین دهقانان بی زمین تقسیم کند آنهم تنها زمین هائی را که از سوی شرکت های بزرگ کشت نشده و عاطل باقی مانده بود. عبرت آموز این که جان فاستر دالس و آیزنهاور تقسیم زمین و گسترش مالکیت خصوصی را هم « سیاستی کمونیستی» ارزیابی کرده و فرمان کودتا را صادرکرده بودند. یک سال بعد شاهد کودتا در آرژانتین بودیم برعلیه پرون که موجب شد او درپاراگوئه پناهندگی سیاسی بگیرد. در سه سال بعد، در 1958 درهمسایگی خودمان در پاکستان ژنرال ایوب خان با کودتا اسکندرمیرزا را برکنارکرده و ضمن تعطیل قانون اساسی حکومت نظامی اعلام کرد. در1956 هم مصر مورد حمله مشترک انگلیس و فرانسه و اسرائیل قرار گرفت. هرچه اختلاف های دیگر باشد و هرچه که خبط و خطای ناصر بوده باشد او هم مانند مصدق مرتکب این معصیت کبیره شده بود که کانال سوئز را ملی کرده بود. با اشاره به آن چه که دردهه 50 میلادی قرن گذشته گذشت می خواهم توجه را به این واقعیت جلب کنم که به دلایلی که وارسیدن شان خارج از موضوع این یادداشت است، دراین دوره شاهد هجوم و یورش قدرت های امپریالیستی بودیم و هرجا هم مدافعین مداخلات امپریالیستی ترفند متفاوتی بکار گرفتند درایران هم ازهمان اولین روزهای زمامداری مصدق، توطئه مرتجعین داخلی برای اخلال درکار دولت و برای برکناری او آغاز شده بود. چه قبل و چه بعد ازجریانات سی تیر 1331روز وهفته ای نبود که برای دولت مصدق گرفتاری تازه ای ایجاد نکرده باشند. دولتی که با یک قدرت قدر خارجی درگیربود درمسایل داخلی خود هم می بایست با خرابکاری های مستمر مرتجعین مقابله می کرد. حتی خبرداریم که وزیر دربار- حسین علاء – با جدیت برعلیه مصدق و دولت او فعالیت داشت و حتی عملا برای هندرسون خبرچینی می کرد. یعنی می خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که آقای غنی نژاد دراینجا آدرس غلط می دهد که گمان می کند کودتای 28 مرداد 1332 نتیجه « قانون شکنی های مصدق» بود. خطای دیگر آقای غنی نژاد این است که ظاهرا درباره تاریخ معاصر ایران اطلاع درستی ندارد، یا اگرهم دارد، برای پیشبرد اقتصاد شدیدا سیاست زده خود آن را تحریف می کند، چون اگر داشت و اگردرروایت تاریخ صادق بود، جبهه ملی را پیشگام چماق داری درایران معرفی نمی کرد. اگربه تاریخ ایران درعصر و زمان مشروطه نگاهی بیندازد درخواهد یافت که درموارد مکرر چماق داران به دفتر نشریه صوراسرافیل یورش برده بودند و به همین نحودفتر دیگر نشریات هم از این یورش ها درامان نمانده بود. حتی قبل و بعد از به توپ بستن مجلس اول، چماق داران محمدعلی شاه درتهران و تبریز فعالیت می کردند. دراین مصاحبه آقای غنی نژاد ناخواسته برای چماق داری هم درایران تاریخچه متفاوتی رقم می زند و آن را جعل می کند. اگرچه آقای غنی نژاد می پذیرد که مشکلات ایران با مصدق شروع نشده اند ولی ناتوان از وارسیدن ریشه های تاریخی مشکلاتی که هست، و با چاشنی دغل کاری و ریا مصدق را سمبل « ناسیونال سوسیالیسم» درایران می خواند و براین گمان باطل است که همین که بگوید « مسامحتا» این اصطلاح را بکار گرفته ام، می توان مسئله را رفع و رجوع کرد. و جالب این که با این که خود این چنین می کند در همین مصاحبه اما ادعا دارد که « مارکسیست ها اغلب پیش از آن که سخن بگویند، برچسب می زنند». ومن پاسخم به ایشان این است آن که درخانه شیشه ای زندگی می کند، به سوی دیگران سنگ پرتاب نمی کند! دراین مصاحبه، به غیر از « برچسب» چه تحویل خواننده داده اید که اکنون چنین ادعا دارید؟ درموارد مکرر ادعا می کند که « مصدق هیچ اعتقادی به قانون نداشت» به غیر از نپذیرفتن فرمان عزل- که دست برقضا نشانه قانون شکنی از سوی شاه بود- هیچ نمونه دیگری از این « قانون شکنی های مصدق» به دست نمی دهد. به افسانه هائی که درباره دوره رضا شاه می گوید دیگر نمی پردازم ولی وقتی از کاررا به کاردان سپردن درزمان رضا شاه سخن می گوید بهتر است به سرنوشت داور و تیمورتاش و نصرت الدوله و حتی مدرس و دیگران هم نگاهی بیندازد. البته که آقای غنی نژاد از هفتاد دولت جواز دارد مدافع هر نظامی باشد ولی این نکته بدیهی را باید بداند که درپوشش آزادی و آزادی طلبی حق ندارد درباره دیگران دروغ بگوید و تاریخ ایران را تحریف کرده و به مخالفان عقیدتی خود برچسب بزند. این که کسی مدعی شود که مصدق می خواست به استثنای نفت، صنایع هم درایران دولتی شود، و الگوی مورد قبول آنها « ملی کردن صنایع بزرگ» بود، این ادعا صرفا دروغی بیش نیست. ظاهرا آقای غنی نژاد آن قدرهول کرده و دست پاچه شده است که در نظر نمی گیرد که در60 سال پیش، دراین ایران بلازده، « صنایع بزرگی» نداشتیم که مصدق خواهان دولتی کردن و یا ملی کردن آنها بوده باشد!
[1] http://www.tarikhirani.ir/fa/files/13/bodyView/124
[2] نطق ها ومكتوبات دكتر مصدق در دوره های پنجم وششم مجلس شورای ملی، انتشارات مصدق، اسفند 1349، ص 8
[3] سید ابراهیم نبوی: در خشت خام: گفتگو با احسان نراقی، تهران، 1379، ص 77
[4] گفتگو با حسین مكی، تاریخ معاصر ایران، سال اول، شمارة‌اول، بهار 1376، ص . 191
[5] بهزاد كاظمی : ملی گرایان و افسانه ی دموكراسی: كارنامه ی مصدق در پرتو جنبش كارگری و دموكراسی سوسیالیستی، نشر نظم كارگر، لندن، دسامبر 1999، ص 86. منبعد در متن به شمارة صفحه این كتاب ارجاع خواهم داد.
[6] من متن این مصاحبه را دراینجا خوانده ام www.tarikhirani.ir
[7] Timur Kuran: Islam and Underdevelopment: An Old Puzzle Revisited, in , Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 153, 1997, and, The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots of Economic Underdevelopment in the Middle East, USC Centre for Law, Economics & Organisation, Research Paper No. C01-12, and, Why the Middle East is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation, in, http://www.international.ucla.edu/cms/files/kuran.0130.pdf

قطار تاریخ دروال استریت

2011-10-15T01:53:00.002+03:30

مسئولان روزنامه شرق از من مقاله ای خواستند که دراینجا و اینجا منتشرشده است. به خاطرکمی جا بخش های از مقاله حذف شده است. کل مطلب را می گذارم دراینجا:

@@@@@@@
مردم جهان خشمگین اند. اگردرگوشه ای از جهان دراعتراض به خودکامگی و استبداد و فساد به خیابان ها می ریزند و دگرگونی می خواهند درگوشه دیگری ازجهان- می خواهد در شیلی بوده باشد یا درانگلیس و یونان و هندوستان و یا درامریکا مردم معترض خواهان حقوق خود هستند و به ساختاری اعتراض دارند که اگرچه ممکن است به قدر نظام های سیاسی خاورمیانه خودکامه و مستبد و فاسد نباشد، ولی به تعبیری دیگر خودسرند و خودسری شان باعث شده است تا مردم کثیری امیدوانتظارشان را از نظام انتخابی و دولتمردان انتخاب شده از دست بدهند. از همین روست که می کوشند تا کنترل زندگی شان را خود دردست بگیرند.آن چه این روزها در وال استریت و درواقع در800 شهر امریکا می گذرد، بیان بیرونی این خشم سراسری است. کم نیستند جوانانی که به این نتیجه رسیده اند که نه فقط رویاهایشان به کابوس تبدیل شده است بلکه از اعتمادشان هم سوء استفاده شده است. اگرچه سیاست مداران محافظه کار درامریکا از این که امریکائی ها دربرابر امریکائی های دیگری قرار گرفته اند اظهار تاسف می کنند و اگرچه میت رمنی- نامزد احتمالی حزب جمهوری خواهان درانتخابات ریاست جمهوری بعدی- مردم امریکا را از « جنگ طبقاتی» در امریکا می ترساند، ولی این قدر صداقت ندارد تا به همان مردم بگوید که این « جنگ طبقاتی» حداقل در 40 سال گذشته با شدت وحدت تمام از سوی همان یک درصدی ها که امروزهدف این اعتراضها هستند دنبال شده است. همان یک درصدی که درآمدش از درآمد60% پائینی جمعیت امریکا بیشتر است. همان یک درصدی که ثروت اش ازمجموع ثروت 90% جمعیت فزونی گرفته است. اگرچه قرار بود تاریخ با پیروزی سرمایه داری بازارآزاد به پایان رسیده باشد، ولی از قرار درهمان دوره ای که با این ادعاها گوش فلک را کرده بودند اف بی آی درگزارشی از « شیوع فساد» در وال استریت شکوه کرده بود که البته چنین گزارشی جدی گرفته نشد ووقتی که بادکنک معاملات قماری ترکید، همان بانکداران فاسد از جیب حقیر مالیات دهندگان صدها میلیارد دلار مساعده گرفتند تا بتوانند هم چنان به خودشان پاداش های صدها میلیون دلاری بدهند. درهمین نظام خون و کثافت، وقتی کارگر و معلم و پلیسی نمی تواند بدهی اش را به بانک بپردازد، همه سنگینی قانون چون بختک برسرخانواده اش فرود می آید و آنها را بی خانمان می کنند. ولی وقتی کار به موسسات مالی و بانک ها می رسد، شیوه برخورد نظام با آنها تفاوت دارد. از کیسه همان مال باخته ها و همان اکثریت، به همین جماعتی که دررساندن اوضاع به وضعیت ناهنجار کنونی نقش موثری داشته اند، یارانه و مساعده های عظیم می دهند. البته با وجود همه آن مساعده های عظیم نه فقط کارگران هم چنان بیکار می شوند بلکه بی خانمان شدن ها هم ادامه یافته است و آن چه امروز شاهدیم این که تعداد هرروزه بیشتری به این نتیجه رسیده اند که، کشتی بان را سیاست دیگری باید. به جوانها گفته بودند که اگرسرشان را پائین بیندازند ودوره دانشگاه را تمام کنند. کارهای مطمئن با درآمد مکفی درانتظارشان است. کم نیستند کسانی که آینده شان را گرو گذاشته، وام های کلان ستاندند تا بتوانند شهریه های هر روزه افزایش یابنده موسسات آموزش عالی را بپردازند و حالا که کارشان تمام شده است آنها مانده اند با بدهی که هر روزه بیشترمی شود و اشتغالی نیست. به نظر می رسد درتونلی گرفتارآمده اند که آن سرش نشانه ای از نور ورورشنائی ندارد. آن چه امروزه شاهدیم- چه درامریکا و چه دردیگر کشورهای جهان، به واقع عکس العملی است به آن چه که دراقتصادجهان در این 40 سال گذشته ، گذشته است. اگرچه اقتصاددانان پیرو اقتصاد اتوپیائی نئولیبرالی هم چنان بندگان خدا را پی نخود سیاه می فرستند ولی واقعیت این است که خصوصی سازی گسترده، کنترل زدائی، و کاهش شدید هزینه های دولتی- که در وجه عمده سنگینی اش بردوش طبقات فقیر و بازنشسته هاست- شیوه غالب اداره اقتصاد جهان درسی سال گذشته بوده است. اگردرجوامعی چون ایران با اشاره به مداخلات غیر هوشمندانه دولتمردان دراقتصاد بتوان این اقتصاد اتوپیائی را از زیرضرب خارج کرد چنین ادعائی درمورد اقتصاد امریکا و یا انگلستان که عمده صادرکنندگان همان اقتصاد اتوپیائی به دیگر کشورهای جهان اند، وجاهت منطقی ندارد. به اقتصاد امریکا بنگرید:
از2008 که رکود جهانی آغاز شد، بانک های غول پیکر و شرکت های فراملیتی عظیم با همراهی سیاست پردازان مساعده های چند تریلیون دلاری گرفتند و البته دروجه عمده و از سوی دیگر، همین بانکها و شرکت های غول پیکرند که بخش عمده هزینه انتخاباتی همین دولتمردان را تامین می کنند. اگرقرار است « صرفه جوئی» شود، صرفه جوئی ها را از هزینه های عمومی آموزشی و بهداشتی می کنند که فشار اساسی اش برزندگی طبقات پائین و متوسط جامعه امریکاست. میلیون ها تن بیکار شده اند و از جمله به همین دلیل با فقر بیشتر روبرو هستند.
- 42 درصد ثروت امریکا درکنترل یک درصد از ثروتمندان است. درمقابل، 80درصد جمعیت امریکا مالک تنها 13 درصد ثروت درامریکا هستند. 11هزارتن از ثروتمندان امریکائی ثروت شان از 75 میلیون امریکائی دیگر بیشتر است.
- براساس برآورد نشریه فوربس، درطول 8 سال ریاست جمهوری آقای بوش، ثروت 400 تن از غنی ترین بخش جمعیت امریکا، 700 میلیارددلار افزایش یافت. ثروت این 400 تن معادل ثروتی است که دراختیار 150 میلیون امریکائی دیگر است.
- در1955، متوسط ثروت 400 تن از غنی ترین امریکائی ها 12.6 میلیون دلار بود. امروزه ثروت متوسط 400 تن از غنی ترین ها درامریکا 3.45 میلیارددلار است. به عبارت دیگر، درطول 55 سال متوسط ثروت این 400 نفر 274 برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر، در 1955، 400 تن از غنی ترین ها، 51.2 درصد ازدرآمد خود را مالیات می دادند وامروز نرخ مالیات آنها تنها 17.2 درصد است. در1955 براساس برآوردهای رسمی، 33درصد از درآمدهای دولت فدرال از مالیات شرکت ها تامین می شد، ولی امروزه، این میزان به 7.4% رسیده است. در2009 شرکت جنرال الکتریک10.3 میلیارد دلار سود داشت، ولی حتی یک سنت هم مالیات نپرداخت. همین روایت است درباره اکسون موبیل که در2009، اگرچه 45.2 میلیارددلار سود داشته است ولی هیچ گونه مالیاتی به دولت نپرداخته است. از سوی دیگر، می دانیم که 50 میلیون تن از امریکائی ها هیچ گونه بیمه بهداشتی ندارند و 46.2 میلیون امریکائی هم درثروتمندترین کشور روی زمین زیر خط فقر زندگی می کنند.
- براساس تازه ترین آمارهائی که داریم، 14 میلیون امریکائی بیکارند، و 30 میلیون هم گرفتار بیکاری پنهان اند و 5 میلیون هم که بیش از یک سال بیکاری کشیده اند، عطای کار را به لقایش بخشیده اند و درجستجوی کار نیستند.
اگردرکشورهای خاورمیانه، سرکوب و فساد حاکمیت مردم را به خیابانها کشانده باشد، آیا می توان نتیجه گرفت که حرص و آز تمام نشدنی مولتی میلیونرها و اتحاد نامقدس سرمایه داری کنترل نشده و سیاست پردازان به همان سرانجام درکشورهای غربی بیانجامد؟ به گمان من، پاسخ به این پرسش مثبت است و آن چه تحت عنوان « اشغال وال استریت» درامریکا جریان دارد و به 800 شهر درامریکا سرایت کرده است، دروجه عمده عکس العملی به ماهیت شدیدا ارتجاعی اقتصاد اتوپیائی نئولیبرالی است که از زمام داری ریگان برامریکا حاکم شده است.
یکی از محاسن نهضتی که درامریکا درجریان است این است که رهبری متمرکز و رسمی ندارد تا باسازش با صاحبان قدرت کنونی، برسرآینده امریکائی های معترض با زمامداران کنونی سازش کند. درعین حال، فقدان رهبری متمرکز، یک پی آمد منفی هم دارد و آن این که تاکنون نتوانسته است خواسته هایش را طوری تنظیم کند که به تغییر ساختار قدرت درامریکا منجرشود. نه فقط باید سرمایه داری کنترل نشده را تحت کنترل درآورد بلکه باید تصمیمات اساسی که برجامعه تاثیرات ژرف می گذارد هم دراختیار همان مردمی قراربگیرد که زندگی شان با این تصمیمات دگرگون می شود. به نظرمن آن چه که باید مورد توجه این نهضت قرار بگیرد، می تواند شامل این خواسته ها باشد:
- تنظیم نطام مالیاتی به شیوه ای که نرخ مالیات عادلانه شود. نه فقط مالیات بردرآمد باید تنظیم شود، که باید خواستار وضع مالیات برثروت- مثلا برثروت از 15 میلیون بیشتر- هم شد. درآمدهای مالیات برثروت می تواند صرف بازسازی زیرساخت های مفید به حال اکثریت درجامعه امریکا بشود ( جاده سازی، پل سازی، گسترش راه آهن و حتی وسایل حمل و نقل عمومی در شهرها).
- همان گونه که امریکائی براساس قانون اساسی خود حق دارند « اسلحه» داشته باشند، باید با افزودن موادی به قانون اساسی، همان حق شامل آموزش، و بهداشت، و یک حداقل از نظرتاریخی متغیردرآمدهم بشود. به عبارت دیگر، بهره گیری از آموزش و بهداشت، و حتی داشتن یک حداقل سطح درآمد، دراین ثروتمند ترین کشورروی زمین، نه به شیوه کنونی آن به عنوان یک « امتیاز» بلکه باید به عنوان یک « حق» درآید.
- بازبینی قانون انتخاباتی با کنترل هزینه های تیلیغاتی برای انتخابات، و با تغییر نظام مسخره « کالج انتخاباتی» فعلی. به جای آن ، انتخاب کنندگان باید انتخاب اول و دوم داشته باشند و رئیس جمهور و نمایندگان گنگره و سنا براین اساس انتخاب شوند. این برای معنی دارکردن فرایند انتخاباتی ضروری است.
- تجدیدنظر درسیاست خارجی امریکا و پایان بخشیدن به « امپراطوری». افزایش نامحدود بودجه دفاعی باید غیر قانونی اعلام شود و صدها پایگاه نظامی دراقصا نقاط جهان – 750 پایگاه نظامی با هزینه های سرسام آور سالیانه- باید جمع آوری شوند. دراین راستا، ارتش امریکا باید بازسازی شود و نظام وظیفه برای جوانان امریکائی برقرار گردد. در نظام کنونی، ارتش امریکا عمدتا شامل سربازان حرفه ای است که دروجه عمده از طبقات ندار و متوسط جامعه امریکا می آیند. سیاست پردازان گنگره و سنا و کاخ سفید که می دانند دختران و پسران شان به هیچ جنگی اعزام نخواهند شد، درشرایط کنونی برای آغاز جنگ های ناخواسته دست گشاده ای دارند و اگرنظام وظیفه اجباری برقرارشود و این حضرات بدانند که فرزندان آنها هم باید در خرابه های هرات و بغداد و هزارو یک شهر و دیار دیگرمثل هزاران امریکائی و غیر امریکائی دیگر به خاک و خون بیفند، شاید با درایت بیشتری در شیپور جنگ طلبی خود اندکی کمتر بدمند.
هنوز راه درازی درپیش است ولی تردیدی نیست که قطار تاریخ به حرکت درآمده و به نظامی که پیش از بحران بزرگ 2008 برجهان حاکم بود، بازنخواهد گشت. درنهایت دقیقا چه خواهد شد، نمی دانم. ولی دراین که چیزی خواهد شد، تردید ندارم.

بازخوانی اختلاس بزرگ: زمینه ها و روایت- بخش دوم

2011-10-11T02:34:00.002+03:30

واما درباره این اختلاس اخیر، اگرچه با وجود اهمیت برخورد قاطع به این اختلاس برای حفظ نظام بانکداری ایران ضروری است که این برخورد دراسرع وقت صورت بگیرد ولی جنگ قدرت درمیان بالائی ها موجب شده است که با اطلاع رسانی قطره چکانی روبروهستیم یعنی هرروزه نکته های جدیدی اضافه می شود. به عنوان مثال، اگرچه کوشیدند رقم اختلاس را از 3000 میلیاردتومان به کمتر از 2000میلیاردتومان تخفیف بدهند ولی درتازه ترین اطلاع رسانی اژه ای روشن شد که بدهی این گروه به بانک ملی به تنهائی 3000میلیاردتومان است و اگردیگربانکها را هم به لیست اضافه کنیم، مبلغ کل اختلاس به احتمال زیاد ازآن چه تا کنون گفته بودند احتمالا بیشتر خواهد شد.
و اما این اختلاس چگونه اجرائی شد؟
اعتباراسنادی: Letter of Credit ال سی
درمبادلات بین المللی وقتی یک وارد کننده ایرانی برای مثال ازآلمان جنس وارد می کند باید با استفاده از نهادهای مالی بهای کالای خریداری شده را به طرف آلمانی خود بپردازد. برای تسهیل مبادلات بین المللی اعتباراسنادی یا ال سی ابداع شده است. از یک طرف، فروشنده آلمانی وقتی سفارش کالا را دریافت می کند باید مطمئن شود که پس ازارسال کالا و دریافت آن از سوی خریدار، پولش را دریافت می کند و از سوی دیگر، خریدار ایرانی هم باید اطمینان خاطر داشته باشد که وقتی بها را پرداخت، درازای آن نه فقط کالا را دریافت می کند بلکه کالائی را دریافت می کند که برآن توافق صورت گرفته است.تنظیم این مبادله مالی بوسیله دو بانک صورت می گیرد.
طرف ایرانی با مراجعه به یک بانک ایرانی تقاضای ایجاد اعتباراسنادی به مبلغ معلوم دروجه طرف تجارتی خود درآلمان را می کندو معمولا معادل ریالی اش را به بانک می پردازد. ولی دراین مرحله پولی از ایران به آلمان ارسال نمی شود. معمولا این گونه عمل می شود که درازای پرداخت معادل ریالی بانک هم تعهد می کند که درزمان مقتضی این مبلغ را به آلمان منتقل کند. درضمن به بانک طرف آلمانی درآلمان خبرمی دهد که حواله ارزی موردتوافق صادرشده و دراختیار بانک ایرانی است. طرف آلمانی با اعتماد به الی سی صادرشده کالای مورد تقاضا را به ایران می فرستد. وقتی کالا به گمرگ ایران وارد می شود، از سوی وارد کننده ایرانی ترخیص می شود و اگربا آن چه که سفارش داده شد هم خوان باشد واردکننده ایرانی از بانک عامل خود می خواهد که ارز مورد توافق را به بانک آلمان حواله نماید. بانک آلمانی هم این مبلغ را دروجه فروشنده آلمانی کارسازی می کند و به این ترتیب، یک مبادله بین المللی به سرانجام می رسد.
و اما علاوه برال سی به شکلی که دربالا توضیح داده ام، کاریکاتوری از همین اعتباراسنادی را تحت عنوان الی سی ریالی درایران بکار گرفته اند و همین ال سی های ریالی است که وسیله اصلی این اختلاس تاریخی شده است.
این ابزار مالی تازه 8 سال پیش درایران ابداع شد و تا جائی که من خبردارم دردیگر کشورها سابقه ای ندارد. باری، ال سی های ریالی دو نوع اند:
- الی سی های دیداری
که وجه آن به مح رویت باید پرداخت شود.
- ال سی های مدت دار یا یوزانس
این ال سی ها پس از گذشت مدت زمان معینی که از قبل مورد توافق قرار می گیرد قابل پرداخت می شود. ال سی های یوزانس به ابداع بازار تازه ای دربازارپولی ایران منجرشده است که درآن این ال سی ها را به بهائی کمتر از ارزش اسمی آن قبل از موعد سررسید « نقد» می کنند. به سخن دیگر، ال سی های مدت دار قابل « تنزیل» شدن اند. تفاوت بین بهای اسمی و قیمت نقدی پرداخت شده هم « سود» یا رانت این « عبدالله شرخرهای مدرن» است که دربانکداری ایران به طور رسمی پیدا شده اند. علت پیدایش ال سی های ریالی به واقع بد حسابی دولت بود. یعنی دولت اگرچه از مقاطعه کاران و تولید کنندگان داخلی کار و کالا می گرفت ولی مشتری بد حسابی بود- و احتمالا هنوز هست- و به تعهدات مالی خود به موقع عمل نمی کرد. بدحسابی مالی دولت برای موسسات درگیر بحران سرمایه درجریان پیش آورد و استفاده از ال سی های ریالی هم وسیله ای برای تخفیف این گرفتاری ها بود ولی طولی نکشید که استفاده از آن همگانی شد. یعنی دربخش خصوصی هم این ال سی به جریان افتاد.
این که استفاده از این ال سی ها درایران به چه میزان است برمن روشن نیست ولی این که این اختلاس عظیم با استفاده ازآن صورت گرفته است بدیهی است و ابهامی ندارد. اگرچه گزارش رسمی از ماجرا نداریم ولی تکرار و گستردگی عدم رعایت قانون، و شکل و شیوه نادیده گرفتن قانون، سرعت پیشرفت کارها برای به سامان رساندن اختلاس به واقع حیرت انگیز و باورنکردنی است. دراین باره درصفحات آینده توضیح خواهم داد.
اگرچه نزدیک به 40 نفر دراین ماجرا دستگیرشده و یا بزودی دستگیر خواهند شدۀ ولی از قرار نقش اول را مه آفرید امیر خسروی صاحب مجموعه « گروه امیر منصور آریا» ایفا کرده است. آن گونه که از قرائن بر می آید امیر خسروی در 1372 درسربازی بود و از فعالیت هایش پس از پایان خدمت سربازی خبر نداریم فقط می دانیم درسال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد با استفاده از تسهیلات « طرح زود بازده» با برادرانش یک گاو داری ایجاد کرده است که درسال 1385 تاسیس شد. درهمین سال یک شرکت خانوادگی هم به ثبت می رساند. این شرکت تحت عنوان « شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در 28 خرداد 1385 با سرمایه اولیه 50 میلیون تومان به ثبت می رسد. اگرچه از جزئیات بی خبریم- ولی می توان به ظن غالب حدس زد- که دز پی آمد ارتباطاتی که با قدرتمندان برقرار می شود، دوسال و 8 ماه بعد، سرمایه شرکت با 400 برابر افزایش به 20 میلیاردتومان می رسد. همراه با این افزایش حیرت آور ایجاد شرکت های اقماری هم سرعت می گیرد. هم در صنایع غذائی فعالیت دارد و هم در صنایع فلزی. هم به معدن می پردازد و هم به تولید مواد شیمیائی می پردازد. هم خدمات مهندسی ارایه می کند و هم صاحب باشگاه ورزشی می شود. صاحب شرکتی که در خرداد 1385 با 50 میلیون تومان – که تازه نمی دانیم چه میزان از تسهیلات طرح های زود بازده استفاده شده- به جائی می رسد که صاحب 37 شرکت مختلف می شود و اگر تازه ترین ادعا پورمحمدی راست باشد، هنوز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم نامه تهدید آمیز می نویسد.
آن چه دراین فرایند اتفاق می افتد این که با بهره گیری از عناوین 11شرکت از این مجموعه ، امیرخسروی دربانک صادرات شعبه فولاد اهواز از سوی یک شرکت متعلق به خودبرای یک شرکت دیگر متعلق به خود، برای خودش ال سی های ریالی مدت دار باز می کند. بعد امیرخسروی که هم باز کننده ال سی های ریالی است و هم دریافت کننده آن، ولی تحت نام دوشرکت متفاوت که هردودرتملک گروه اوست- این ال سی ها را به بانک های 7 گانه ارایه داده و « نقد» می کند. ظنر تاریخ دراین است که به قرار اطلاع، درازای ال سی های باز شده نه وثیقه قابل توجه ای به بانک ارایه می دهد و نه بهای آن را به صورت پول نقد می پردازد. اگرخوشبین باشیم، یک تسهیلات اعتباری نامحدود و « قرض الحسنه»- بدون بهره و کارمزد- برای خود ایجاد می کند و این 3000 میلیاردتومان را از بانکداری کشور« وام» بدون بهره می گیرد. اگرچه کل ماجرا به فیلم های هالیوود بی شباهت نیست ولی بااستفاده از پول هائی که به این صورت از اموال عمومی به سرقت می رود، به همت دولتمردانی که درجیب خود دارد، واحدهای بیشتری را می خرد. زعمای دولتی هم مشوق اوهستند. متن نامه های مشائی را دراین رابطه دراینجا بخوانید. احمدی نژادهم که با همه بد وبیراهی که به لیبرالیسم و سرمایه داری و نئولیبرالیسم می دهد، ولی دراجرای این سیاست ها درایران شتاب فراوانی دارد، این اموال واگذاری را به اقساط به امیر خسروی واگذار می کند.
البته که درباره شرکت سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اطلاعات دست اول ندارم ولی براساس آن چه که درسایت ها خوانده ام روایتی از رشد حیرت آورش به دست می دهم.
شرکت آب معدنی داماش گیلان
باشگاه ورزشی داماش ایرانیان
شرکت داماش ترابر ایرانیان
ایمن ترابر آریا- این دو شرکت در1388 با سرمایه یک میلیون تومان ایجاد شده اند.
شرکت آهن و فولاد لوشان که درسال 1385 تاسیس شد.
شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان که درسال 1386 با سرمایه 100 میلیون تومان ایجاد شد.
شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان
شرکت شفاف شیمی پلاست. شرکتی است که در1382 تاسیس شد ولی درسال 1385خریداری شد. سرمایه شرکت از یک میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت صنایع غذائی دریاچه گهرلهرستان، در1385 با سرمایه 13.5 میلیون تومانی تاسیس شد و طولی نکشید که سرمایه اش به 280میلیون تومان رسید و در1387 به 1.1 میلیاردتومان افزایش یافت.
گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، در1381 تاسیس شد. مدتی بعد سرمایه اش از 50 میلیون تومان به یک میلیاردتومان و پس آن گاه در1389 به 75 میلیاردتومان افزایش یافت.
گروه ملی صنعتی فولاد درایران: این یک شرکت قدیمی است که در1342 تاسیس شد و در1382 سرمایه اش بیش از 193 میلیاردتومان بود به دلایلی که من از آن بی خبرم، سرمایه اش در 1386 به 54 میلیاردتومان کاهش یافت. درمهر1388 این شرکت هم به تملک شرکت امیرمنصور آریا در آمد که درآن موقع سرمایه اش را 123 میلیاردتومان برآورد کرده اند که مدتی بعد به 3.2 میلیاردتومان کاهش یافت و مدتی بعد سرمایه اسمی شرکت به 232 میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک که در1386 با 100 میلیون تومان سرمایه تاسیس شد.
شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، در1385 تاسیس شد.
شرکت معدن شکافان تهران که در1385 با سرمایه 10 میلیون تومان تاسیس شد و پس آن گاه سرمایه شرکت ابتدا به 500 میلیون تومان و سپس به 3 میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت مهندسین مشاوره مدیریت پردازش زمان که در1388 تاسیس شد.
شرکت نوآوران صنعت الکترونیک فم که در 1386 یا یک میلیون تومان سرمایه تاسیس شد و مدتی بعد سرمایه اش هزار برابرشده به یک میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت تجارت گستران منصور، در1385 یا 30 میلیون تومان سرمایه تاسیس شد.مدتی بعد سرمایه شرکت 100 میلیون تومان و بعد 10 میلیاردتومان و درنهایت به 50 میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت سامانه های برنامه ریزی منابع کرانه در1385 با سرمایه 10 میلیون تومانی تاسیس شد.
شرکت سبک سازان لوشان که یک شرکت سهامی خاص است در 1383 با 100 هزار تومان سرمایه تاسیس شد و سرمایه شرکت سپس به 1.9 میلیاردتومان افزایش یافت.
شرکت کیمه طرح ایرانیان که در 1388 تاسیس شد.
شرکت ماشین سازی لرستان که در1389 به وجود آمد.
و بالاخره، بانک آریا که جوازش هم صادرشد و قرار بود با سرمایه 400 میلیاردتومان تاسیس شود و به بانک اجازه داده بودند که 50% این سرمایه به صورت اموال غیرمنقول و املاک باشد. این جواز درحال حاضر لغو شده است.
این استفاده و یا سواستفاده از ال سی های قلابی هم از سال 1386 شروع شد ولی مدتی بعد میزانش افزایش یافت.
خبرداریم که در 1388 درکل 80 میلیاردتومان و در1389 هم 800 میلیاردتومان و بالاخره در 1390 هم میزان این ال سی به 2800 میلیاردتومان رسید.
تا کنون بخش اعظم این ال سی های قلابی را بانک ملی ایران پرداخته است ولی دیگران هم درگیرند. بانک سامان دراین میان 343 میلیاردتومان باخته است و بانک سپه هم 70 میلیاردتومان پرداخت کرده است. همان طور که پیشتر هم گفته بودم تنزیل این ال سی ها به صورت یک منبع قابل توجه برای این بانکها درآمده بود که درحال حاضر این درآمدها تنها صوری است. یعنی پولی پرداخت کرده اند ولی بانک صادرکننده این ال سی ها- بانک صادرات- که قاعدتا باید به وعده وفا کرده و سرموعد این وجوه را به بانک های تنزیل کننده بپردازد مدعی شده است که تا صدور حکم مرجع قضائی هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد.
درجای دیگر می خوانیم که در 18 ماه گذشته شرکت امیرمنصور آریا با صدور و تنزیل 105 ال سی به مبلغ 2800 میلیاردتومان دست یافته است و درازای صدور این اسناد هم فقط 840 میلیاردتومان وثیقه ملکی به بانک صادرکننده ارایه داده است. به عبارت دیگر، 70% ال سی های صادره هیچ گونه وثیقه ای ندارند.
عمق فاجعه دراین است که تنها سه روز پیش از افشای این اختلاس عظیم و دستگیری امیرخسروی، برای او 60 میلیون دلار ال سی باز شده است. از سوی دیگر به گفته تابش، یکی از و کلای مجلس « موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم از بیان آنها صرف نظر می‌کنم. شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد. »
واما با توجه به آن چه درصفحات پیش نوشته ام، چند پرسش پیش می آید:
چگونه بود که این افزایش حیرت آور سرمایه این شرکت ها- که به احتمال زیاد بیان بیرونی وجوهی است که از بانک ها با ترفتد های مختلف اخذ شده است- توجه هیچ مقام مسئولی را درایران جلب نکرده است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که آقای احمدی نژاد آقای احمدی نژاد در11خرداد 1384 درمصاحبه ای با روزنامه ایران گفت:
«افزایش سرمایه یک بانک از ۱۵ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان در یک دوره چهار ساله، آیا بیانگر یک اقتصاد سالم است یا بیمار! » . یعنی آقای احمدی نژاد هم می داند که افزایش سریع سرمایه ها دراقتصاد رانت سالار ایران نشانه فساد مالی و اقتصادی است. درمثالی که می زند سرمایه یک بانک در طول 4 سال بیش از 13 برابر افزایش یافته است و دراینجا حق به جانب احمدی نژاد است که چنین افزایشی از راههای قانونی و به اصطلاح « حلال» صورت نمی گیرد. ولی حالا چه شده است که فقط 6 سال پس از آن، و تقریبا درهمان فاصله زمانی، دریک مورد سرمایه یک شرکت 300برابر، و درمورد دیگر 500 برابر و حتی دریک مورد هم 19000 برابرشده است، ولی آقای احمدی نژاد نه فساد را دیده است و نه بوی تعفن اش را استشمام کرده است.. درچند مورد هم شاهد افزایش 1000 و 1500 و 1667 برابری سرمایه هم بوده ایم، نه فقط چشمهایش را بسته است بلکه حالا که چنین کارهای خلاف قانون و عرف عظیمی هم صورت گرفته است حتی نتوانسته خود را به یک عذر خواهی خشک و خالی هم از مردم راضی نماید. ناگفته روشن است که منظور احمدی نژاد این است که چنین اقتصادی بیمار است و فاسد و البته توجه دارید که درزمان بیان چنین نظری، منظور ایشان هم اقتصاد ایران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. حالا بد نیست آقای احمدی نژاد جواب بدهند که وقتی سرمایه موسساتی درایران به صورتی که دربالا به دست داده ام تغییر می کند آیا این تغییر نشانه یک دولت سالم است یا یک دولت کلاش و متقلب و حتی می گویم اگرنه خود سارق - که فعلا نمی دانم- ولی به یقین همدست سارقان!
عبرت آموز این که هم مسئولان کمیسیون اصل 90 مجلس مدعی شده اند که دریکی دوسال گذشته به بانک های مختلف از جمله بانک مرکزی ، ملی و صادرات و رفاه کارگران نامه نوشته « نسبت به تحرکات اقتصادی امیر منصور آریا هشدار داده شد. در این نامه‌ها ذکر شد که آقای آریا با شگردهای متفاوت مبالغ کلان ۹۰۰ میلیارد تومان را از بانک‌ها دریافت کرده است اما متاسفانه بانک‌های مذکور به این هشدار‌ها توجه نکردند» . آقای پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم می گوید که در سه سال گذشته در ۱۳ نامه به احمدی‌نژاد درباره تخلفات بانکی تذکر داده بوده است. ولی آقای احمدی نژاد دربرخورد به آن چه کرده است؟ تا جائی که خبر داریم، هیچ. و حتی اکنون هم که رازهااز پرده برون افتاده است با هزار و یک ترفند و با استفاده از حکم حکومتی می خواهند این اختلاس بزرگ را ماست مالی کنند آن هم در پوشش « برخورد غیر سیاسی» به آن.... دراین راستا بنگرید به افاضات آقای بهمنی...
به گوشه هائی از این ماجرا باز خواهیم گشت.
ادامه دارد....

یادآوری: من هم چنان بلد نیستم مطلب را با زیرنویس ها دراینجا بگذارم. دوستانی که مایلند رفرنس ها را هم داشته باشند کامنتی گذاشته ایمیل شان را بگذارند من متن با رفرنس را برایشان خواهم فرستاد.

بازخوانی اختلاس بزرگ: زمینه ها و روایت

2011-10-06T00:38:00.002+03:30

هربررسی و ارزیابی که از وضعیت اقتصادی ایران داشته باشید واقعیت این است که این اختلاس بزرگ همه را غافل گیر کرده است.
آقای احمدی نژاد به غیر از اشاراتی گذرا درسخن رانی اش دراردبیل، حب سکوت خورده است ووزرا هم- به خصوص وزیر اقتصاد و یا مقامات بانک مرکزی هم به تبعیت از احمدی نژاد ترجیح می دهند کمتر در این باره سخن بگویند. باراصلی ماجرا به دوش اژه ای افتاده است که علاوه بردادستانی کل کشور مسئولیت بررسی این اختلاش را هم به او سپرده اند. پورمحمدی، رئیس بازرسی کل کشور هم درتازه ترین مداخله اش تهدید به افشا گری کرده است. آقای خامنه ای نیز پس از مدتی سکوت، روز سوم اکتبر به زبان آمده و گفته است اگر به دستور ده سال پیشتر ایشان عمل کرده بودند، این فسادبزرگ پیش نمی آمد. چند روز پیشتر رئیس قوه قضائیه هم بدون این که از کسی اسم ببرد گفت « وقاحت هم حدی دارد» و مسئول روزنامه ایران که آشکارا بیان بیرونی دیدگاه احمدی نژاد-مشائی است رئیس قوه قضائیه را به شکایت از ایشان تهدید کرده است.
و اما پرسش اصلی این است که چرا فساد مالی و اقتصادی درایران نهادینه و ریشه دارتر از همیشه شده است و از سوی دیگر برای مبارزه با این فساد گسترده چه باید کرد و یا چه می توان کرد؟ در کنار این دوسئوال، پرسش اساسی دیگر این است که این اختلاس بزرگ که قرارا بزرگترین اختلاس درتاریخ بانکداری جهان است چگونه انجام گرفت؟ چه شیوه هائی بکار گرفتند تا دراین مدت کوتاه – بین 5 تا 6 ماه- 3000میلیاردتومان به جیب بزنند. البته براساس تازه ترین ادعای آقای اژه ای میزان اختلاس از این هم فراتر رفته است. نه فقط مدعی شده اند که از 1388 از این کارهای خلاف خبر داشته اند بلکه « حجم تعهدات این گروه به بانک ملی درحدود 3 هزار میلیاردتومان است»(1).
دروارسی علل گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی درایران، به گمان من، این وضیعت با هیچ تک عاملی قابل توضیح نیست. عوامل متعددی ترکیب شده و چنین نتیجه ای به بارآورده است و مادام که این عوامل برقرار بمانند با زندانی کردن و یا حتی اعدام یک یا چند مفسد مالی- که شماری درایران خواستار آن اند- مسئله ای حل نخواهد شد. مگر درجریان اختلاس 123 میلیارد تومان بانک صادرات درچند سال پیش متهم ردیف اول را اعدام نکرده بودند! از آن زمان تاکنون اگر موارد اختلاس درایران بسیار بیشتر نشده باشد که به احتمال زیاد شده است، به یقین کمتر نشده است.
به اختصار به چند عامل فساد انگیز دراقتصاد و جامعه ایران اشاره می کنم.
1. ساختار معیوب سیاست
هم درگذشته- یعنی قبل از بهمن 1357- این بلیه را داشتیم و هم اکنون داریم که درساختار سیاسی مان شخصی و مقامی وجود دارد که « مافوق قانون» مملکت است. اگراین مقام تشریفاتی بود، البته که مسئله زیادی پیش نیم آمد ولی این چنین نبود و این چنین نیست. به عبارت دیگر، به این ترتیب، عدم تساوی آحاد مردم ایران دربرابر قانون دراین جامعه و فرهنگ سیاسی ما جا افتاده و نهادینه شده است. اگر از وارسیدن وضعیت در قبل از بهمن 1357 برای اجتناب از اطاله کلام چشم پوشی کنم واقعیت تلخ این است که نه تنها ولایت فقیه درواقعیت زندگی مافوق قانون است بلکه وابستگان و پیوستگان به ولایت فقیه هم « مصونیت» عمل نکردن به قانون پیدا می کنند. به عنوان نمونه می گویم در مطبوعات شدیدا تحت کنترل ایران روایت های زیادی خوانده بودیم از فساد مالی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی درسالهائی که علی لاریجانی رئیس کنونی مجلس رئیس آن بود. حتی ارقامی هم به دست داده بودند که اگردرست به خاطرم مانده باشد رقمی بیشتر از 500 میلیاردتومان بود. ولی علی لاریجانی از وابستگان و پیوستگان به ولایت فقیه بود و هست و درنتیجه او هم درعمل فراتر از قانون بود. به همین دلیل اقدامی موثری انجام نگرفت. نمونه دوم، هزینه های نامشخص 320 میلیاردتومان شهرداری تهران درزمان شهرداری احمدی نژاد است که آن هم اگرچه چند بار در مطبوعات مطرح شد ولی اینهم به احتمال زیاد به دلیل « نزدیکی آقای خامنه ای به احمدی نژاد» مورد توجه مسئولان قضائی قرار نگرفت. و نمونه سوم هم فساد مالی معروف به « ساختمان فاطمی» است که چند تن از نمایندگان مجلس حتی با ذکر نام، رحیمی معاون اول احمدی نژاد را سردمدارمفسدان خوانده بودند و اینجا هم دقیقا به همین دلیل اقدامی صورت نگرفت. این که این روزها مشاهده می شود که دراین مطبوعات کنترل شده اسناد و مدارک افشا کننده ای از احمدی نژاد و نزدیکان او منتشر می شود- به ویژه بنگرید به سایت الف و شفاف- این هم به گمان من ابهامی ندارد و با این الگوی پیشنهادی من جوردرمی آید و با آن می خواند. با بالاگرفتن اختلاف نظرها بین خامنه ای و احمدی نژاد محتمل است که دراین جنگ قدرت، چنین اجازه ای حداقل در حد کنترل طرف مقابل صادر شده باشد. به نظر من به همین دلیل هم هست که آقای خامنه ای درتازه ترین سخن رانی اش- کوشید فتیله را پائین بکشد و به واقع خواستار افشا گری های کنترل شده شده است. این شبه حکم حکومتی هم نتایج مطلوب اش را به بار آورد. با خبر می شوم که حسین نجابت وکیل تهران اعلام می کند که «با توجه به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید فضای آرامی در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولین بتوانند به مسئله تخلف سه هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند و با عنایت به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، امضاء‌کنندگان نامه شکایت بر اساس ماده 233 آیین‌نامه، تصمیم گرفتند تا رسیدگی کامل کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 به این مسئله و روشن شدن کامل مسائل، فعلاً نامه شکایت خود را پیگیری نکنند» (2).
2. فقدان انتخابات آزاد
هم درقبل از بهمن 1357 درایران انتخابات آزاد نداشتیم و هم اکنون نداریم. درآن موقع انتخابات عملا بوسیله ساواک انجام می گرفت و امروز هم شورای نگهبان با هدایت آقای جنتی خود را تا حد ساواک دوره شاه بالا کشیده است و به صورت سدی برسرراه انتخابات آزاد درایران درآمده است. وقتی انتخابات بدون دخالت و با آزادی صورت نگیرد، دربهترین حالت وکیلان، وکیل الدوله اند و وکیل الدوله ها هم اگرچه ادعای وکلا را درمی آورندولی به واقع کاریکاتوری از آن اند و درهمه ادوارتاریخ و جغرافیا هم « نوکر» خان اند نه نوکر بادمجان! مجلس که علاوه بر قانون گزاری وظیفه دیگرش نظارت است با وکیل الدوله ها اگرچه ممکن است قوانین را به فرموده تصویب کند، ولی به یقین ازایفای نقش نظارتی اش باز می ماند. حرف مرا قبول نکنید. به عملکرد مجلس فعلی بنگرید. اگرچه به اشاره ای از سوی آقای خامنه ای درصحن مجلس تظاهرات نشسته و ایستاده به راه می اندازند و زنده باد مرده باد می گویند ولی درحوزه نظارت براجرای قانون وظیفه نظارتی شان را انجام نمی دهند. به عنوان مثل می گویم قرار می شود که بعضی از وزیران را استیضاح کنند و حتی مراحل اولیه قانونی اش را انجام می دهند و یک شبه حکم حکومتی می رسد که استیضاح « فعلا صلاح نیست» و وکیل الدوله ها هم ماست های شان را کیسه می کنند و اگر امضای شان را پس نگیرند که اغلب می گیرند پشت دست شان را داغ می کنند که دیگر دنبال استیضاح نروند. دربالا به تازه ترین نمونه این شبه حکم حکومتی اشاره کردم ولی اجازه بدهید نمونه دیگری به دست بدهم. خودشان قانون تصویب می کنند که از هر 100 تومانی که با حذف یارانه ها درآمد اضافی برای دولت ایجاد می شود، 30 تومان باید به صورت یارانه نقدی به بخش تولیدی پرداخت شود. این مصوبه را شورای نگهبان هم تائید می کند یعنی در چارچوب ضوابط حقوقی و قانونی همین نظام به صورت قانون لازم الاجرا درمی آید. ولی درعمل آقای احمدی نژاد همه این فرایندها را نادیده گرفته و یارانه بخش تولیدی را پرداخت نمی کند و از اجرای قانون سرباز می زند. تا به همین اواخر هیچ یک از این حضرات هم سخنی دراین باره نمی گویند و هیچ مسئله ای هم برای قانون شکنان پیش نمی آید.
3. فقدان مطبوعات آزاد
از قرن نوزدهم میلادی که اعتمادالسلطنه بساط ممیزی و سانسور را درایران پهن می کندتا به همین امروز کم اتفاق افتاده است که مطیوعات درایران از آزادی برخورداربوده باشند. تنها استثنائی که وجود دارد دردوره نخست وزیری محمد مصدق است که آن هم به همت مستبدان و مرتجعین داخلی و مساعدت و همراهی امپریالیسم امریکا و انگلیس علیه حکومت قانونی مصدق کودتا کردند و از آن زمان تا به همین امروز- باز به استثنای چند ماهی قبل و بعد از بهمن 1357 هم راه با فروپاشی نظام سرکوب پیشین وقبل از برپاشدن و قوام گرفتن نظام سرکوب فعلی-هم ممیزی گسترده داریم و هم بستن ها و گرفتن ها و بردن ها گسترده حتی براساس قوانین خودشان فاقد وجاهت قانونی است. وقتی روزنامه ها که دروجه عمده به خاطر محدودیت هائی که برآنها اعمال می شود به صورت روزنامه « دولت علیه» در می آیند و به اندک بهانه ای توقیف می شوند، بدیهی است که این رکن چهارم مشروطیت از حیز انتفاع می افتد و کارکردش را دراطلاع رسانی از دست می دهد. وقتی زندگی فرهنگی و سیاسی بر مدار ارجحیت یافتن پنهان کاری بگذرد و دراین فضائی که سدکردن جریان اطلاعاتی به صورت استراتژی دولتی درمی آید، ظهور و پا گرفتن و تشدید فساد- که در وجه عمده فعالیتی پنهانکارانه است- هم رونق می گیرد و به اصطلاح اجرائی می شود. و باز در اینجا بد نیست اشاره کنم به توقیف شهروند امروز وروزگار درهمین چند هفته گذشته. درهرجامعه ای که جریان اطلاعاتی درآن به دست انداز می افتد، دوردور کلاشان و مفسدان حرفه ای می شود که همه کاره می شوندو فساد و کلاشی و اختلاس میدان دار می شود.
4. فقدان قوه قضائیه مستقل
اجرای قانون به وجود یک قوه قضائیه مستقل از مراکز قدرت بستگی تام و تمام دارد. قوه مقننه یا قانو ن گذاری قوانین را تصویب می کند و قوه قضائیه هم با استفاده از امکانات و اختیارات قانونی اش براجرای قوانین نظارت کرده و آن را مدیریت می کند. ولی درشرایطی که قوه قضائیه وابسته و پیوسته به مراکز قدرت باشد، اجرای قانون هم به دست انداز می افتد.
ازطرف دیگر، مصونیت شماری از وابستگان به مراکز قدرت درعمل نکردن به قانون برای قوه قضائیه هم دردسرساز می شود و درنتیجه نمی تواند به وظایف خویش عمل کند. به عبارت دیگر درضمن عدم استقلال که خودش مقوله ای دست و پا گیر است این وضعیت هم باعث می شود تا این قوه هم درنهایت نتواند خود به قانون عمل کند. برچنین زمینه ای است که قانون گریزی در این نظام همه جا گیر می شود. برای نمونه بنگرید به فجایعی که درکهریزک اتفاق افتاد. قاضی مرتضوی اگرچه هم چنان متهم اول این جنایت هاست ولی درحاشیه امنی که برای کسانی چون او وجود دارد درمقام رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کار می کند. یاازطرف دیگر بنگرید به محاکمات نمایشی پس از آن تقلب بزرگ انتخاباتی. گرفتن ها و محاکمات نمایشی و زندانی کردن ها و به مرخصی فرستادن ها و نفرستادن ها از هیچ منطق حقوقی – حتی براساس قوانین همین نظام- برخوردارنبوده است. به سخن دیگر، قوه قضائیه غیر مستقل درکنار دیگر ناهنجاری های ساختاری که درایران داریم درعمل مشوق عمل نکردن به قانون می شود درحالی که قوه قضائیه قاعدتا وظیفه اصلی اش درست درمقابل آن چه هائی است که درایران شاهدش هستیم.
مجموعه این عوامل به گمان من، زمینه اصلی گسترش فساد مالی و اقتصادی درایران است. نه جریان اطلاعاتی درایران کار می کند- یعنی نمی گذارند که کاربکند، به دلیل عدم آزادی مطبوعات و نه نهادهای نظارتی، مجلس و قوه قضائیه نظارت می کنند و علاوه بر همه اینها تازه ولایت فقیه هم هست که هرآن که اراده کند می تواند همین نهادهای نه چندان موثر و غیرکارآمد را به توقف فعالیت یا تغییر مسیر حرکت وادار نماید. و بازبدنیست درهمین راستا اشاره کنم به اختلاف آقای خامنه ای با احمدی نژاد برسربرکناری و انتصاب مجدد مصلحی وزیر اطلاعات.
اگرچه این روزها درجائی خوانده ام که آن برکناری هم به این اختلاس بزرگ ربط داشته است ولی واقعیت این است که براساس قوانین همین نظام تعیین وزرا برعهده رئیس جمهور است و اگرآن گونه که آقای خامنه ای ادعا کرده بود، « انتخاب» احمدی نژاد با آن رای چشمگیر بی عیب و نقص بود، درآن صورت، او باید براساس قانون این اختیار را داشته باشد. به این ترتیب، ابقای مصلحی دروزرات اطلاعات از سوی خامنه ای مخالف قانون بود واگراین ادعای روزهای اخیر درربط دادن آن برکناری به اختلاس صحت داشته باشد، که در آن صورت، موقعیت احمدی نژاد باید مورد بازبینی قرار بگیرد. در آن صورت، این شبه حکم حکومتی اخیر که جلوی پرسش از احمدی نژاد را عملا سد کرده است حتی اگر از نظر حقوق درحیطه اختیارات مطلقه ولایت فقیه باشد وجاهت منطقی ندارد و فاقد هوشمندی لازم است.
باری بگذریم و بپردازیم به وارسیدن این اختلاس بزرگ.
تاجائی که من می دانم اولین بار درسال 1362 یا 1363 بود که زمزمه هائی درباره گستردگی فساد مالی درمیان دولتمردان جمهوری اسلامی درگرفت. به گمان من با برداشتی سخیف و به شدت مخرب و به میزان زیادی فاقد دقت و ظرافت تصمیم گرفتند که به این موارد- آن گونه که سزاواربود- نپردازند، چون نمی خواستند نظام را « تضعیف» کنند. می گویم برداشت سخیف و غیر هوشمندانه ، چون کوشش برای مبارزه با فساد مالی و کوشش برای شفافیت بیشتر نه تنها نظام را تضعیف نمی کرد که موجب تقویت آن می شد. متاسفانه این چنین نکردند. حتی گزارش شده است که زمانی که دکتر رجائی خراسانی با ارایه شواهدی از آیت الله مهدوی کنی خواست که برای مبارزه با فساد مالی اقدام کند، پاسخ شنید که اگر فلانی و فلانی را بخواهیم بگیریم، باید همه را دستگیر کنیم [ نقل به مضمون]. بهرتقدیر متاسفانه این گونه نکردند. اقتصاد کوپنی زمانی جنگ عراق علیه ایران باعث شد که « بورژوازی کوپنی» هم درایران به وجود آید و همراه با آن با انحصار بیشتر قدرت از سوی ملایان « بورژوازی آقازاده ها» هم شکل گرفت و این دو گروه، اگروجه مشترکی داشته باشند، عشق و علاقه نامحدودشان به رانت جوئی و باج طلبی است و رانت خواری هم اول و آخرمفاسد اقتصادی است.
بورژوازی کوپنی به پشتیبانی توان مالی و بورژوازی آقازاده ها با تکیه به رانت پیوستگی ووابستگی سببی و نسبی خود ازحوزه عملکرد قانون خارج شدند. برهمین زمینه بود که می دانیم بیشترین فساد مالی درجریان واگذاری ها پیش آمد و خبرنداریم که دربرخورد به این مفاسد که از سوی دولتی ها هم تائید شده است، کاری که کاری بوده باشد صورت گرفته باشد. باری همین جا بگویم که این اختلاس اخیر اگرچه بزرگترین اختلاس درتاریخ ایران است ولی دردوره آقای هاشمی با اختلاس 123 میلیاردتومانی بانک صادرات روبرو شده بودیم و دردوره آقای خاتمی هم بزرگترین اختلاس، 80 میلیارد تومان بود. این اختلاس تازه هم از نظر حجم آن ویژگی دارد و هم از نظر سرعتی که انجام گرفته است. اگرچه اژه ای ادعا کرده است که از سال 1388 از اختلاس خبر داشته، ولی به ظن غالب، بخش اصلی این 3000 میلیاردتومان را دریک فاصله 5 یا 6 ماهه بالا کشیدند.
ادامه دارد....

(1)http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=77103
(2)http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900712001362

« پاک ترین دولت تاریخ ایران»!!

2011-10-04T02:12:00.007+03:30

آقای احمدی نژاد در11خرداد 1384 درمصاحبه ای با روزنامه ایران گفت:
«افزایش سرمایه یک بانک از ۱۵ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان در یک دوره چهار ساله، آیا بیانگر یک اقتصاد سالم است یا بیمار! »
ناگفته روشن است که منظور ایشان این است که چنین اقتصادی بیمار است: و توجه دارید که منظور ایشان هم اقتصاد ایران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی است. حالا بد نیست آقای احمدی نژاد جواب بدهند که وقتی سرمایه موسساتی درایران به صورتی که درزیر به دست می دهم تغییر می کند آیا این تغییر نشانه یک دولت سالم است یا یک دولت کلاش و متقلب و حتی می گویم اگرنه خود سارق - که فعلا نمی دانم- ولی به یقین همدست سارقان :
[همه این شرکت ها متعلق به آقای مه آفریدامیرخسروی - متهم اصلی اختلاس 3000میلیاردتومان اخیر- است که با مساعدت آقایان مشائی و بقائی و دیگر دولتمردان از چنین رانت هائی بهره جسته است]:
شرکت شیمی پلاست که در1385 به تملک درآمد سرمایه اش از یک میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت صنایع غذائی دریاچه گهر لرستان در1385 سرمایه اش 13.5 میلیون تومان بود و در1387 سرمایه اش به 1100 میلیون تومان رسید.
گروه صنعتی نمونه منصور گیلان سرمایه اش از 50 میلیون تومان به 1000 میلیون تومان و درسال 1389 به 75000 میلیون تومان رسید.
شرکت معدن شکافان تهران در1385 خریداری شد با سرمایه 10 میلیون تومانی و بعد سرمایه شرکت به 500 میلیون تومان و سرانجام به 3000 میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم در1386 سرمایه اش یک میلیون تومان بود و بعد به 1000میلیون تومان افزایش یافت.
شرکت تجارت گستران منصوردر1385 سرمایه اش 30 میلیون تومان بود بعد 100 میلیون تومان شد و مدتی بعد به 10000میلیون تومان و سپس به 50000میلیون تومان افزایش یافت
شرکت سبک سازان لوسان در1386 سرمایه اش از 100 هزارتومان به 1900میلیون تومان افزایش یافت.
نمی دانم شواهد « پاک ترین دولت تاریخ ایران» را مشاهده می کنید یا خیر؟

این هم اطلاعات اضافی درباره این دولت « پاک»:

آقای امیرخسروی در 1385 با استفاده از امکانات طرح های زودبازده- که یادتان هست از شاهکار آقای احمدی نژاد است -به همراه برادرانش یک « گاو داری» داشته است. یعنی کل فعالیت های « اقتصادی» اش درایران به زحمت 5 سال طول کشیده است! حالا هم آقای اژه ای می گوید که ایشان درایران « 4700میلیاردتومان» ثروت دارند! [یعنی نگران نباشید پول های مردم نمی سوزد!] و اما،

به گفته یک نماینده مجلس، 230 هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک - که نمی دانم در کجای ایران واقع است- را به آقای امیر خسروی « متری 16 ریال» فروخته اند!

درباره فساد مالی و اقتصادی درایران

2011-09-29T14:32:00.002+03:30

ازدوستانی که به نیاک سر می زنند خواهش می کنم بدون این که به کسی بد و بیراه بگویند لطف کرده به این سئوال جواب بدهند:
به نظر شما چرا فساد مالی واقتصادی درایران این همه گسترده است؟ هم حجم اختلاس و دزدی بیشتر شده است و هم تواترش....و برای مقابله با آن و تخفیف اش چه باید کرد؟

ازسرتاپای سرمایه داری خون و کثافت می بارد...

2011-09-28T01:17:00.001+03:30

نشریه مهرنامه که درتهران منتشر می شود برای شماره 15 خود از من خواست به این پرسش ها جواب بنویسم. این همه جوابی که نوشتم.

ا.س.

پرسش اول :
  از زمانی كه كارل ماركس در اواسط قرن 19 سقوط نظام سرمایه‌داری را پیش‌بینی كرد، هرگاه ركود اقتصادی جدی می شود یا اقتصاد جهان در بحران می غلطد، از آن به عنوان پایان سرمایه‌داری یاد می‌شود.از آن زمان تا کنون٬اقتصاد جهان چند بار بحران ورکود را تجربه کرده است اما هنوز نسخه های «سرمایه داری» جریان اصلی اقتصاد است.دراین زمینه سه پرسش مطرح می شود:
نخست این که به نظر شما پیش بینی کارل مارکس درست نبود یا هنوز زمان تحقق این پیش بینی فرا نرسیده؟
ودوم این که چه ویژگی هایی در نظام سرمایه داری وجود دارد که عمرآن هنوز به سر نرسیده؟وچه ایرادهایی در ذات آن وجود دارد که ممکن است در آینده منجر به سقوط آن شود؟
وسوم این که آیا ممکن است پیش بینی کارل مارکس ومخالفان نظام سرمایه داری روزی به وقوع بپیوندد؟

درجواب پرسش اول شما، باید بین دووجه این پرسش تفکیک قائل شد. ادعای اصلی مارکس این بود که بحران درذات نظام سرمایه داری است- سعی خواهم کرد آن چه را که از این نکته مارکس فهمیده ام بیان کنم- و دوم این که این بحران ها سرانجام به سقوط این نظام منجر خواهد شد. درخصوص بخش اول این ادعا، این نه یک پیش بینی بلکه نتیجه گیری از تحلیلی بود که از نظام سرمایه داری ارایه داد. درهمین راستا، عقیده مارکس براین بود اگرچه ثروت زیادی تولید خواهد شد ولی توزیع این ثروت تولید شده نابرابرترخواهد بود. برای محک زدن به بررسی مارکس ازنظام سرمایه داری اصلا لازم نیست به تاریخ اقتصادی از زمان خود او تا کنون رجوع کنیم و اصلا هم ضرورتی ندارد چیزی را پیچ و تاب بدهیم. حتی نگاهی به همین 25 سال گذشته نشان می دهد که نه تنها ادعای او نادرست نبود بلکه با واقعیت ها تائید شده است. سقوط بازارسهام در 1987، بحران مالی ژاپن درسالهای اولیه سالهای 1990، سقوط اقتصاد روسیه درهمان سالها، بحران اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی در 1997-1998، بحران تکیلا ، بحران اقتصادی مکزیک، سقوط اقتصاد آرژانتین در2001، رکود سال 2001و بالاخره بحران جهانی 2007-2008 که هنوز هم ادامه دارد. این که با همه این بحران ها این نظام هنوز سقوط نکرده، درست است. ولی به گمان من نمی توان با فلسفه آش کشک خاله به این قضایا برخورد کرد. درهمین دوره این البته واقعیت دارد که اقتصاد با طرح ریزی متمرکز هم البته از هم باشید. ولی، آیا این به این معناست که ما راهی نداریم غیر از این که همین « آش کشک خاله» را نوش جان کنیم؟ من چنین اعتقادی ندارم. از سرتاپای این نظام اقتصادی خون و کثافت می بارد. حال اگر این خون و کثافت نصیب شخص من نمی شود من حق ندارم چشمم را برواقعیت هائی که درکنار من می گذرد ببندم.
درباره نابرابری ثروت هم دراقتصاد جهان گمان می کنم که شواهد به اندازه کافی معلوم و روشن اند.
با این همه از وارسیدن تغییراتی که اتفاق افتاده است نمی توان غفلت کرد. البته درزمان مارکس با سرمایه داری رقابت آمیز روبروبودیم و بعد این ساختار به صورت سرمایه داری انحصاری درآمد و ساختار غالب بازار هم یک ساختارانحصاری ناقص شد. ترکیب این دو باعث شد از سوئی بازدهی افزایش یابد و از سوی دیگر، قیمت گذاری دربازار انحصاری ناقص، مازاد قابل توجهی نصیب سرمایه داران کرد. این هم یکی از نکاتی است که مارکس درموارد متعدد روی آن تاکید کرده است که سرمایه برای تدوام حیات خویش لازم دارد که دائم بر خویش بیفزاید یعنی این مازاد روزافزون باید سرمایه گذاری شودو البته که لازم است بازار مصرف هم گسترش یابد تا کالاهای بیشتری که تولید می شوند به فروش رفته و مازاد بیشتری دراین فرایند به دست آید. اینجاست که به قول مارکس، عمده ترین مانع برسررشد سرمایه خود سرمایه است. یعنی باتوزیع نابرابر آن چه که تولید می شود تقاضای موثر دراقتصاد به آن میزانی که لازم است افزایش نمی یابد و درنتیجه اقتصاد ظرفیت جذب این سرمایه گذاری ها بیشتر و باز هم بیشتر را ندارد. نه این که هیچ کس دیگری از این مسایل خبر نداشته باشد. ولی برای تخفیف این مشکل بر هزینه های نظامی افزودند و حتی درسالهای اخیرهم نقش بازارهای مالی و پولی بیشتر شد. منظورم از افزایش نقش بازارهای مالی وپولی هم چند مقوله هم زمان است که اتفاق افتاد:
- رفع محدودیت برسر تولید پول و اعتباردراقتصاد
- پائین نگاه داشتن نرخ بهره و تشویق به مصرف با وام ستانی
- افزایش حجم معاملات قماری و سفته بازارنه دراقتصاد- می خواهد دربازارسهام بوده باشد و یا دربازار مسکن
- و اگر نمونه مشخص بدهم درامریکا هم وام های مسکن سابپرایم مشخصه این دوره است و هم درانگلیس عرضه تقریبا نامحدود وام به خصوص وام مسکن- البته این وضعیت تا قبل از بحران اخیر ادامه داشت.
البته تازمانی که نرخ بهره در سطح پائین باشد و بهای سهام در بازارسهام و قیمت مسکن دربازارمسکن افزایش یابد این الگو به حیات خود ادامه می دهد و همین که هرکدام از این مقدمات وجود نداشته باشد، شما با بحران روبرو می شوید. و این البته همان بحرانی است که اگرچه در2007-2008 آغاز شد ولی هم چنان با همه ادعاهای اقتصاددانان جریان اصلی ادامه دارد و ابعاد تازه تری پیدا کرده است.
دراین تردیدی نیست که پیش بینی مارکس در باره سقوط سرمایه داری درست درنیامده است ولی برخلاف ادعاهائی که می شود علت اصلی اش این نیست که نظام بازار آزاد چنین وجنان است. بحران بزرگ سالهای 1920 براساس تحلیل مارکس قابل بررسی و تحلیل است ولی آن چه که پس ازآن اتفاق افتاد، مقوله هائی نبود که از سوی مارکس پیش بینی شده باشد. مارکس بدون این که با زمان بندی پیش گوئی کرده باشد، معتقد بود که سرانجام این بحران به جائی می رسد که موجب سقوط این نظام اقتصادی خواهد شد. وقتی به این بحران می رسیم، از سوئی جان میناردکینز را داریم واز سوی دیگر مایکل کالسکی را که مستقل از یک دیگر، اگرچه همانند مارکس برتداوم عدم تعادل درسرمایه داری تائید می کنند ولی به خصوص کینز، با حفظ اصول ابتدائی سرمایه داری، راه های برون رفت هم پیشنهاد می کند. برای کینز مشکل اصلی ناکافی بودن میزان تقاضای موثر دراقتصاد است و راه حلهای او هم افزایش هزینه های عمومی- بطور کلی- برای حفظ و افزایش تقاضای موثردراقتصاد است. و این دوره هم دوره ای است که از آن به عنوان « دوران طلائی» نام می برندو به گمان من دو عامل باعث شد که مقوله بحران درذات سرمایه داری بودن و رکود دائمی ناشی از آن تحت الشعاع قرار بگیرد و برای دوسه دهه توجه زیادی بر نیانگیزد ( البته در همه این سالها بودند اقتصاددانانی که هم چنان برهمان دیدگاه ها پافشاری می کردند):
- برای یک دوره حدودا 30 ساله بعد از جنگ دوم جهانی، اقتصاد جهان سرمایه داری دقیقا درپی آمدبکارگیری سیاست های اقتصادی کینزی دوره رونق را از سر می گذراند.
- درجوامعی که درحال تجربه الگوی اقتصادی دیگری هستند- شوروی سابق و اقمارش- وضعیت اقتصادی به دلایل متعدد چندان دلچسب و دلپذیر نیست.
درباره این تجربه هم، به گفته هواردزین که از زبان مارکس می نویسد « مشتی جزم گرا، آنها به نام پرولتاریان سخن می گویند وایده های مرا برای دنیا تفسیرمی کنند. آنها روحانیت تازه ای برپاخواهند کرد و سلسله مراتب جدیدی به وجود خواهند آورد با چماق تکفیرو یک لیست سیاه، باتفتیش عقاید و جوخه های اعدام. همه اینها به نام کمونیسم صورت خواهد گرفت. سالها ایده ی آزادی را از آن خواهند زدود و دنیا را به امپراطوری های کمونیستی و امپراطوری های سرمایه داری تقسیم خواهند کرد. آنها رویای تابناک مارا داغان خواهند کردو انقلابی نوین لازم است. شاید دو یا سه انقلاب تا چنین وضعی ترمیم گردد. از این است که می ترسم....»
درهمه این سالها وقتی به نوشته های پل سوئیزی، پل بارن و هاری مگدوف نگاه می کنید مشاهده می کنید که همه حرفهای آنها این است که نه فقط بحران درذات این نظام اقتصادی است بلکه رکود هم « حالت طبیعی» آن است. البته همین جا بگویم وقتی از رکود سخن می گویم منظورم رکود دربخش مولد اقتصاد است. ولی وقتی از کلیت اقتصاد حرف می زنیم- کاری که اغلب می کنیم- این رکود می تواند درسایه گسترش بخش های دیگر اقتصاد- بخش مالی برای مثال- کتمان شودو این چیزی است که دراین سالها اتفاق افتاده است. یعنی به جای بکار گیری یک دیدگاه واقع بینانه به اقتصاد، کوشیدیم این واقعیت ها کتمان شود. دراین رابطه بنگرید به اقتصاد امریکا و یا انگلیس- ازاین دو اقتصادبه مقدار زیادی صنعت زدائی شده است و به همین خاطر هم هست که با تداوم بحران بازارهای مالی شاهد احیای فعالیت های اقتصادی دراین دو اقتصاد نیستیم و نرخ رشدو احیای فعالیت های اقتصادی شان به واقع نگران کننده است، چون بخش صنعتی شان دراین سالها تقریبا از میان رفته است.
وقتی به دوره های گوناگون درچرخه زندگی تاریخی سرمایه داری نگاه می کنیم چندنکته روشن می شود:
1- درعکس العمل به بحران بزرگ سالهای 1920، اقتصادیات کینزی سربر می زند که درآن دوره دولت با مدیریت تقاضا می کوشد تا عللی که موجب عدم تعادل می شود را کنترل و حتی حذف کند.
2- وقتی به سالهای 1970 می رسیم، این الگو به گل می نشیند. همان اقتصاد ماقبل کینزی درپوشش تازه احیا می شود. برای چند سال مغز همگان را می خورند و « یافتم! یافتم!» سرمی دهند وحتی کاریکاتوری از این الگو را به کشورهای پیرامونی صادر می کنند. مستقل از ساختار و تاریخ و جغرافیا و جمعیت و مذهب ادعا براین است که همه کشورها، مشکلاتی مثل هم دارند و راه حل هم از چارسوق بازار می گذرد. یعنی همین که هرچیز و همه چیز را به بخش خصوصی واگذار بکنید، مشکل حل می شود- ظاهرا به تاریخ جامعه بشری هم کار ندارند که هیچ کشوری دراین مرحله از توسعه اقتصادی خود چنین الگوئی را بکار نگرفته است. دربعضی از کشورها، مثل ایران عزیز خودمان که این ادعاها به حدی حیرت آور می شود که حتی مرغ فسنجان شده هم به خنده خواهد افتاد. اگرچه از چپ وراست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه می گویند، ولی با چند سال تاخیر، همین الگوی جهانی را دارند با شلختگی درایران پیاده می کنند و قرار است پس از سه سال نه کسی فقیر باشد، و نه بیکار و تازه آموزش و پرورش و بهداشت هم قرار است مجانی شود. وقتی می گویم شلختگی، قصدم البته که جسارت خدمت هیچ کسی نیست ولی آنچه که دراین مهم نادیده گرفته شده است این که اگر قرار است این سیاست ها به درستی اجرا شود، نهادهای زیادی لازم است که باید ایجاد شود که البته در این حوزه ها خیلی کم کاری داریم. و اما نکته ای که برای من فرنگ نشین حیرت آور است این که همین مسئولان خداترس که این وعده های سرخرمن را به مردم می دهند آیا نباید به بندگان خدا توضیح بدهند که پس چرا دردیگر کشورها که 20 سال پیش، 25 سال پیش همین سایت ها اجرا کرده اند، این چنین نشده است. درنبود و یا با وجود تضعیف یک دولت کینزی، سیاست پردازان ترفند تازه ای بکار می گیرند و این ترفند نه تنها با رشد بخش مالی هم خوان است بلکه موجب رشد بیشتر آن هم می شود. درامریکا و انگلیس یک دوره رونق اقتصادی ولی با دو خصیصه عمده آغاز می شود:
- هرچه کامل ترشدن فرایند صنعت زدائی دراین دو اقتصاد.
- وام ستانی و گسترش اعتبارات با نرخ بهره ای که بطورمصنوعی درسطح بسیار پائینی حفظ شده است.
این که درسرمایه داری، یک سرمایه دار برای سرمایه گذاری وام بگیرد، نه مقوله ای تازه ای است و نه عجیب. البته که گاه عامل اقتصادی حسابهایش غلط در می آید ولی منطق درونی این کار به گمان من ایراد ندارد. برای نمونه، از بانک وام می گیرید بابهره 5 درصد، و بعد درفعالیت های تولید خود ده درصد سود می برید، و 5% را به بانک می دهید و بقیه هم سود زحمت خودتان است. بانک هم به ودیعه گذار 3% بهره می دهد و 2% باقیمانده هم هزینه و سود بانک است. ولی آن چه دراین سالها رواج یافت وامهائی است که درآمد آفرینی ندارند- به قول مینسکی وامهای پونزی-. یعنی وامی که برای تامین مالی مصرف اخذ می شوند- به گمان من، درنبود یک دولت کینزی، به شیوه دیگری دارند تقاضای کل را مدیریت می کنند، ولی این شیوه کارآمد نیست و ناپایداراست. آیا به راستی درک این مسئله دشوار بود که این وامها و این الگو نمی تواند پایدار بماند و دیریا زود به دست انداز خواهد افتاد و سرازبحران درخواهد آورد که درآورد.
خوب در2007 و 2008 این الگوی اقتصادی درهم شکسته شده است وآن چه بعد از آن می آید هم دوره خاصی است که من آن را « کینزگرائی غیرکینزی» می نامم. زیان بخش خصوصی از کیسه مالیات دهندگان اجتماعی می شود ولی دولت رفاه – یعنی آن چه که مد نظر کینز بود- هم چنان از همه طرف زیر ضرب قرار می گیرد.
پرسش دوم:
این روزها در نقد نظام سرمایه داری زیاد می شنویم.منتقدان «جریان اصلی اقتصاد» بارها اشاره کرده اند که رکود فعلی در اقتصاد جهان محصول تمرکز بیش از حد بر سیستم نظام سرمایه داری بوده است. ادعای آنها افول اقتصادهای برتر جهان و ایجاد نارضایتی عمومی در برخی کشورهای اروپایی است. مخافان جریان اصلی اقتصاد می گویند افزایش بیکاری، افزایش مالیات ها، کاهش خدمات عمومی، کاهش استانداردهای روزمره زندگی، عدم اطمینان نسبت به بهبود شرایط اقتصاد جهان همگی نشان از شرایط وخیم اقتصاد برخی کشورهای غربی دارد و به زعم آنها مشخص نیست که آیا می توان چشم انداز امیدوار کننده ای برای آینده اقتصادهای ضربه خورده متصور شد یا خیر؟ موافقان جریان اصلی اقتصاد اما این بحران ها را به مثابه سکسکه (ادموند فیلپس) می دانند که گذرا وموقت است. آیا واقعا افق پیش روی اقتصاد جهان٬نگران کننده ومبهم است؟

من نمی دانم آیا داریم به پایان این نظام نزدیک می شویم یا نه؟ ولی این را می دانم که حال وروز اقتصادی انگلیس، امریکا ، ژاپن و اتحادیه اروپا ( یعنی بی تعارف بخش اعظم اقتصاد جهان) اصلا خوش نیست و کسی هم درواقع نمی داند چه باید کرد. این که این بحران هائی را که زندگی صد ها میلیون نفر را به خاک سیاه می نشاند، سکسکه بنامیم به گمان من، به واقع بیان بیرونی یک استیصال عقیدتی و ایدئولوژیک است که بهتری کار را « انکار واقعیت» یافته است. بروید و همین را به چند میلیون امریکائی که دراین چند ساله کار و خانه خود را ااز دست داده اند و یادرخیابان های آتن و مادرید و لیسبون و خیلی جاهای دیگر تظاهرات می کنند یا درانگلیس زندگی روزانه شان هر روزه سخت تر و دشوارتر می شود بگوئید، تا برای خود شما هم روشن شود که چقدر از واقعیت زندگی پرت افتاده اید.
سرمایه داری اگرچه دراصول پایه ای اش هم چنان همانی است که صدسال پیش بود- یعنی مالکیت خصوصی عوامل تولید و باقی قضایا- ولی درهزار و یک مورد دیگر تغییرات و دگرگونی های فراوانی داشته است. از یک سو، درک ما ار رفتار انسان ها بسیار عمیق ترشده است و از طرف دیگر، راجع به کمبودها اطلاعات به مراتب قابل توجهی داریم. از سوی دیگر، نه فقط بخش عمده ای از متفکران چپ به مارکس و به اقتصاد مارکسی دیدگاه متفاونی دارند- که درستش هم همین است- بلکه خیلی از مدافعان عقیدتی سرمایه داری هم دیگر گرفتار اقتصاد اتوپیائی نئولیبرالی نیستند. گمان نمی کنم امروز هیچ اقتصاد دان جدی برای الگوهائی که بر پیش گزاره وجود اطلاعات کامل استوارند، وقت داشته باشد. و یا معتقد باشد که منافع فردی و رقابت – با غفلت از نهادهائی که لازم است وجود داشته باشند- شما را به نیروانا می رساند. نظام سرمایه داری و یا هر نظام دیگری، اگرقابلیت یادگیری و تصحیح اشتباهات خودرا داشته باشد و اگراز انعطاف کافی برخوردارباشد، خوب می ماند و خود را با شرایط جدید وفق می دهد. ولی یک نظام اقتصادی درست به مانند یک نظام سیاسی، همین که قابلیت شنیدن و تصحیح خطاها را ازدست می دهد، برایش راهی غیر از سرنگونی نیست و این سرانجام، با همین پیش گزاره ها درانتظار نظام سرمایه داری هم هست. کی ممکن است این گونه بشود؟ نمی دانم. آیا حتما این گونه خواهد شد؟ آنهم بستگی دارد. بستگی دارد به یادگیری و انعطاف پذیری و تصحیح اشتباهات. بستگی دارد به این که تا چه میزان گرفتار جزمیت و قشری اندیشی درعرصه نظری هستیم.
پرسش سوم:
کارل مارکس دوره های بحران در نظام سرمایه داری را از جمله نقاط ضعف آن می دانست. او تئوری بحران را مطرح کرد که معتقد بود سرانجام سبب فروپاشی نظام سرمایه داری می شود، به عقیده مارکس با هر بحران٬ پایه های سرمایه داری متزلزل می شود و در خلال یکی از این بحرانهای وخیم اقتصادی با اقدام به اعتصاب و شدت عمل کارگری، مالکیت ابزار تولید از آن معدود مالکانی که بر اثر قانون تمرکز سرمایه باقی ماند ه اند به «هیات اجتماعیه» انتقال داده می شود.ظاهرا این انگاره ذهنی کارل مارکس هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفت.چرا این پیش بینی محقق نشد؟

پرسیده اند چرا پیش بینی مارکس محقق نشد؟ من به یاد ندارم مارکس درنوشته ای برای پایان سرمایه داری تاریخی به دست داده باشد که امروزه بتوانیم به این قاطعیت از عدم تحقق حرف بزنیم. پیشتر هم گفتم کتاب « سرمایه » چیزی نیست به غیر از وارسیدنی جامع از نظام اقتصادی سرمایه داری و ادعای مارکس هم این است که بحران گاه و بیگاه درذات این نظام است. کسانی که می گویند حرفهای اقتصادی مارکس همه اش « غلط» درآمده است، اندکی کم لطفی می کنند. با یک پروژه سیاسی ادعاهای اقتصادی دارند. ادعای مارکس این بود که رشد ثروت و فقر را درکنار یک دیگر خواهیم داشت. درزمان خود او، فقرادرخیابانهای لندن می خوابیدند و الان هم کم نیستند کسانی که خیابان خواب اند. نه فقط درخیابان های لندن که درخیابان های تهران عزیز خودمان که در نیویورک و درخیلی از شهرها وکلان شهرهای دیگر. پیشتر هم گفتم او ازبررسی هایش نتیجه گرفت که بحران درذات این نظام اقتصادی است. این ادعاهایش الان هم درست است.
اجازه بدهید یادآوری بکنم که مارکس و انگلس در « مانیفست» نوشتند:« تاریخ مدون بشرتاریخ مبارزة طبقاتی ست » و آن گونه که از قرائن مشاهده می کنیم این تاریخ درجریان است. بازتابش را هم درخیابان های سانتیاگو می بینید و هم درخیابان های آتن و مادریدو خیلی جاهای دیگر.
البته تنها اقتصاد نیست که تغییرکرده است. ساختار سیاست هم بدون تغییر نمانده است. البته که درجوامع قانونمند، افراددربرابر قانون برابرند و آزادند تا حزب و روزنامه و نشریه ای راه بیاندازند وحرفهای شان را بزنند ولی دروجه عمده و تعیین کننده ای که این برابری وجود ندارد- یعنی درعرصه اقتصاد- اوضاع نسبت به زمان مارکس تغییری نکرده است. وجود همین نابرابری ها بدون پی آمد نیست وواقعیت این است که نظام سرمایه داری نظامی است که اگرچه انسان درآن آزادی سیاسی دارد ولی نظامی است که با استبداد مطلق پول می گردد. البته مدافعان همین نظام هم این را می دانند ولی به گمان من از وارسی پی آمدهایش غفلت می کنند که دراین نظام « نهار مجانی به کسی نمی دهند» درواقعیت زندگی به صورت چه زشتی هائی در می آید. اگراصل این نظام این باشد که هست، درآن صورت، روشن نیست تکلیف « نهار» آنها که پول ندارند چه می شود؟ یاباید فرض کنید که همگان به اندازه ای که لازم است پول دارند و بعد برسرانتخاب آنها مدل ریاضی بدهید و یا اگرواقعیت ها را بپذیرید که پس آن گاه باید به این سئوال جواب بدهید که تکلیف بی پول ها و کم پولها دراین نظامی که با استبداد مطلق پول اداره می شود چه می شود؟
پرسش چهارم :
انتقاد به نظام سرمایه داری وسازوکار های مبتنی بر بازار٬زمانی فزونی یافته است که آخرین دژهای کمونیستی وسوسیالیستی جهان در کشورهایی مثل کوبا در حال فرو ریختن است اکنون که تنها یادی از اقتصادهای کمونیستی باقی مانده٬چرا نظام سرمایه داری موردهجوم قرار می گیرد؟
 
سرمایه داری به خاطر پی آمدهای خودش مورد نقدو انتقاد قرار می گیرد. این که اقتصاد اشتراکی یا سوسیالیسم واقعا موجود هزار و یک ایرادداشت و دارد آیا ضرورتا به این معناست که نظام بازار عیب و نقص ندارد؟ درجواب شما باید به اختصاربگویم که وعده های مدافعان این نظام یک چیز است و واقعیت زندگی برای صدها میلیون انسانی که درتحت این نظام زندگی می کنند یک چیز دیگر. با تغییرات و تحولاتی که دراداره بازارهای پولی و مالی صورت گرفته است، معاملات دراین بخش بیشتر و بیشتر حالت قمار به خودش گرفته است. من حتی به قمارهم برخورد اخلاقی نمی کنم، یعنی شما می خواهید پول وثروت خود را در این راه به هدر بدهید، من می گویم باید این حق را داشته باشید. ولی وقتی کسانی هستند که با پول وثروت دیگران قمار می کنند و نهادی و سازمانی هم نیست تا جلوی این اجحافات را بگیرد، خوب اینجا دیگر من دادم درمی آید. تازه وقتی با پول دیگران قمار می کنند و بازی را می بارند و کل نظام در مخاطره می افتد، بعد از کیسه همان هائی که از سودها و رانت ها سهم زیادی نداشتند، به همین سوداگران فربه تا جائی که می شود منابع مالی تزریق می کنند و هیچ گونه نظام نظارتی هم نیست که حداقل بپرسد که خوب، با این همه ثروت که از کیسه حقیر عموم سرریز این جیب های گشاد شده است، چه کرده اند و چه می کنند! و حالا که تق این مدل به شدت مخدوش دارد در می آید- بحران بازار سهام و ورشکستگی یونان و ورشکستگی احتمالی اسپانیا و ایتالیا و پرتغال- با اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی، می خواهند این هزینه ها را باز از جیب اکثریتی که هرروزه زندگی اش سخت تر می شود، تامین مالی کنند. و تازه اسم این سرقت های علنی و این زورگوئی ها مالی را مدل اقتصادی بازار آزاد هم می گذارندو هرکس هم که به این نظام سخیف ایراد داشته باشد از سوی مدافعان آن به هرچیز و همه چیز متهم می شود.
پرسش پنجم:
یکی از نقدهای روشنفکرانه به نظام های کمونیستی(سابق) و سوسیالیستی٬غیر دموکراتیک بودن آنها است.درحالی که همه نظام های دموکراتیک دنیا به نوعی از سازوکارهای سرمایه داری بهره برده اند.میلتون فریدمن از همین منظر معتقد بود اقتصاد سوسیالیستی با دموکراسی بیگانه است.استباط شما از این ادعا چیست؟

دریکی از سئوال های تان اشاره کردید به دموکراتیک نبودن نظامی که درشوروی بود و یا درکشورهای اروپای شرقی وجود داشت من هم کاملا با شما موافقم. ولی پرسش من این است که آیا فقط همین نظام ها بودند که دموکراسی را برنمی تابیدند یا این که دراینجا شماری از این بزرگان معیارهای دوگانه و چند گانه بکار می گیرند. به اعتقاد من، این جماعت نه این که به واقع مخالف خودکامگی باشند بلکه از دید این جماعت، مستبدبدو خوب داریم. به عبارت دیگر، این جماعت ممکن است ادعای اقتصادخواندگی داشته باشندولی در وجه عمده سیاسی کارهستند و سیاسی کار می کنند. ازاین نگرش، به گمان من برای جوامع بشری دموکراسی و آزادی درنمی آید. همان جناب فریدمن که از او نقل می کنید مگر به ژنرال پینوشه مشاوره نمی داد! پرسش من این است که آیا آن چه که پینوشه درشیلی انجام می داد، با آن چه که کسانی چون فریدمن وعده اش را می دادند و هنوز می دهند، جور در می آمد و هم خوانی داشت؟ اگر به گفته فریدمن اقتصاد سوسیالیستی با دموکراسی بیگانه باشد، خوب نظامی که پینوشه سمبل آن بود، این نظام هم با آزادی و دموکراسی جمع شدنی نبود. وقتی به درستی از همین دیدگاه- بود ونبود آزادی- به الگوی سوسیالیستی ایراد می گیرد، برسردفاعش از کردار پینوشه چه می آید؟ یعنی می رسیم به مقوله قدرت- به این معنا که طبیعتا مدافعان نظام سوسیالیستی ادعای فریدمن را قبول ندارند و تقریبا مطمئنم که چه خود فریدمن و یا طرفداران ایشان هم احتمالا مشکلی درمشاوره دادن به پینوشه نمی بینند، خوب، می رسیم به جائی که هرکس که قدرت دارد حرفش را پیش می برد. من برآن سرم، آن چه دراین میان قربانی می شود، حقیقت است.
درجواب دو پرسش نهائی شما، پیشتر هم گفتم که حال اقتصاد جهان اصلا خوش نیست. نه به این خاطر که بنده چنین ادعائی دارم. خیر. می گویم به آمارها بنگرید.
-میزان رشد اقتصادی دربخش عمده ای از اقتصاد جهان بسیار ناچیز است.
- میزان بیکاری درسطح بالائی است و دربسیاری از کشورها این نرخ هم چنان رو به رشد است.
- ورشکستگی خانوارها هم چنان رو به افزایش است- یعنی کسانی که نمی توانند بدهی مسکن و دیگربدهی ها را بپردازند وبی خانمان می شوند.
- یبوست اعتباری [credit crunch] با وجود منابع عظیمی که به بانک ها تزریق شده هم چنان پا برجاست و ادامه دارد.
- میزان سرمایه گذاری دربخش واقعی اقتصاد هم چنان ناچیز است اگر با توجه به میزان استهلاک منفی نشده باشد.
- عدم توازن حسابهای بین المللی که به همان شدت و حدت گذشته ادامه دارد. میزان عدم توازن امریکا حدودا 10% تولید ناخالص داخلی آن است و دریونان که اقتصاد را به ورشکستگی کشانده این نرخ هم 13.6% تولید ناخالص داخلی است. از همه این مشکلات مهم تر، کسی نمی داند دراین شرایط چه باید کرد. دربرخورد به بحران بزرگ سال 1929، خوب بازسازی کشورهای اروپائی و کمک های مالی امریکا درتحت طرح مارشال دراحیای رونق اقتصادی اروپاو جهان نقش اساسی داشتند. درآن دوران، امریکا به میزان زیادی از پی آمدهای جنگ جهانی درامان مانده بودو درضمن بزرگترین کشور طلب کار دنیا هم بود. امروزه در وضعیتی هستیم که بدهی امریکا به تنهائی از بدهی بقیه کشورهای جهان بیشتر است و کار به جائی رسیده است که یک موسسه اعتبار سنجی، کیفیت اعتباری امریکا را بازنگری می کند. اقتصاد انگلیس هم دروضعیت بهتری نیست. باوجود درگیری های کشورهای ناتو درجریانات لیبی، همین اقتصادهائی که نمی توانند هزینه های آموزش و بهداشت داخلی خود را به میزانی که تا دوسه سال پیش تامین می کردند، تامین کنند، باید در سه جبهه هم هزینه های جنگ را بپردازند. با تغییراتی که دراقتصاد جهانی پیش آمده است- ازجمله با کنترل زدائی هائی که انجام گرفته- مدل کینزی یک دولت مداخله گر هم ضمانت اجرائی ندارد- یعنی نمی توانیم امیدوارباشیم که با مداخله دولت ها اقتصادی شبیه به اقتصاد این جوامع درسالهای 1950 و 1960 را ایجاد خواهیم کرد. این که آیا چنین چیزی مطلوب هست یا خیر دراینجا مد نظر من نیست. بلکه می خواهم براین نکته تاکید کنم که وضعیت نهادها دراقتصادجهان به گونه ای است که حتی اگر این الگو مطلوب هم باشد، فعلا چنان الگوئی دست یافتنی نیست. بعد می رسیم به مدافعان بازارآزاد- بی تعارف اینها با همه لافی که می زنند درانبان شان چیزی برای عرضه کردن ندارند. چه سلاحی درزرادخانه ایدئولوژیک آنها هست که دراین سالها بکار گرفته نشده باشد. ممکن است درایران، بتوان هم چنان مدافع خصوصی سازی و واگذاری ها شد- حالا به شیوه انجامش کاری ندارم که دروجه عمده همه چیز هست غیر از آن چه که ادعا می شود- یا معتقد بود که اگرعملکرد دولت تصحیح شود ودولت از مداخلات بی رویه دراقتصاد دست بر دارد، شاید شاهد بهبود در متغیرهای اقتصادی باشیم. ولی خوب، دراقتصاد به گل نشسته امریکا و انگلیس که نمی توان از این داستان ها گفت. درانگلیس که درسالهای پس از جنگ جهانی دوم برای نزدیک به 40 سال یک دولت مداخله گر کینزی داشته است، دیگر چیزی برای واگذاری نمانده است. دردیگر حوزه ها هم مقررات چندانی باقی نمانده که بخواهند مقررات زدائی بکنند. همین وضعیت درامریکا وجود دارد. درانگلیس به دلیل بدهی زیاد دولت، کاستن از هزینه های دولتی – ازجمله هزینه بهداشت و آموزش و شهریه دانشگاهها یک شبه سه برابرشده است- را درپیش گرفته اند که حتی اگردردوردست درازمدت به نفع اقتصاد اینجا باشد در کوتاه مدت و درمیان مدت، تتمه نیروهای مسئول رشد اقتصادی را خفه خواهد کرد. به همین دلیل است که بیکاری هم چنان افزایش می یابد و بازهم به همین دلیل است که درهفته های اخیر شاهد وجود یک وضعیت نزدیک به بحران دربازارهای سهام بودیم. ازکشورهای عضو پول واحد دیگر چیزی نگویم بهتر است. به غیر ازآلمان و تا حدودی فرانسه، وهلند و بلژیک، وضعیت اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، یونان و شماری از کشورهای اروپای شرقی عضو پول واحد- مثل مجارستان، لهستان، و لیتونی به شدت نگران کننده است. از طرف دیگر، درآسیا، وضعیت چهارمین اقتصاد جهان، ژاپن الان چندین سال است که بسیار بحرانی است و با زلزله و سونامی و بحران اتمی و پی آمدیش بسیار هم جدی تر شده است. پیشتر هم گفتم دروضعیتی که دراقتصاد جهان وجود دارد، به شیوه ای که کینز معتقد بود نمی توان دیگر کار کرد. و این جا ست که من هم با پل کروگمن موافقم که دیدگاه و نظریه های تازه و بدیعی لازم است که بتواند این حجم گسترده از مشکلات ومصائبی که هست را کنترل کند. انبان اقتصاد جریان اصلی خالی است و برای هیچ یک از مشکلاتی که دراقتصاد جهانی داریم راه حلی ندارند. اگرچه به پول باوری- مونیتاریسم باور دارد- ولی نه می تواند عرضه پول ونقدینگی را مدیریت کند و از سوی دیگر نرخ بهره هم به جائی رسیده است که تنها می تواند دراین شرایط افزایش یابد( نرخ بهره درژاپن 0% در آمریکا 0.25% و درانگلیس هم 0.5% است) و افزایش نرخ بهره هم دردوره رکود و افزایش بیکاری، سیاستی نیست که هیچ عقل سلیمی مدافع آن باشد. البته که درامریکا و انگلیس گاه و بیگاه درپوشش « شلی کمی »پول بی زبان است که چاپ می شود.
و اگربه ادعاهای مکرر خودشان باور داشته باشند، که گرفتاری مرحله بعدی ازجمله به خاطر درپیش گرفتن این سیاست، هم باید افزایش تورم باشد. این که سرانجام چه می شود و به کجا خواهیم رسید، نمی دانم. من به آینده خوش بین نیستم.

تراژدی یونانی یا بن بست جهانی کردن

2011-08-26T02:33:00.001+04:30

اگرچه اینجاو آنجا از احیای اقتصاد جهانی سخن می گویند ولی به قول مارک تواین این روایت با اندکی مبالغه آلوده است. نه تنها اقتصاد امریکا و انگیس هم چنان گرفتار پی آمدهای ناشی از سقوط بازارهای مالی هستند- بیکاری، کسری جدی بودجه و ترازپرداختها- بلکه اقتصاد ژاپن و اقتصاد اتحادیه اروپا هم حال وروزخوشی ندارند. شرایط اقتصادی دراتحادیه اروپا به ویژه بسیار بحرانی است . اگرچه اخبارروزانه برروی مصائب اقتصادی یونان تمرکزمی کند ولی واقعیت این است که علاوه بریونان، اسپانیا و پرتغال و حتی ایتالیا هم درشرایط ناگواری قراردارند. به این 4 کشور باید ایرلند را اضافه کرد. واقعیت این است که دراین 5 کشوربا مشکل مشابهی روبرو هستیم:
پس از ظهور پول واحد در1999 آن چه دراین کشورها اتفاق افتاد تقریبا مشابه یک دیگر است:
- ازسوئی بدهی دولت ها افزایش یافته است. چون عضویت در پول واحد به این کشورها امکان داد تا بتوانند با شرایط سهل و ساده تری وام ستانی نمایند. اگرچه درمقایسه با بعضی از کشورهای عضو دیگر، این چند کشوردرشرایط نامساعدی بودند ولی امیدواری این بود که پس از عضویت درپول واحد، بتوانند صرفه جوئی های ناشی از کاهش هزینه وام ستانی را صرف بهبود اقتصاد و بهبود توان رقابتی خویش نمایند. متاسفانه این گونه نشد.
- برعکس انتظاری که وجود داشت، حباب اعتباری که درهمه این کشورها وجود داشت موجب شد تا افزایش مصرف با افزایش سطح مزدها که با افزایش بازدهی کار همراه نبود توام شود و درنتیجه توان رقابتی این کشورهای دربازارهای بین المللی کاهش یابد.
نتیجه این که درهمه این کشورها، کسری روزافزون تراز پرداختها و کسری چشمگیربودجه دولت موجب بیشترشدن بدهی این دولتها به بانک های بین المللی شد. ازطرف دیگر، از 2008 دربازارهای بین المللی شاهد بالارفتن ارزش یورو هم بودیم که موجب شد تا کسری تزازپرداختهای این کشورها جدی ترشود. آنچه که باید اتفاق می افتاد ولی این چنین نشد این که باید دربخش های با مهارت بالا سرمایه گذاری می کردند که دراین کشورها این چنین نشد. یکی از اعضائی که دراتحادیه اروپا به این نوع سرمایه گذاری ها اقدام کرد، آلمان بود.
اگرچه درتشدید این بحران دریونان یک عامل یونانی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، ولی بحران درمنطقه یورو به نظرمن از یک تراژدی یونانی بسیار بیشتر است.
وقتی که پول واحد به وجود آمد، کشورهای عضو، پذیرفتند که مدیریت سیاست های پولی خودرا به بانک مرکزی اروپا واگذارنمایند. ازطرف دیگر، تغییر نرخ بهره و یا تغییرارزش پول ملی هم از کنترل مقامات دولت ملی خارج شد. یعنی هیچ یک از اعضای پول واحد نمی توانند بدون توافق دیگر اعضا نرخ بهره را تغییربدهندو یا برای کاهش و یا افزایش ارزش واحد پول اقدام نمایند. آن چه که باقی می ماند این که دولت های ملی باید با درپیش گرفتن اصلاحات ساختاری، نه فقط درراه به هم نزدیک شدن اقتصاد کشورهای عضو اقدام نمایند بلکه باید با اصلاحات درشیوه عملکرد بنگاه توان رقابتی شان را بیشتر کنند. همان طور که پیشتر به اشاره گفتیم، آلمان یکی از اعضائی بود که این چنین کرد ولی دراسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ویونان و حتی ایرلند شاهد تحولاتی این چنین نبودیم. هم عدم توازن مالی بیشتر شد و هم این که باافزایش هزینه کار- بسی فزون تر از افزایش بازدهی کار- هزینه کار به ازای هر واحد تولید شده دراین کشورها افزایش یافت و توان رقابتی شان دربازارهای بین المللی و به خصوص دربازارواحد اروپا کمترشد.
دو عامل دیگر هم مزید برعلت شد.
ادغام اتحادیه اروپا اگرچه درحوزه های پولی ادامه یافت ولی دربخش مالی (fiscal)، شاهد ادغام بین اعضای اتحادیه اروپا نبوده ایم. حتی با وجود همه تحولاتی که پیش آمده است بودجه دولتی دراین کشورها هم چنان یک مقوله کاملا ملی است.
عامل دوم هم اگرچه هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد ولی تفاوت های فرهنگی و زبان باعث شده است که نیروی کار دراتحادیه اروپا از تحرک کافی برخوردار نباشد. و چون مسئولیت مشترک برای تامین مالی نیازهای دولت ها هم وجود ندارد، درنتیجه، کشورهائی که بیکاری بالا داشته باشند، درنتیجه آن مشکل مالی هم پیدا می کنند. از سوئی برخلاف تصوری که وجودداشت، بیکاران- حداقل بخش قابل توجهی از آنها به سرزمین دیگری به دنبال کار نمی روند- و از طرف دیگر، دولتی که درنتیجه رکود اقتصادی- عاملی که باعث افزایش بیکاری می شود- درآمد کمتری دارد باید هزینه بیشتری را تحمل بکند و این درشرایطی است که برخلاف بسیار کشورهای دیگر، بانک مرکزی این کشورهای عضو پول واحد نمی تواند به چاپ و تکثیر پول اقدام نماید. درخصوص یونان، درسال گذشته، دیگر اعضای پول واحد برای جلوگیری از سقوط کامل یورو، به دادن کمک مالی به یونان موافقت کردند و این روزها هم هم چنان صحبت برسراین است که یونان باز هم به کمک های بیشتر نیازمند است که با مخالفت شماری از اعضای ثروتمند تر اتحادیه اروپا روبرو شده است. آنچه که مخاطره آمیز است این که اگراسپانیا و ایتالیا در موقعیت مشابهی قرار بگیرند، آیا دیگر اعضای اتحادیه اروپا می توانند به آن میزانی که لازم است به این کشورها کمک مالی بنمایند. جواب این سئوال منفی است.
درخصوص یونان و دیگرکشورهای گرفتار منطقه پول واحد، نکته ای که اهمیت زیادی دارد این که این اقتصاد ها نه این که مشکل نقدینگی داشته باشند بلکه به واقع ورشکسته اند. ازهمین رو، اگرچه کمک های مالی ممکن است درکوتاه مدت مددرسان باشد ولی مشکلات را درمیان مدت و دردراز مدت چاره نمی کند.
یکی از راههائی که می ماند این است که یونان نظام پول واحد را ترک کرده و درخما- واحد پول پیشین- خود را احیا نماید. اگر این چنین بشود روشن است که درآن صورت می تواند برای کاستن از ارزش درخما سیاست پردازی نماید تاصادرات یونان به قیمت کمتری دربازارهای بین المللی عرضه شود و درنتیجه زمینه برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری دریونان فراهم شود.اگر این چنین شود، یعنی یونان باترک پول واحد، پول ملی پیشین خود را احیا نماید، تردیدی نیست که درآن صورت بدهی های یونان به یورونکول خواهد شد و همان طور که در2001 درآرژانتین هم پیش آمد، دولت یونان باید بطور علنی و رسمی اعلام ورشکستگی نماید. اگرچه باتوجه به وضعیتی که وجود دارد، بعید نیست که برای یونان، خروج از مقررات دست و پا گیرپول واحد، بهترین راه حل باشد ولی این کاربرای اتحادیه اروپا و برای پول واحد به شدت خطرناک است. ریسک اصلی این راه حل این است که اگر این چنین بشود، گذشته از مشکلات مالی که برای بانکها پیش خواهدآمد، سوداگران بازار پولی و ارز به سراغ دیگر کشورهای گرفتار می روند و شبیه به همین وضعیت برای اسپانیا و حتی ایتالیا پیش خواهد آمد که اگراین چنین بشود روشن است که وارد فاز دیگری از بحران مالی و اقتصادی خیلی جدی بین المللی خواهیم شد. واقعیت این است که بانکهای زیادی دردیگر کشورها درگیروام دهی به این کشورها هستند و اگرورشکستگی رسمی این کشورها اعلام شود روشن است که برسر این بانکها چه خواهد آمد. ازطرفی با توجه به افزایش بدهی دولت دراغلب کشورهای سرمایه داری، بعید است که این دولت ها بتوانند و یا بخواهند برای نجات نظام بانک داری خود، یک بار دیگر زیان نظام بانکی را به زیان مالیات دهندگان اجتماعی کنند. به سخن دیگر، وام ستانی بسیاری از این دولت ها به جائی رسیده است که بعید نیست دیگر قادر به وام ستانی بیشتر نباشند و درنتیجه اگربا یک بحران جدی نظام بانکی دیگر روبرو شوند، به احتمال زیاد باید شاهد نابودی و اضمحلال بانک های ورشکسته باشیم. درپیوند با اتحادیه اروپا، اگراین گونه بشود، احتمال زیادی دارد که اتحادیه اروپا درمعرض فروپاشی قرار بگیرد. چون اعضائی که اعلام ورشکستگی می نمانید اگرقرارباشد که به دیگر اعضا بدهی های غیر قابل پرداخت داشته باشند، طبیعتا ناچار به ترک اتحادیه اروپا خواهند بود.
وقتی بحران مالی 2008 شروع شد و بانکهای اروپائی گرفتاری مالی پیدا کردند دولت ها- از جمله این 5 کشور گرفتار- با « اجتماعی کردن» بدهی های بانکها به واقع این بدهها را به بخش دولت که تازه وضعیت مالی درخشانی نداشت منتقل کردند. برای یکی دو سال این دولتها با وام ستانی به نرخ های قابل قبول از بازارهای مالی بین المللی توانسته بودند این حجم قابل توجه بدهی را اداره نمایند. در2010 یونان اولین عضو اتحادیه اروپا بود که منابع مالی اش از بازارهای مالی خشکید و ناچارشد که با پذیرش شرایط بسیار محدود کننده از صندوق بین المللی پول و دیگر اعضای اتحادیه اروپا کمک مالی بگیرد.
همان طور که پیشتر گفته شد مشکل این کشورها نه کمبود نقدینگی بلکه ورشکستگی آنها بود و دراین جا، دو راه بیشتر وجود ندارد.
- کشورهای عضو پول واحد، باید علاوه برادغام پولی، ادغام مالی را هم بپذیرندکه لازمه اش دراین شرایطی که هست، انتقال منابع قابل توجهی از کشورهای غنی- برای نمونه آلمان و هلند- به کشورهای بدهکار وورشکسته- یونان، پرتغال، و احتمالا اسپانیا و ایتالیا و ایرلند- خواهد بود که این سیاست مورد قبول وحمایت رای دهندگان اروپائی نیست. به سخن دیگر، اکثریت اروپائی ها- تقریبا درهمه کشورهای عضو- برای ایجاد « ایالات متحده اروپا» آمادگی ندارند و با آن موافق نیستند.
- با قابل اجرا نبودن سیاستی برای رسیدن به « ایالات متحده اروپا»، تنها راهی که باقی می ماند اخراج کشورهای ورشکسته از نظام پولی واحد است که بتوانند با احیای واحدهای پولی پیشین خود، بطور مستقل سیاست پردازی کرده و برای تخفیف این مشکلات اقدام نمایند. این کار اگرچه عملی است ولی بعید نیست آغاز پایان ادغام پولی دراروپا و حتی به یک روایت، آغاز پایان اتحادیه اروپا باشد.
متاسفانه آن چه دراتحادیه اروپا می گذرد، نه این است و نه آن و همین است که وارسیدن این بحران را بحث برانگیز می کند. تا به همین جا با دو نگرش دراروپا روبرو بوده ایم که برای سادگی کار، از آنها به عنوان « نگرش آلمانی» و « نگرش فرانسوی» یاد می کنیم و برای این که این دونگرش درچارچوب تاریخی خود قرار بگیرند زمینه ای از چگونگی شکل گیری آن به دست خواهیم داد. علاوه برپرتو افکندن براین دو نگرش، زمینه ای هم برای درک علل واقعی بحرانی که پول واحد را دربرگرفته است به دست خواهد آمد. برای این منظور اجازه بدهید اندکی به عقب برگشته و تاریخچه ادغام اقتصادی دراروپا را به اختصار وراسی کنیم.
هنوز جنگ دوم جهانی به پایان نرسیده بود که فرانسه و امریکا به یک توافق استراتژیک دست یافتند که باید بلندپروازی های آلمان کنترل شود. اولین قدم هم ایجاد جامعه ذغال و فولاد بود که در1950 پیشنهاد شد و یک سال بعد بین آلمان وفرانسه برسر آن توافق کردند. دراین زمان امریکا، اگرچه به بازسازی اقتصاد های منهدم شده اروپا علاقمند بود ولی درضمن با فرانسه درضرورت کنترل آلمان اشتراک نظر داشت و به همین خاطر هم بود که کمک های طرح مارشال که در ژوئن 1947 ارایه شد یکی از پیش فرض هایش همکاری کشورهای اروپائی دراستفاده از آن بود. البته دلیل دیگری هم برای همکاری وجود داشت و آن هم مقابله با جنبش روبه رشد کارگری دراروپا بود. بدی وضع اقتصادی و فعالیت اتحادیه های کارگری ضرورت کوشش برای بهبود وضع اقتصادی را دو چندان کرده بود. پس از مذاکرات بسیار عهدنامه رم سرانجام در 1957 امضا شد و 6 کشور اروپائی « جامعه اقتصادی اروپا» را تشکیل دادند. درزمان دوگل، تحولات دیگری هم پیش آمد، فرانسه دراین سالها اگرچه خواستار استقلال اروپا از امریکا بود ولی درعین حال با ایجاد نهادهای فراملی درسطح اروپا توافق نداشت. شاید به همین دلیل هم بود که تقاضای عضویت انگلیس دوبار از سوی فرانسه وتو شد
درسالهای اولیه 1970 دو رویداد مهم دیگر هم تاثیر گذار بودند.
یکی سقوط توافقات برتون وودز بود که به نظام نرخ ارز ثابت پایان داد.
و دوم هم پس از افزایش بهای نفت، بازگشت بحران اقتصادی- مشخصا تورم توام با رکود- به اروپا بود. وقتی نظام ثابت ارزی سقوط کرد، کشورهای اروپائی ازجمله با کاستن از ارزش پولی ملی خود با یک دیگر به رقابت پرداختند. برای جلوگیری از این رقابت های ناخواسته، نظام « مار» را درست کردند که دوام زیادی نیاورد. منظورم از نظام مار هم این بود که پذیرفته بودند واحد های پولی درتغییراتی تا 2.25% ( مثبت یا منفی) آزاد باشند ولی اگر تغییرات از این میزان بیشتر شد، بانک های مرکزی موظف به مداخله و کنترل این تغییرات باشند.
در1979 نظام پولی اروپا و مکانیزم نرخ ارز را تدوین کردند که کشورهای عضو می توانستندد با یک نرخ مرکزی ارز وارد این نظام شده و یک درصد تغییراتی آزاد باشد وبعد اگر تغییرات از آن میزان های توافق شده بیشتر شود، بانک های مرکزی موظف به مداخله باشند. این نظام هم در1992 با بحران پوند در این نظام تقریبا به پایان خود رسید. جریان هم این بود که آلمان برای مقابله با تورم نرخ بهره خود را افزایش دادو دیگرکشورهای عضو اتحادیه اروپا هم ناچارشده بودند که نرخ بهره را بالا ببرند که نتیجه اش گسترش رکود و بیکاری دراین کشورها بود. واحدهای پولی اقتصادهای به نسبت ضعیف تر، مثل انگلیس و اسپانیا، مورد یورش سوداگران بازارمالی قرار گرفتند و این کارهم به خروج شان از مکانیزم نرخ ارز منجرشد.
درهمه این سالها اگرچه توافقات برتون وودز دیگروجود نداشت ولی دلار هم چنان واحد پولی مسلط جهان سرمایه داری بود و امریکا به خصوص در دهه 70 قرن گذشته با کاستن از ارزش بین المللی آن می توانست موقعیت مسلط خود را حفظ کند و کسری ترازپرداختهای روزافزون خودرا با هزینه ناچیز تامین مالی نماید. اروپائی ها در رقابت با امریکا، ابتدا درسالهای 80 قانون بازار واحد را تصویب کردندومدتی بعد در 1991 بعد از عهدنامه ماستریخت، برای ایجاد پول واحد زمینه سازی کردند و پیش شرط هائی را در نظر گرفتند. کاهش ادامه دارارزش دلار موجب شد که درکشورهای اروپائی یک حالت رکود پیش بیاید و تنها کشوری که درمقابله بااین وضعیت موفق بود آلمان بود که با سرمایه گذاری و با رفرم های دیگر، توانست موقعیت خود را درتجارت بین المللی حفظ کرده و به صورت اقتصادی با مازاد تجارتی قابل توجهی دربیاید. سرانجام پول واحد، یورو، هم شکل گرفت و بانک مرکزی اروپا هم ایجاد شد. درهمین سالها، سقوط اقتصادهای اشتراکی اروپای شرقی را هم داریم که ازجمله باعث شد که تعداد اعضای اتحادیه اروپا که به 15 عضو افزایش یافته بود به 27 عضو گسترش یابد. درهمین سالها وحدت دو بخش آلمان هم اتفاق افتاد و همان واهمه قدیمی- تسلط آلمان براتحادیه اروپا- مجددا مورد توجه قرارگرفت. درمباحثی که دراروپا درجریان بود، دیدگاه « آلمانی» خواهان گسترش ادغام اروپا حتی درعرصه های سیاسی بود ولی به عوض، فرانسه با ادغام بیشتر توافق نداشت. آلمان که نتوانسته بود درراضی کردن دیگر اعضا به ادغام سیاسی موفق شود، با تاکید بیشتر برروی پیش شرط های عضویت درواحد پولی، کوشید تا سلطه اقتصادی خود را برکشورهای اروپائی تثبیت کند و به مقدار زیادی هم موفق شد.
درمذاکرات برسرپول واحد، آلمان به این شرط به پول واحد پیوست که اولا پول تازه همانند پول پیشین آلمان- مارک- قوی باشد و ارزش اش دربازارهای بین المللی حفظ شود و درضمن، بانک مرکزی اروپا هم از دولت ها مستقل باشد. فرانسه ولی خواهان درپیش گرفتن سیاست مشترک اقتصادی و صنعتی درسطح اتحادیه اروپا شد که مورد موافقت آلمان قرار نگرفت. به عوض آلمان برنقش سیاست رقابتی به عنوان ابزاری برای تنظیم بازارواحد تاکید ورزید. البته یک نکته مشترک درمیان سرمایه داران اروپائی هم وجود داشت. با پذیرش استقلال بانک مرکزی اروپا و با دادن قدرت بیشتر به کمیسیون اروپا- به جای دادن قدرت بیشتر به پارلمان اروپا- سیاست پردازی اقتصادی به میزان زیادی از حیطه کنترل رای دهندگان اروپائی خارج شد ( این نهادها انتخابی نیستند).
مذاکرات برسر این که چه کشورهائی می توانند به عضویت پول واحد درآیند هم مسئله آفرین شد. آلمان معتقد بود که کشورهای شمال اروپا به اضافه اطریش می توانند به پول واحد بپیوندند- برای این که ارزش پول واحد درسطح بالا باقی بماند- وفرانسه اما براین باور بود که اگربا این محدودیت ها موافقت نماید، امکان کمتری برای مانور دادن خواهد داشت. سرانجام توافق کردند که درباره پیش شرط های عضویت اندکی انعطاف به خرج بدهندو این گونه بود که اسپانیا، ایتالیا و پرتغال و با یک سال تاخیر یونان هم توانست به پول واحد بپیوندد. واقعیت این بود که حتی درزمان پیوستن به پول واحد این کشورها، با دیگران درخصوص توان رقابتی، میزان بدهی و تورم دروضعیت به مراتب ناهنجارتری بودند ولی درصفحات پیش انگیزه اصلی این کشورها درپیوستن به پول واحد را به دست داده ام و دیگر تکرار نمی کنم.
آن چه که باید انجام می گرفت، نه فقط ادغام پولی که ادغام مالی هم بود ولی اورپائی ها- حداقل اعضای پول واحد- درحد ادغام پولی متوقف شدند. حتی قرارداد ماستریخت به بانک مرکزی اروپا اجازه نمی دهد که اوراق قرضه کشورهای عضو را خریداری کند ( تازگی ها درمقابله با بحران یونان این قانون را زیرپا گذاشته اند). به سخن دیگر، اگرچه این کشورها پول مشترک داشتند، ولی مسئولیت بدهی ها با حکومت های ملی و درسطح اقتصاد ملی باقی ماند.
مسئله این است که تحولاتی که دراتحادیه اروپا پیش آمد گذشته از یک بعد اروپائی یک بعد جهانی هم داشت. منظورم از بعد جهانی این است که با قدرت گرفتن سرمایه امریکائی، اروپا هم باید دراین راه قدم بر می داشت و شرایط را برای پیدایش بنگاههائی که توان رقابت با بنگاههای غول پیکر امریکائی را داشته باشد آماده می کرد. تصویب قانون بازار واحد و پس از آن قرارداد ماستریخت برای ایجاد پول واحد از جمله برای پاسخگوئی به این نیاز هم بود. بازارهای داخلی کشورهای عضو به تنهائی به آن اندازه ای نیست که زمینه ساز پیدایش بنگاههای غول پیکر شود و به همین دلیل از سوئی باید برای ادغام بازارها حرکت می کردند و درضمن موانع موجود برسرراه تحرک کالا و سرمایه را برطرف می کردند. وقتی یورو- پول واحد- ایجاد شد گذشته از فقدان ادغام مالی که از همان ابتدا روشن بود دیریا زود مسئله ساز خواهد شد، بعضی از کشورهای عضو، از جمله آلمان وهلند با سرمایه گذاری در فن آوری، به آن حدی توان رقابتی پیدا کرده بودند که خواهان این بودند تا ارزش یورو در سطح بالا بماند و حتی بیشتر شود. برعکس ایتالیاو اسپانیا و حتی فرانسه، با بالارفتن ارزش یورو مخالف بوده و خواهان یوروئی بودند که ارزش اش دربرابر دیگر واحدهای پولی کاهش یابد. این تنش و درگیری درمیان اروپائی ها ادامه یافت. اگرچه آلمان به صورت کشوری با بیشتری میزان مازاد تراز تجارتی درآمد ولی دیگراعضا، کسری های روزافزون داشتند و همین کسری روزافزون است که به صورت افزایش بدهی خارجی درآمد. همان طور که گفته شد، آلمان با سیاست هائی که درپیش گرفت، با افزودن برتوان رقابتی خویش، نه فقط با بقیه دنیا بلکه با دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم مازاد تجارتی روزافزونی ایجاد نمود. به سخن دیگر، این مازاد تجارتی و کسری تراز به صورت صدورسرمایه از آلمان به این کشورها درآمد. به عبارت دیگر،دیگر اعضای اتحادیه اروپا با وام ستانی از آلمان، کالاهای آلمانی را می خرند و برایش تامین مالی می کنند ( شبیه به همان رابطه ای که بین چین و امریکا هم ایجاد شده است). دراین وضعیت وقتی به رکود بزرگ 2007 می رسیم، و بعد رکود در2008 و 2009 ادامه می یابد، پی آمدش دراین کشورهای ضعیف تر اتحادیه اروپا بسیار چشمگیر تر است. رکود این سالها، از سوئی درآمد این دولت ها را کاهش داده و هزینه های شان را بیشتر کرده است( چون میزان بیکاری درنتیجه رکود افزایش یافته است). و بحران مالی بین المللی هم نظام بانکداری را با خطر سقوط مواجه ساخته بود. اجتماعی کردن زیان های بانک های خصوصی از سوی دولت هائی که قبل از آن هم وضعیت مالی رضایت بخشی نداشتند، وضعیت مالی شان را به مرحله بحرانی رسانید و به همین دلیل هم بود که درایرلندو یونان شاهد شدت گرفتن این بحران های مالی بودیم.
به سخن دیگر، ریشه اصلی مشکلات امروزین پول واحد کمبود های نهادینه شده توافق ماستریخت است که برای ادغام مالی هیچ زمینه سازی صورت نگرفت وحتی ضرورت این ادغام هم به رسمیت شناخته نشد. یعنی دارم براین نکته تاکید می کنم که از جمله به خاطر مسایل مربوط به جهانی کردن اقتصاد، تحولاتی دراتحادیه اروپا آغاز شد که متاسفانه به اتمام نرسید و در نیمه راه رها شد و اکنون این تحولات نیمه کاره است که ازجمله عوامل اصلی بحران پولی کنونی دراین منطقه است.
و از آن مهم تر، شاید این نکته باشد که سیاست های پیشنهادی درشرایطی که دراین کشورها وجود دارد تنها می تواند موجب تشدید گرفتاری مالی بشود. صندوق بین المللی پول و آلمان براین باورند که دولت های مقروض باید سیاست ریاضت اقتصادی درپیش گرفته و با کاستن از مزدها، کاستن از میزان بازنشستگی، و با عقب انداختن زمان بازنشستگی و بطور کلی کاستن از هزینه های دولتی برای تخفیف بدهی ها بکوشند. به عبارت دیگر، هزینه برون رفت نظام سرمایه داری باید از کیسه کارگران اروپائی تامین مالی شود و به همین خاطر است که دراغلب این کشورهاشاهد اعتصاب و تظاهرات و درگیری های خیابانی هستیم.
با این همه به گمان من مشکل ولی در جای دیگری است. گذشته از آنچه تا کنون گفته ایم، به گمان من، افزایش مالیاتها و کاستن از هزینه های دولتی باعث می شود که تقاضای کل دراین اقتصاد ها کاهش یابد و چون درنظام پول واحد هم عضویت دارند در نتیجه نمی توانند با کاستن از ارزش پول و افزودن برصادرات خود این کمبود را جبران نمایند. در نتیجه، افزایش بیکاری و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت- در نتیجه کاهش فعالیت های اقتصادی- باعث بیشترشدن کسری بودجه می شود و در ضمن، توان رقابتی ناچیز دربازارهای بین المللی هم تاثیر قابل توجهی برروی کسری ترازپرداختها ندارد. در نتیجه نیاز این دولت ها به وام ستانی باقی می ماندو حتی بیشتر می شود واین درشرایطی است که این کشورها امکانات هر روزه کمتری برای این نوع واستانی ها دارند. اگرچه اتحادیه اروپا ممکن است بتواند به مدد پرتغال، یونان و ایرلند بشتابد ولی اسپانیاو ایتالیا مقوله دیگری است. اگراین باور دربازار شکل بگیرد که اتحادیه اروپا منابع کافی برای کمک به همه کشورهای گرفتار عضو خود ندارد، تردیدی نیست که خوف و هراس بازارها را فرامی گیردو پی آمدهایش درنظام مالی بین المللی به شرایطی شبیه به آنچه که بعد از ورشکستگی لیمن برادرز وجود داشت درخواهد آمد.
البته درعرضه نظری، کاری که باید بشود این که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بپذیرند که برای حفظ نظام واحد پولی باید ازادغام پولی فراتر رفته و چیزی شبیه یک حکومت فدرالی دراتحادیه اروپا ایجاد نمایند که همانند دولت فدرالی امریکا مسئولیت مالی مناطق عضو جامعه فدرالی را به عهده می گیرد. تا جائی که می دانم اراده سیاسی برای انجام چنین کاری وجود ندارد
برای یونان توافق کرده اند که دولت خصوصی سازی گسترده را برای درآمد آفرینی برای دولت در پیش بگیرد. ولی همانطور که دانیال گروس می گوید این کار سرابی بیش نیست و به احتمال زیاد وضع رااز آن چه که هست به مراتب نامناسب تر خواهد کرد. قرارشد که دولت یونان تا 2015 ازاین راه 50 میلیارد یورو کسب درآمد بکند که به ادعای گروس چنین کاری غیر ممکن است. دربهترین حالت دولت می تواند 30 میلیارد یورو کسب درآمد نماید. ولی مشکل خصوصی کردن این است که اگرچه دولت یونان از این طریق کسب درآمد می کند ولی درعین حال منبع درآمدهای آینده خود را از دست خواهد داد. از سوی دیگرواگذاری این واحدها به بخش خصوصی به این معناست که دولت یونان نمی تواند از این دارائی ها به عنوان وثیقه بدهی های خود استفاده نماید و چون میزان وثیقه کاهش می یابد، ریسک عدم پرداخت بدهی افزایش می یابدو باعث می شود تا طلبکاران نرخ بهره بالاتری طلب کنند و بعید نیست که فشار بدهی برروی دولت یونان به جای کاهش، بیشتر بشود.
اتحادیه اروپا و به طور مشخص تر، اعضای پول واحدهفته ها و ماههای مخاطره آمیزی درپیش دارند. چه پیش خواهد آمد نمی دانم. ولی دراین که این بحران ادامه خواهد یافت، تردید ندارم.
لندن
28 ژوئن 2011
قراربود این نوشته دریکی از روزنامه های تهران منتشر شود. خبرندارم که برسرآن چه آمده است. می گذارمش اینجا.

شکاف بین ادعا وواقعیت مشروطه- " همچون شبان رمگان ایم"

2011-08-07T01:30:00.003+04:30

روزنامه شرق برای ویژه نامه مشروطیت ا زمن مطلبی منتشر کرده است که دراینجا، اینجا و اینجا قابل رویت اند.
درتازه ترین شماره « شهروند امروز» هم « هم چون شبان رمگان ایم» را نوشته ام که می توانید در اینجا بخوانید.

«یادداشتهای شبانه» منتشرشد.

2011-08-01T16:30:00.004+04:30

چشمم روشن شد. این رفیق خوش قلم و خوش فکر ولی اندکی تنبل من، ابراهیم جان هرندی بالاخره همت کرد و یادداشتهای شبانه را منتشرکرد که دست مریزاد. شاید فکرکنید که دارم وظایف رفاقت بجامی آورم ولی نه والله. ابراهیم هم خوش فکر است و هم خوش قلم ولی عیب عمده اش این که اندکی- به گمان من تنبل است و حالا هم ابراهیم جان این گوی و این میدان، جلددوم را که منتشربکنی آن وقت من مجبورم بیایم همین جا و با لباس تمام رسمی بنویسم: خانمها آقایان ببخشید، من اشتباه کرده بودم. این هم آدرس کتاب در آمازون:

http://www.amazon.co.uk/Nights-Notes-Yaad-dasht-haye-Ebrahim-Harandi/dp/1780830270/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1312199905&sr=1-2

دزدیدن منار قبل از کندن چاه!

2011-07-19T05:14:00.003+04:30

آقای کاتوزیان که رئیس کمیسیون انرژی مجلس است می گوید فرزین- که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی و معاون وزیراقتصاد است « دروغ می گوید». فرزین هم پاسخ می دهد « تهمت نزن» به مرکز آمار مراجعه کن.دعوای شان هم برسر این است که چه تعداد درایران یارانه نقدی می گیرند. چرا این رقم مهم است؟ برای این که بدون دانستن آن نمی دانیم بانک مرکزی فخیمه چقدر پول باید چاپ بکند! چرا چاپ پول! برای این که حسابهایشان عمدتا غلط است و درآمدها به دست نمی آید. یعنی قبل ازاین که چاهی کنده باشند یا درست و حسابی کنده باشند، منار را دزدیده اند و حالا مانده اند که این منار ( ورشکستگی و بی برنامگی دولت) را از دید مردم همیشه درصحنه چگونه پنهان کنند... کاتوزیان شکوه می کند که « عده ای می خواهند مجلس را دست بیاندازند» که من با این ادعا اصلا موافق نیستم. مجلس و دولت به واقع مردم را دست انداخته اند و دراین دست انداختن مسئولیت مشترک دارند. مردم را پی نخود سیاه نفرستید که اگریک طوری سر احمدی نژاد را زیر آب کنید همه چیز درست می شود. نه نمی شود. فرزین ولی می گوید 62 میلیون نفر یارانه می گرفتند و با ثبت نام های جدید 75 میلیون نفر یارانه می گیرند. کل جمعیت ایران هم از قرار 75 میلیون و 281 هزار نفر است. خوب، با این حساب، چرا به این برنامه می گوئید « هدفمند کردن یارانه ها» اگراز رقم ناقابل 281 هزار نفر از کل بیش از 75 میلیون بگذرید، چیزی هدفمند نشده است! شکل پرداخت یارانه را عوض کرده اید. آن وقت قرار است سردرد و کمر درد و بیکاری و تورم وول کردن بیماران دربیابان و ترک تحصیل و هزار ویک درد بیدرمان دیگر با همین یک کار درست بشود.
البته که این گونه نمی شود. خودتان خرید یا مارا خر فرض کرده اید؟
واما عدد ورقم، من بارها گفته ام اگرچه آقای احمدی نژاد و شماری از همکارانش از دانشگاه علم و صنعت آمده اند ولی حساب شان خیلی ضعیف است- یعنی ضرب و تقسیم بلد نیستند.

دربودجه سال 1390 ازمحل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 54 هزار میلیاردتومان درآمد درنظر گرفته اند که اگرمطابق قانون خودشان عمل کنند، و 23% آن را به عنوان مالیاتی که طبق قانون باید به خزانه داری کل پرداخت شودپرداخت کنند اندکی کمتر از 44هزار میلیاردتومان باقی می ماند که باز طبق قانون 50% آن می تواند به صورت یارانه نقدی پرداخت شود. شما که حساب تان از من بهتر است یعنی دولت فخیمه می تواند 22000 میلیاردتومان یارانه نقدی بدهد به خانوارها، خوب اگربه گفته فرزین تعداد یارانه بگیرها به 75 میلیون رسیده و از سوی دیگر « هرکدام از این افراد مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه می گیرند و این رقم حداقلی است که ما برای مردم درنظر گرفته ایم» خوب آن چه که دولت لازم دارد می شود 40950 میلیاردتومان، یعنی دولت 18950 میلیاردتومان کسری دارد و اگربخواهد کسری نداشته باشد، باید 100737 میلیاردتومان از یارانه- یعنی بالابردن قیمت ها- کسب درآمد بکند که بیش از 40000 میلیاردتومان درته دیگ دولت برای توزیع بین خانوارها باقی بماند. اگر این کاررا بکنند درآن صورت بانک مرکزی نه فقط 4 صفر بلکه باید حداقل 6 تا 9 صفر را ازواحد پول ملی حذف کندچون خود آقایان هم می دانند که « درآمد 54 هزارمیلیاردتومانی از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه قابل تحقق نیست» و بدیهی است که تقریبا دو برابر آن حتما قابل تحقق نیست. ممکن است فکر کنید چه اشکالی دارد وقتی تعداد اندکی از « خودی ها» از بانکها آن همه پول وام گرفته اند و راست راست راه می روند و بدهی شان را نمی پردازند و کسی هم به آنها نمی گوید بالای چشمتان ابروست، خوب دولت فخیمه هم از بانکها قرض خواهد گرفت. باشد، حرفی نیست ولی آیا می دانستید که درفاصله 1384 تا 1389 کل بدهی بخش دولتی به بانکها ( شامل بانک مرکزی) بیش از سه برابرشده است- یعنی از 18000 میلیاردتومان در1384 رسید به 49000 میلیارد تومان در1389- و به ویژه بدهی بخش دولتی به بانکها درطول این مدت بیش از 7 برابر شده است. عبرت آموز نیست آیا که ازابتدای تاریخ پول مدرن تا 1384 که آقای احمدی نژاد سرکار آمد دولت های ایران- ازجمله سردارسازندگی درسالهای بعد از جنگ و زمانی که قیمت نفت خیلی کم بود و درآمد دولت هم تعریفی نداشت و آقای خاتمی که از بس لبخند می زد فرصت نکرده بود به زندگی مردم هم رسیدگی کند- فقط 18000 میلیاردتومان از بانکها قرض گرفته بودند. درهمین 5 سال گذشته، که دولت 450 میلیارددلار درآمد نفتی هم داشت ( که اگردلار را برای شما ارزان حساب کنم، 1000 تومان، می شود، 450.000میلیاردتومان)، به راستی همت مضاعفی به خرج داد دولت که این رقم را به 49000 میلیاردتومان رسانید. مجسم کنید اگردلار 7 تومانی داشتیم میزان بدهی می شد 7000 میلیارد دلار و به احتمال زیاد ازامریکا جلو می زدیم.... حیف که نیست...

حالا که صحبت حذف صفرها شد، اگریادم نرود در یادداشت بعدی می پردازم به این شعبده بازی تازه دولتی ها!

ابله ها:

2011-07-07T17:09:00.005+04:30

دوستی از من خواسته است درباره « تفکیک جنسیتی دانشگاهها» نظربدهم. من دراین باره چه نظری می توانم بدهم! یک وقتی هست که طرف مقابل با استفاده از حداقلی از منطق حرف می زند و تو هم می توانی به سهم خودت دربحثی شرکت بکنی تا با تقابل اندیشه ها حقیقتی روشن شود. وقتی ابلهی می آید و مدعی می شود بی حجابی« بیماری» است. یا وقتی ابله دیگری اظهار فضل می کند که «اگر بناست اختلاط آزاد باشد باید روابط جنسی هم مانند دنیای غرب آزاد باشد والا عوارض روحی و روانی در پی خواهد داشت»چه نظری می توان داد؟ یعنی باید از این ابله ها پرسید، قدم بعدی تان کدام است! گیرم که دانشگاهها را تفکیک جنسیتی کردید خیابانها را چه می کنید؟ سینما و تاترچی! آیا این ها هم سراز ضرورت روابط جنسی آزاد در می آورد! این خاک برسر ظاهرا درس خوانده هم هست! و یا ابله اولی که می گوید بی حجابی بیماری است آیا نمی فهمد که درجهان امروز اکثریت مطلق زنان جهان بی حجاب اند. وقتی کسی این همه احمق و این همه بی ادب باشد که بدون این که لحظه ای بیندیشد حرف بزند و به این همه آدم در این دنیای بزرگ بی حرمتی وبی احترامی کند، آدم پرت افتاده ای چون من چه نظری دارد! جزاین که: سعدی جان: کجائی! سنگ را بسته و سگ را رها کرده اند!
این هم به گمان من قدم مسخره ای است که ابلهان برداشته اند چون به واقع نمی دانند با بحرانی که برجامعه حاکم است چه خاکی برسرشان بریزند. نتیجه اش البته تشدید بحرانی است که درجامعه حاکم است و حضرات بی تعارف نمی دانند با آن چه باید بکنند. من درین صفحات همیشه از احمدی نژاد انتقاد کرده ام به خاطر سیاست های اقتصادی اش و حالاانصاف حکم می کند بگویم آقای احمدی نژاد دست شما درد نکند. لطفا جلوی این بلاهت و دیوانگی زشت و پرهزینه را بگیرید.

پی نوشت:
یکی به من ایمیل زد با اندکی ملامت و چیزهای دیگر که چطور به یک نماینده مجلس که فرزند شهید هم هست می گوئی ابله.... گفتم من نه به نمایندگی اش کار دارم و نه به پدرش یا دامادش و چه می دانم جد و آبادش... به عنوان آدمی که 30 سال رفته ام سرکلاس درس دارم این چند کلمه را می نویسم. وقتی پیشنهادش را می خوانم که «من شنیده‏ام در پاکستان معمول بوده است- نمى‏دانم الآن هم معمول هست یا نه- که در کلاسهاى دانشگاه بخش پسران و دختران به وسیله پرده‏اى از یکدیگر جدا باشد و فقط استادى که پشت تریبون قرار مى‏گیرد مشرف بر هر دو باشد. آیا بدین طریق درس خواندن چه اشکالى دارد؟» می گویم اشکالی ندارد ابله : ولی فرض کن این کار را کردی و یک مدرسی مثل من هم رفت سراین کلاس خنده دار تو. یک لحظه مجسم کنید آیا این پرده ها دائمی است و یا این که دائم بالا و پائین می رود. اگردانشجوی دختری از پسری یک صفحه کاغذ قرض بگیرد تکلیف استاد: بیچاره چه می شود! آیا باید به حراست گزارش کند یا زیر سبیلی که ندارد درکند یا چی! گیرم که پرده را گذاشتید تکلیف صدا چه می شود؟ اگراستاد بیچاره بخواهد یک بجث بین دانشجویان راه بیندازد چه باید بکند! اگرهوا اندکی گرم باشدو استاد بیچاره بخواهد پنجره را باز کند و اگر بازکند و باد بزند و پرده کنار برود که لابد باید کلاس را تعطیل کرد! یا بخش نامه کرد که هیچ کس حق ندارد پنجره را بازکند مگر این که مطمئن شود باد نیست! تازه، وقتی درس تمام شد چه می کنی! یعنی « اختلاط» بعد از کلاس چه می شود؟ یا فقط سرکلاس است که سیم ها اتصالی می کند! خودت می فهمی چه می گوئی!
و جوابم به نویسنده ایمیل: جناب: ابله مگر شاخ و دم دارد! وکیل که چیزی نیست می خواهد وزیرباشد! فرزند شهید به جای خود می خواهد خود شهید باشد! درسال 2011 وقتی کسی با عوام فریبی و سوء استفاده از باورهای عقب مانده ترین بخش جمعیت وازهمه اینها بدتر تظاهر به دین داری، از این پیشنهادهای مسخره می کند، غیر از ابله به چه نام دیگری می شود او را نامید؟

«وظایف قانونی» به روایت آقای احمدی نژاد

2011-07-01T19:36:00.003+04:30

با این خیمه شب بازی سیاسی که درایران درآورده اند و بعضی ها را می گیرندو بعضی ها نمی گیرند آقای احمدی نژاد هم تعریف تازه ای از وظیفه قانونی به دست داده است. اگربه توقیف همکاران من ادامه بدهید من مجبورم به « وظیفه قانونی» ام عمل کنم. چند تا نکته:
- درایران شهروندی به چند درجه تقسیم شده است. اگرازوابستگان به دولت باشند و به فساد مالی متهم شوند من عصبانی می شوم و ممکن است قهر کنم و بروم نارمک.
- اگرازاعضای کابینه باشند، که کسی حق ندارد به آنها بگوید بالای چشمتان ابروست. متهم به فساد مالی هستند و چپ وراست هم سند و مدرک منتشر می شود که دست شان کج است. خوب آن قدر منتشربکنند تا همه مرکب های دنیا تمام بشود. مگر من خودم خبر نداشتم. اگرکسی به آنها بگوید دستتان کج است و بخواهد کاری بکند من هم به مردم می گویم که فقط دست ما کج نیست. دست بقیه هم کج است. یعنی « جمهوری اخلاق دوست اسلامی» به واقع سرشار از مفسدان اقتصادی و مالی است!( مناظره ها را به یاد بیاورید. احمدی نژاد می گفت غیر از من همه دزدیدندو موسوی و کروبی وحتی رضائی هم گفته بودند که داداش توهم با خودمونی!یک کم یواش تر برو! یادتون هست!)
- می ماند شهروندان معمولی- اصلا لازم است به چیزی متهم بشوند. همین که ما هوس کنیم آنها را دستگیرکنیم و به حبس های طولانی مدت هم محکوم کنیم خوب این کار را می کنیم. مبارزه با استکبار یعنی همین دیگه!
من خل خارج نشین تا حالا فکر می کردم که کسی که به قرآن قسم می خورد و دراین مملکت آباد شده رئیس و وزیر و وکیل می شود از همان ابتدا تعهد می کند که « به وظایف قانونی اش عمل کند» نمی دانستم این هم آمد نیامد دارد...

پرویز قلیچ خانی: کاپیتان تیم ملی فوتبال و سردبیر « آرش»:

2011-06-24T01:32:00.002+04:30

چندماه پیش دوست عزیزی از من خواست برای 65 سالگی پرویز قلیچ خانی یادداشتی بنویسم که من این یادداشت را نوشتم. حالا می گذارمش اینجا. به خوبی خودتان ببخشید.

*******
پرویز را خیلی سال است که می شناسم، از سالهای اولیه دهه چهل ولی برای چند سال اول، او مرا نمی شناخت و این آشنائی ما یک سویه و یک طرفه بود. مثل اکثر نوجوانان هم سن و سال خودم درآن سالهای دور، فوتبال را دوست داشتم و به ویژه مسابقات تیم ملی را از دست نمی دادم و پرویز هم کاپیتان تیم ملی فوتبال بود. اگرچه هنوز هم به فوتبال علاقمندم ولی درباره آن دانش خاصی ندارم با این همه می دانم که پرویز اگر نه بهترین بازیک فوتبال ایران در تاریخ، به یقین یکی از بهترین بازیکن های فوتبال ایران بود.
این را گفتم تا برسم به اینجا که مرحله دوم آشنائی من با پرویز، اگرچه ریشه دراین گذشته داشت ولی خیلی سریع از آن گذشت و ماهیتی دگرگونه یافت. اگرچه گاه به مزاح اورا هم چنان « کاپیتان» صدا می کنم ولی پرویزی که درذهن من است، دراین سالها پرویزی است که بارسنگین نشریه « آرش» را به دندان گرفته است و « مدیر مسئول و سردبیر» آن است. اگرچه هربار که دیدمش مثل خودم می لنگد و یک جایش خراب است ولی چه توانی دارد این مرد!
اگرچه از همان شماره های اولیه آرش با نام مستطاب « بهروز امین» با آرش همکاری قلمی کرده ام ولی انصاف حکم می کند شهادت بدهم که پرویز و نجمه جان موسوی با « سردبیر» و« دبیرتحریریه» خواندن خویش برخویش جفا کرده و جفا می کنند. تا جائی که من می دانم « دبیرانی» نیستند تا پرویز « سر» شان باشد و به همین روال هیئت تحریریه ای هم نیست که نجمه دبیر آن باشد. بخش عمده و اساسی کارهای « آرش» را پرویز و نجمه می کنند، همین. به عنوان یکی از خوانندگان « آرش» به صدای بلند می گویم « بچه ها متشکریم». خسته نباشید.
و اما پرویزی که او هم مرا می شناسد، دروغ چرا، فکر نمی کردم این همه جان سخت و پرکار و پرتوان باشد. اگرچه اینجا و آنجا با هم اختلاف نظر هم داریم، ولی از وقت و انرژی و توانی که تقریبا یک تنه برای بر پاماندن «آرش» صرف می کند، هنوز هم چنان حیرت می کنم. اگرچه دردوسه سال اخیر، آرش سالی دو یا سه شماره بیشتر منتشرنمی شود ولی تازه ترین شماره های آرش- مثل من اندکی چاق شده اند- و هرکدام به اندازه یک کتاب 500 صفحه ای مطلب دارند ( حالا بماند که شماره بی نظیر و منحصر به فرد 100 ، حداقل به اندازه 1500 صفحه مطلب برای خواندن دارد) و سازمان دهی این همه مطالب، تماس گرفتن با آدمهائی که هریک در گوشه ای از این چهان پهناور پراکنده اند، دریافت به موقع مطلب، صفحه بندی و تنظیمات دیگر و کوشش برای حفظ روال منطقی نوشته ها کار دشواری است که دروجه عمده- اگر نه بطور کامل- با شایستگی و کاردانی بوسیله پرویز انجام می گیرد. البته این نجمه ی ناقلا هم کم زحمت نمی کشد. آقای من، بانوی بزرگوار نجمه، ممنون از این همه زحمت.
البته که « آرش» مثل هرچه دیگری دردنیا عیب و ایراد خودش را دارد ولی حالا دیگر به عنوان یک نشریه وزین و معتبر و از این دو شاید مهم تر ترقی خواه و رو به آینده جا افتاده است و بخش عمده آن را مدیون زحمات مشترک پرویز و نجمه است. البته که پرویز هم مثل همه ما، گاه حرف کسی را گوش نمی کند – و این البته که خوب نیست- و البته که آرش هنوز هم می تواند خیلی بهتر بشود- و حتما خواهد شد، ولی زحمت های پرویز برای تداوم و بهبود کیفیت « آرش» به عنوان نشریه ای تاثیر گذار قابل کتمان کردن نیست. باشد که پایدار بمانی پرویز جان.
اگرچه در نوشتن – به گمان من- کمی تنبلی می کند ولی درباره مسایل سیاسی- بخصوص سیاست ایران- شناخت و دانش بسیار خوبی دارد. اگرچه دیدگاههای سیاسی خود را دارد ولی تا جائی که من می دانم وابستگی حزبی و سازمانی ندارد و همین خودش خیلی خوب است. تاجائی که خبر دارم هرکس و هر سازمان آزادی خواهی که درمقابل استبداد و خودکامگی حاکم برایران باشد، می تواند روی حمایت پرویز حساب کند و این هم خصلت بسیار پسندیده ای است که قوم گرا نیست و به آزادی برخوردی اخلاقی ندارد.
باراولی که پرویز را درلندن دیدم هیچ وقت از خاطرم نمی رود. پرویزی که در خاطره داشتم کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود با آن گل تاریخی اش به تیم فوتبال اسرائیل، نه چندان قد بلند ولی سریع و چالاک، و حالا، پرویزی را می دیدم که مانند خودم به مثل پنگوئن ها راه می رفت و اگرچه با شور وشوق حرف می زد ولی مطمئنم که اگر هم می خواست ، دیگر نمی توانست به کسی گل بزند.
باراولی که پرویز در سفری به لندن به خانه من آمد و با پسر بزرگم که یکی از طرفدارن سینه چاک تیم فوتبال « آرسنال» است روبرو شد با او آن چنان رفیقانه و مهربانانه و با مهرو تواضع سخن گفت که پس از بازگشت پرویز به پاریس، این « پسر انگلیسی» من، با تعجب از من پرسید« بابا تو مطمئنی پرویز که این همه خاکی و بی تکبر است، به واقع کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بود؟».
دیدم چه جوابی بدهم بهتر از این، گفتم آره بابا جان، ولی این حرفها به کنار، پرویز ، بیست سالی است که سردبیر « آرش» است....
دهم اکتبر 2010- لندن

تناقضات « جهانی کردن»

2011-06-22T15:53:00.003+04:30

درجائی خواندم که « جهانی کردن» و « دموکراسی» با هم جمع شدنی نیستند. اگراین ادعا درست باشد برسرافاضات مدافعان جهانی کردن چه می آید؟ از آن گذشته « جهانی کردن» با « دولت ملی»Nation State هم جور درنمی آید. دربهترین حالت این سه را با هم نمی توان داشت. شما چه فکر می کنید؟ اگراین تناقض وجود دارد راه برون رفت کدام است؟

دل نگرانی های من برای ایران:

2011-06-17T05:00:00.004+04:30

بارآخری که چند هفته ای در ایران بودم تابستان 2003 بود یعنی 8 سال پیش و اگرچه 8 سال پیرتر شده ام ولی هم چنان این دل بی قرار من درایران است. ازخیابان های تهران می روم به میدان فوزیه سابق و بعد ازجلوی بیمارستان بوعلی سابق رد می شوم می رسم به نارمک و بعد تهران پارس و جاجرود و سرانجام می رسم به آمل دوست داشتنی. حرصم می گیردچون 8 سال پیش که اندکی کمتر پیربودم درخیابانهایش گم می شدم حالا که دیگر جای خود دارد. از آمل هم می روم بابل و بعد ازهمین راه رفته برمی گردم و سرراه برگشتن به تهران، می روم کندلو منزل عمو وروی ایوانش می نشینم و زل می زنم به کوه دماوند که درست روبروی من است. آن زیرپا هم رودخانه هرازکه هنوزهم دهانش کف کرده است و هم چنان مثل هزارسال پیش برصخره و سنگ می کوبد و راه باز می کند تا به مادرش، دریا، برسد. وبعدانگارکه ازخوابی سنگین بیدارشده باشم می بینم ای دریغ که درگوشه اتاقم در لندن نشسته و دارم وب گردی می کنم و بعد دلم بیشتر می گیرد. نمی دانم- می دانم ولی نمی گویم- باهنر دارد به کی متلک می گوید که « با خودخواهی، لجاجت، خودرایی و خودکامگی نمی توان کشور را اداره کرد» اگرکسی دارد این کشوررااداره می کند پس چرا این گونه فرمان بریده است! درجای دیگر می خوانم احمدی نژاد می گوید « حتی یک نفر در ایران محتاج نان شب نیست». به خودم می گویم خدا کند آقای احمدی نژاد ترک عادت کرده و راست گفته باشد. می خواهم خوشحالی بکنم ولی چشمم می افتد به این عکس ودلم می خواهد فریاد بزنم

می بینم، ای دل غافل! نه ترک عادت موجب مرض است. این آدم نمی تواند راست بگوید این کودک هم لابد برای تفریح این جا نشسته و دارد مشق اش را می نویسد!

وقتی انفلوآنزی مرغی نبود، بیمارستان ها بیماررا دربیابان رها کرده بودند ( نه فقط درتهران که درسایتی خواندم که درچند شهر دیگر هم) حالا که این صاحب مرده هم آمده است که دیگرواویلا. و بعد می رسم به این خبرکه « در حادثه خمینی شهر اصفهان، 14 تن از اراذل و اوباش با ورود به باغ شخصی قربانیان، به زنان حاضر در یک میهمانی در مقابل چشم همسرانشان تجاوز کردند»، «دو متجاوز که با لباس نیروی انتظامی زنی را از منزلش در حوالی نیشابور ربوده و به او هتک حرمت نموده بودند اعدام شدند»، «یک متجاوز به عنف در کرمان به دار آویخته شد» و اخبار جسته و گریخته از دانشگاه فردوسی مشهد حکایت از تجاوز و ضرب و شتم یک دختر دانشجو در پردیس این دانشگاه داشت، در تهران نیز یک روحانی غيرتمند که برای دفاع از یک دختر جوان با تعدادی از اراذل و اوباش درگیر شده بود به شدت مصدوم و روانه بیمارستان شد.» و بعد وکیل الدوله ای ادعا می کند که می خواهند « جمهوری اسلامی» را بد نام کنند. نه خیرقربان هیچ توطئه ای دربین نیست. واقعیت این است که دولت فخیمه به قول سعدی بزرگوار سنگ ها را بسته و سگها را رها کرده است وهمین شاهکار حکومتی دارد بار می دهد! و بعد می رسم به دودوزه بازی ها بانک مرکزی با سرنوشت مالی واقتصادی مملکت که به عمد کوشیده اند هم قیمت سکه بالا برود و هم قیمت ارزتا بتوانند برای دولت « مهرورز» کسب درآمد ریالی کرده باشند تا بتواند آن برنامه ورشکسته هدفمند کردن یارانه ها را پیاده کند. حالا برسرتورم دراین اقتصادی که به واردات روزافزون معتاد شده است چه می آید و یا زندگی اقتصادی تتمه صنعت گرانی که باقی مانده اند به چه صورتی درخواهد آمد به این حضرات چه ربطی دارد! اگرچه دون کیشوت وار شمشیرهای چوبین را از رو می بندند که 24 ساعته فلان می کنیم و بهمان ولی شواهد چیز دیگری نشان می دهد. هم دلار از 1200 تومان فراتررفته است و هم پوند کمر 2000 تومان را شکسته است! از سوی دیگر، آن چنگ و پنجول کشیدن بالائی ها هم چنان ادامه دارد. هم احمدی نژاد مجلس را به سخره می گیرد و هم مجلس نشینان برای وزیر تازه خط و نشان می کشند. خوب آن روزهائی که حکومت فخیمه یک دست شده بود این دست شان به آن دست شان می گفت فلان نخور حالا که آن یک دستی هم وجود ندارد بدیهی است که به قول آن بابا « اقتصاد» دیگر واقعا مال خر می شود!

مگر این که خدا خودش به داد برسد. از بندگان روسیاه خدا چه کاری بر می آید.

نوبل یا اسکار برای فساد مالی درایران

2011-06-09T05:05:00.002+04:30

من فکرمی کنم اگر نوبل و یا اسکار فساد داشتیم باید این را می دادیم به کشورعزیزمان ایران و به خصوص به جمهوری اسلامی. روز و هفته ای نیست که آدم غافلگیر نشود . تقریبا هیچ اداره ووزارت خانه ای هم نیست که از این بواسیر فساد درامان مانده باشد. البته از آن چه که دراین هفته ها درپیوند با مشائی و بقائی و دیگران افشا شده است می گذرم- چون بوی گند آنها هنوز تازه است - ولی دراینجا می خوانیم که مدیرعامل پیشین ایران خودروو جمعی از مدیران آن به اتهام « جعل و خیانت درامانت» دستگیرشده و زندانی شده اند (1). دراینجا می خوانیم که مدیر عامل سابق شرکت دخانیات و یکی از معاونان اوبه « اتهام تصرف غیر قانونی دراموال و وجوه دولتی» محاکمه و محکوم شده اند(2) . دراین جاهم باخبر می شویم که رئیس، معاون و مسئول دایره ارزی بانک سپه شعبه مرکزی قزوین که بااهمال خود باعث شدند تا یک کلاه برداری چندین صد میلیاردریالی ( بیش از 840 میلیاردریال) به ثمربرسد به زندان و پرداخت یک میلیون تومان جریمه محکوم شدند(3). خبردست اول ندارم ولی حتم دارم که رئیس کج دست بانک صدها برابر- اگرنه بیشتر- این جریمه رشوه گرفته بود. یعنی متاسفانه مبارزه با فساد ما هم به آدمیزاد نرفته است! این طوری که دولت فخیمه و مقامات قضائی مشوق فساد شده اند تا این که با آن مقابله کنند! به قول دوستان اقتصاد خوانده من، این نمونه بارز یک مورد Moral Hazard است که اگر بخواهم درک خودم را ازاین مقوله به فارسی ساده که یک آدم معمولی مثل خودم می فهمد بیان کنم، یعنی، ای مفسدین محترم: بفرمائید مشغول باشید، یا شما را نمی گیریم یا اگر هم بگیریم، مجازاتی می دهیم که حتی مرغ فسنجان شده هم به خنده می افتد!
رئیس بانک بین المللی توسعه در کاراکاس - شعبه خارجی بانک توسعه صادرات ایران- که یک نفر ونزوئلائی است لابد دیده درایران رئوسا و مسئولان هروقت هوس بکنند اموال دولتی را بالا می کشند و اتفاق عجیبی هم نمی افتد، او هم تشویق شد ولی فعلا « به علت نادرست بودن برخی ارقام پرداختی با موجودی بانک » بازداشت شده است(4) . دو تا آقای نسبتا نامحترم و یک خانم نامحترم تر شرکتی تاسیس کرده و بعد ازیکی از شعب بانک ملی هم بیش از 4 میلیون دلار کلاه برداری کردند یعنی بیش از 47 میلیاردریال اعتبار گرفته و بعد بنجل و آشغال وارد ایران کردند که اصلا با این اعتبار اخذ شده جوردرنمی آمد(5) . سه تن از مسئولان بانک کشاورزی به همراه رئیس هیئت مدیره شرکت آرد تهران باخترو چند تن دیگر، از بانک کشاورزی هم بیش از 20.5 میلیون دلار( اندکی کمتر از 25 میلیاردتومان) کلاه برداری کردند(6)
این قطعه را هم بطور کامل از یک گزارش رسمی نقل می کنم چون به گمان من، به وضوح نشان می دهد که بدون داشتن رابطه با « ازمابهتران» نمی توان به این صورت کلاه برداری کرد. خودتان بخوانید.
«شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حكم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر كرد. محكوم علیه با تشكیل شركت های صوری و با استفاده از فاكتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین بانك كرده است.
بر اساس این گزارش، با اعلام شكایت اداره حقوقی بانك های ملی، سپه، ملت، صادرات، كشاورزی، تجارت و رفاه كارگران پرونده این متهم در دستور كار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدور كیفر خواست در دادسرای ویژه امور اقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و درنهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح و تأیید كرد: مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یكصد و چهل و شش میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال (366.146.726.528 ریال ) به بانك ملت ، یكصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویك هزار ویكصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانك صادرات، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانك ملی ، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانك رفاه كارگران، یكصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانك سپه، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانك كشاورزی، محكوم شد»(7) .
ولی جای نگرانی نیست آقای احمدی نژاد همین چند روز پیش خاطرجمعمان کردند که «عدد دقیق مفسدان اقتصادی 312 نفر است که ما پرونده همه این افراد را با تخلفاتی که مرتکب شده اند به دستگاه قضایی فرستادیم اما اینکه چه کسی تخلف کرده یا نکرده است تشخیصش بر عهده قاضی است زیرا ما در این زمینه مرجع قانونی نیستیم بلکه مرجع قانونی دستگاه قضایی است»(8)
این بار خبرندارم ولی دفعه قبل که احمدی نژاد درباره لیست 250 نفره ای که به قوه قضائیه فرستاده بود اطلاع رسانی کرد، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت، « دراین خصوص قوه قضائیه به موقع پاسخ خواهد داد اما آنچه که مشخص است درپرونده این 250 نفر چیزی به نام مفسد اقتصاد موجود نیست».(9)
بعید نمی دانم که این حکایت فساد مالی درایران هم توطئه استکبار جهانی باشد!

(1) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003161097
(2) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9003160946
(3) http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1328938
(4) http://khabaronline.ir/news-155441.aspx
(5) http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1328938
(6) http://www.ghest.net/NewsDes.jsp?NewsID=88121701&CategoryID=Untitled
(7) اصل مطلب درسایت قسط آمده است ولی الان ھرچھ کردم انترنت این موسسھ قطع بود و نتوانستم آدرس اش را دراینجا بگذارم.
(8)http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1329983
(9) http://alef.ir/1388/content/view/102862/

سروکاشمر

2011-06-06T17:44:00.005+04:30

دوستی این شعررا که حدس می زنم باید از حمید مصدق شاعر فقیدباشد برای من فرستاده است که می گذارمش اینجا

سرو کاشمر

گفتند با خليفه ي خودسر
از سرو کاشمر
وز اعتقاد مردم ايران
از نذر و بذل و بخشش آنان
در پاي سرو
در خشم شد خليفه و فرمان داد
تا سرو کاشمر را
از بن برآورند
و قهر و خشم مردم کشور را
به هيچ نشمرند
باري، خليفه ي بغدادي
آن برگزيده شيوه ي شدادي
بر باد رفت
حتانام خليفه ي خودخواه خودپرست
از ياد رفت
امادر کاشمر هنوز
در ذهن هر خردور ايراني
سروي به پاست
آن سروسرفرازتر
از هر چه سروپابرجاست

مصدق

ساده انگاری در عرصه ی اندیشه

2011-06-01T02:51:00.002+04:30

باشرمندگی و پوزش از « سارا» که حق به جانب اوست. امیدوارم این غفلت وتنبلی و تن پروری را برمن ببخشایند.

مشكلاتی كه بر سرراه رسیدن به یك درك همه جانبه از مصائب اقتصادی ما وجوددارد باعث شده كه شماری از صاحب نظران ما، مبلغ آرا و عقایدی باشند كه اگرچه رهگشا نیستند ولی به آسانی می توانند، به صورت تنگناهائی اضافی بر سرراه رسیدن به دركی معقولانه از این مشكلات در آیند.
در این تردیدی نیست كه جامعه و اقتصاد ایران با مشكلات و مصائب بیشماری روبروست. در عرصه های فرهنگی نیزمحدودیت های دست و پا گیر فراوان است. اولین نكته ای كه باید گفت این كه این مشكلات ومصائب یك شبه پیدا نشده اند و از آن مهم تر راه حل های ساده و یك شبه و بی درد و حتی كم درد ندارند. اگر نیروهای مان را برای یافتن راه های برون رفت بسیج كنیم و اگر شرایط را برای شكوفائی همه ی استعدادهائی كه در ایران- یا در میان ایرانیان در بیرون از ایران- هست و كافی هم هست، آماده نمائیم، دلیلی ندارد كه این بسیج همگانی در بر طرف كردن این مصائب ناموفق باشد. این كار از سوئی، حوصله و پشتكار می خواهد وازسوی دیگر به صداقتی چشمگیر محتاج است كه بدون پرده پوشی ضعف ها را شناخته و برای برطرف كردنشان به چاره جوئی بر خیزیم. ما در عرصه ی‌ اندیشه اقتصادی، چه در سطح كلان و چه در سطح خرد، اشكالات بسیار اساسی داریم. در حوزه مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی، ایراد های بسیار اساسی به ما وارد است. در عرصه های فرهنگی نیز قضا و قدری، منفعل و غیر فعال، كار امروز به فردا بیانداز، پیرو فلسفه ی از این ستون به آن ستون فرج است، مخالف برنامه ریزی و نظم ستیز، و بسیار چیزهای دیگر هستیم. و اگرچه تا به همین اواخر، حتی همین حداقل را نیز نمی پذیرفتیم ولی، واقعیت های زمنیی بسی سخت سر و جان سخت تر از توهمات ناشی از خود شیفتگی ما بود كه « هنر نزد ایرانیان است وبس». باری برای مقابله با این مجمومه ی‌ كوشش های ارزنده ای آغاز شده است كه گرامی است و محترم ولی، گاه هم چنان همان ساده اندیشی است كه سر بر می زند.
به عنوان یك نمونه، عدم تكامل سرمایه سالاری را در ایران در نظر بگیرید.
اگر بخواهیم به طور جدی در باره ی این عدم تكامل ریشه یابی بكنیم،‌ باید وضعیت ایران را حداقل در 200 سال گذشته مرور بكنیم تا بتوانیم به این پرسش پاسخ شایسته بدهیم. ولی شماری از صاحب نظران چه می كنند؟ می خواهند میان بری تاریخی بزنند، یعنی، همه ی داستان و روایت بدبختی اقتصادی ما به همین 50 سال گذشته محدود می شود . شاید این روایت، برای ذهن های ساده اندیش بسی جذاب هم باشد، ولی پاسخ شایسته به این پرسش با این شیوه كار به دست نمی آید.
به عنوان نمونه، داشتم اتاقم را از روزنامه های قدیمی پاک می کردم. رسیدم به چند شماره از روزنامه مرحوم « خرداد». دیدم، آقای موسوی حجازی در سلسله مقالاتی در روزنامه مرحوم « خرداد» می كوشد «باورهای نادرست در اندیشه رشدوتوسعه» را باز بشناسد، كه كار بسیار مهم و محترمی است. ولی از همان ابتدا پروژه ایشان روشن می شود وقتی آغاز می كند با این عبارت كه: « پدیده ی بزرگ و ناشناخته جامعه ی معاصر ایران ورود فلسفه ی اجتماعی اقتصادی ماركس به ایران در شرایطی بود كه» و بعد، این ورود هم زمان شد با وضعیتی كه « هیچ فلسفه ی اقتصادی اجتماعی نوین دیگری در جامعه مطرح نبود و مباحث دینی و فلسفه های كهن در محدوده ی‌ خاص تدریس می گردید».و بعد، می رسیم به عمده ترین نكته این بررسی،‌ «اقتصاد جامعه معیشتی است و پرولتر و سرمایه داری وجودندارد و بنابراین مانع عملی و تجربی برای شناخت این فلسفه در میان نیست و ساختار منطقی آن مناسب برای فعالیت ذهنی روشنفكران می شود وبنابراین جنگ روشنفكران به طرفداری پرولتر جنگ دون كیشوت نامدار است». و از آن هم جالب تر، این كه « فكر كردن به اصطلاحات ماركسیستی در عادت های ما جای گرفت» با دو نتیجه ی عمده:
« افكار ماركس و دیگر دگرگون طلبان غربی ابزار خوبی برای مبارزه با فرنگیان شدند» و اگرچه بطور طبیعی رفاه طلب بودیم ولی به دلیلی كه روشن نیست، « عادت فكری به منطق ماركسیسم نگذاشت نظام اقتصادی سرمایه داری كه لازمه ی تولید صنعتی است در جامعه ی ما رونق بگیرد. ناچار به كمك پول نفت و نظام دلالی زندگی نوین خود را سروسامان دادیم.». و ناگفته روشن است كه « هنوز هم» همان « باورهای غلط مانع بزرگ پیشرفت و توسعه ما است» و بعد التماس دعائی است از پژوهندگان كه باید «به جای تبعیت از این عادت های فكری به مبارزه با آن برخیزند». باشد، حرفی نیست. ولی با تحلیل هائی از این قبیل، این سئوال بی جواب می ماند كه اگر «عادت فكری به منطق ماركسیسم» نگذاشت نظام سرمایه داری در ایران رونق بگیرد، علت رونق نگرفتن سرمایه داری در ایران قرن نوزدهم كه ما این عادت را نداشتیم، چه بود؟ یعنی می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه علل پا نگرفتن سرمایه داری در ایران، بسی قدیمی تر و پرسابقه تر از رسیدن «عادت فكری به منطق ماركسیسم» به ایران است. از آن گذشته، دوره ی حكومت پهلوی را دوره ی اقتدار عقاید ماركسیستی در ایران دانستن، برای نسل برآمده از انقلاب بهمن 1357 كه در آن دوران هنوز به دنیا نیامده بوده و یا كم سن و سال تر از آن بود كه چیزی به خاطرش مانده باشد، شاید پذیرفتنی باشد، ولی برای میان سالان و كسانی كه در آن سالها نیز دستی از دور و نزدیك بر آتش و در آتش داشتند، این ادعا،‌ به واقع استعاره ای ناهنجار از بازنویسی و دوباره نویسی تاریخ مدرن ماست. وقتی مدافعان سلطنت خودكامه پهلوی به بی حافظگی تاریخی ما دل می بندند و به آن زیادی تكیه می كنند، تعجب بر انگیز نیست، ولی با این دست تحریفات تاریخی باید به جد به مقابله بر خاست. این شیوه ی باز نویسی تاریخ مدرن ما اگر به قصد و غرض های خاصی نوشته نشود، بدون تردید كوششی است برای تبرئه ی همه ی محدودیت ها و سركوب های آن دوران كه همه ی‌ مختصات بی حافظگی تاریخی را در خود نهفته دارد. . قانون 1310 و قوانین دیگری كه در دوره ی محمد رضا شاه به مجموعه ی قوانین اضافه شد، و محدودیت های روزافزون، به خصوص در سالهای پس از كودتای ننگین 28 مرداد سال 1332 بر علیه حكومت قانونی دكتر مصدق، زنده تر و دامن گسترتر از آن بودند كه كتمان كردنی باشند. دوستان نه فقط، به تاریخ سازی رو كرده اند بلكه به طور ناخودآگاه، برای دوره ی‌ حاكمیت خودكامه ی شاه نیز مختصاتی می تراشند، كه سزاوار نیست. در آن دوره ای كه قراراست دوران پاگرفتن این عقاید در عرصه های فرهنگی ایران باشد، به یاد دوستان می آورم كه محرمعلی خان و پادوهایش داستان های مضحكی از سانسور و بستگی جامعه به نمایش گذاشته بودند كه به راستی حیرت انگیز بود. آن روایت، « تیر مژگان تو به قلب من كارگر افتاد»، وقتی به دست حضرات مدعی العموم عقیدتی مردم رسید، به صورت « تیر مژگان تو به قلب من عمله افتاد» در آمد ولی دوستان، چنان داستان هائی از اوضاع ایران در آن سالهابه دست می دهند، كه به راستی پیوندی با واقعیت آن سالها ندارد. نویسندگان مذهبی و غیر مذهبی فقط به خاطر بیان عقاید خویش به زندان گرفتار می آمدندو كنترلی كه بر ابزارهای مبادله افكار عمومی وجود داشت، عیان تر از آن بود كه قابل رویت نباشد.
با این همه،‌ این ادعا كه عادت فكری به منطق ماركسیسم نگذاشت ایران سرمایه داری بشود و برای ما، نظام دلالی به ارمغان آورد، به راستی ادعای حیرت انگیزی است كه به سختی می تواند جدی گرفته شود. شما به اقتصاد ایران در تمام طول قرن نوزدهم بنگرید، چیزی جز دلالی ودلال مسلكی و انگل پروری در آن نمی بینید. در همه ی طول تاریخ ایران، مالكیت خصوصی درایران امن و امان نبوده است. حتی در سالهای پس از مشروطه كه كشور صاحب قوانین مدون شد، مگر به آن قوانین عمل كرده بودند. رضا شاه با مصادره ی اموال و زمین های زمین دراران به صورت بزرگترین زمین دار كشور در آمد. آن واقعیت ها ی غیر قابل انكار و غیر قابل چشم پوشی چه ربطی به ماركسیسم یا هر مكتب فكری دگرگون طلب دیگر دارد؟ هرچه كه عوامل بیرونی در بدبختی های ما نقش داشته باشند، در عرصه اندیشه، به قول معروف، هر چه كرده ایم خودمان كرده ایم كه لعنت بر خودمان باد. بیهوده كاسه و كوزه ها را بر سر دیگران نشكنیم كه مسئولیت گریزی های ما در برابر تاریخ تا به همین جا، برای هفت پشتمان نیز كافی است.مگر به عصر و زمانه ی فتحعلیشاه قاجار كه عكس نقاشی شده ی آن پادشاه عیاش و خوش گذران، آن ریش بلند كوتاه عقل را بر سر در ها می گذاشتند و همگان بسته به تنگی و گشادی جیب می بایست، به « پیشگاه قبله ی‌ عالم» پیشكش تقدیم نمایند، هم ناشی از ماركسیسم ودیگر افكار دگرگون طلب غربی بود؟ بر آنچه شاهان و حكمرانان و دیگر قدرت مندان ریز و درشت در تمام طول تاریخ ایران می كردند، به غیر از مخرب ترین شیوه ی‌ كار دلالی و انگل پروری چه نامی می توان نهاد؟‌ مگر در زمان ناصرالدین شاه كه هنوز افكار ماركسیستی به ایران نیامده بود، سرمایه و سرمایه داری محترم و مصون بود؟ تاریخ سازی و تاریخ پردازی نیز حد و اندازه ای دارد.
پیشاپیش می دانم كه شماری از دوستان به جای بر خورد به موضوع مورد بحث، برای شخص نگارنده شناسنامه سیاسی صادر خواهند كرد - این هم یكی از چند بلیه ایست كه در ایران سابقه ای طولانی دارد. مگر فردوسی و حلاج و صدها فرزانه دیگر با همین پاپوش دوزی ها روبرو نبوده اند؟ - بكنند. از دست من که درمقابل این بزرگان حتی پشه ای هم نیستم، در برابر این برخورد مخرب و غیر كارآمد چه بر می آید؟ غیر از این كه به یاد این دوستان بیاورم كه آزادی طلبی نمی تواند فقط در عرصه ی‌ حرف باقی بماند. در عرصه ی حرف و ادعا، ما هرگز در ایران مستبد و دیكتاتور نداشتیم، ولی معیار قضاوت عمل افراد است نه حرف و ادعایشان. قصدم هم به هیچ وجه دفاع از ماركسیسم یا هیچ مكتب نظری دیگری نیست - گرچه می دانم به چنین كاری متهم خواهم شد- ولی هدف من مقابله با كج اندیشی است. اگر در 50 سال پیش می توانستیم بدون توجه به شیوه ی‌ اندیشیدن در عالم هپروت خودمان سیر كنیم كه چنینیم وچنان، امروز كه با شرایط تاریخی متفاوتی روبرو هستیم، دیگر نمی توان همان خاصه خرجی ها را كرد. در شرایطی به بازنگری خویش پرداخته ایم كه جمعیت كشور از 70 میلیون بیشتر شده است. 60 درصد آن هم نیروهای جوان هستند که بسته به شیوه نگرش ما به این نیروها هم می می تواند نیروی لایزالی باشد برای تغییر و تحول مثبت درایران و هم این که می تواند به صورت یک بمب هراسناک دربیاید. واقعیت این است که این جوانان هم امكانات آموزشی و بهداشتی می خواهند و هم كار و مسكن و هم هزار نیاز معقول و ضروری دیگر دارند. بدون تعارف و بی پرده پوشی باید گفت كه ما اكنون به واقع روی یك بمب هیدروژنی بسیار قدرتمند نشسته ایم و اگر به این واقعیت ها كم توجهی كنیم- که متاسفانه می کنیم- بعید نیست وضع به صورتی در آید كه نه از تاك نشانی بماند ونه از تاك نشان.
پس، این وضعیت جدید، شیوه ی تازه ای می طلبد. و منظورم از شیوه ی تازه، این است كه باید با خودمان به گسترده ترین صورت ممكن صادق و صمیمی باشیم و بدیهی است كه كسی كه با خود صادق نباشد، و به خودش دورغ بگوید، بی گمان به همگان دروغ خواهد گفت وبه اندك غفلتی از سر دیگران كلاه برخواهد داشت. ولی زمانه ی ما، به راستی زمانه ی خطرناكی است. اوضاع مالی مان كه با همه ی دلارهای نفتی، تعریفی ندارد. این كه هنوز از مقدار واقعی بدهی خارجی كشور خبر نداریم، لابد حكمتی دارد، ولی فشارش بر روی بخش های اقتصاد كه هست. این كه ارقام قابل وثوق از میزان واقعی بیكاری - بیكاری عریان و پنهان - نداریم، پی آمدهای مخرب آن را تخفیف نمی دهد. تنها نتیجه ی حتمی بی اطلاعی، ناتوانی ما در برنامه ریزی برای رفع این مشكل است. البته می توانیم هم چنان یقه استعمار پیر انگلیس را بگیریم و یا به امپریالیسم امریكا بد و بیراه بگوئیم ولی چنانچه شیوه ای دیگر در پیش نگیریم، ریشه های مشكلات و مصائب اجتماعی واقتصادی ما دست نخورده خواهند ماند و شاخ و برگ بیشتری خواهند زد.
پس در ریشه یابی علل پانگرفتن سرمایه داری در ایران، یا در وارسیدن علل گستردگی فرهنگ دلالی و دلال مسلكی، تولید گریزی و نظام اقتصادی انگل دوست، كمی جدی تر باشیم ریشه ای برخورد كنیم. تردیدی نیست كه هم استعمار پیر انگلستان در رساندن اوضاع ایران به این وضعیت فعلی نقش داشته است وهم امپریالیسم امریكا، ولی حق نداریم به بهانه وارسیدن نقش این عوامل، بررسی نقش خودمان را ماست مالی كنیم و جدی نگیریم. به همان صورتی كه محق نیستیم كه به بهانه وارسیدن نقش خویش، از بررسی این عوامل شانه خالی كنیم. بی گمان درست است كه علل اولیه عقب ماندن ما از جوامع سرمایه سالاری اروپا، عوامل داخلی و درون ساختاری بوده اند، ولی، این سخن درست را نباید تابه آنجا كش داد كه در نظر نگیریم كه از زمان آن بریدگی اولیه نه اوضاع جهان ثابت ماند و نه ارتباطات ما با دنیای بیرون از خودمان. وارسیدن هرچیز به جای خویش و پرداختن به هر عامل تا سرحد ضرورت باید راهنمای ما باشد.

یادداشتی از سربی حوصلگی:

2011-05-25T04:57:00.001+04:30

مدتی است درباره اقتصاد چیزی نمی نویسم و حتی وبلاگ فکسنی نیاک هم هفته ها می شود که به روز نمی شود.البته که اخبار اقتصادی زیادی هست که هرروزه از گوشه و کنار می شنویم ولی دروغ چرا، دیگر نمی دانم به این اخبار چگونه باید عکس العمل نشان بدهم.
از یک طرف در کشور گل و بلبل خودمان که با همه ادعاهای خنده آور و مضحک احمدی نژاد، اقتصاد ایران حسابی پنجرشده است- درواقع پنجرتر شده است. هم تورم دارد از کنترل خارج می شود و هم بیکاری رو به افزایش است و هم رشد اقتصاد هم تعریفی ندارد. البته بازتاب این اوضاع خطرناک اقتصادی خودش را به صورت بحران سیاسی نشان می دهد. این روایت جن گیری و رمالی و « فتنه» نه تازه است و نه درایران تازگی دارد. آن چه که احتمالا تازگی دارد این که با همه دروغ هائی که همراه با سرکوب و بستن روزنه های خبری به مردم گفته اند، حالا رسیده اند به سر پل خر بگیری. « انقلاب» اقتصادی شان که قرار بود ایران را اقتصاد اول منطقه بکند، به صورت چاپ پول برای تحفیف پی آمدهای حذف یارانه ها درآمده است واز طرف دیگر، روزی نیست که درگوشه و کنار مملکت مفاسد اقتصادی تازه کشف نکنند ولی هم چنان مفسدهای گردن کلفت و پارتی دارمعرکه داری می کنند و کسی به آنها نمی گوید بالای چشمشان ابروست. نمونه می خواهید! به داستان دردآلود معوقه های بانکی بنگرید! خروارخروار ازبانکها وام گرفته اند و نه وثیقه ای درخورگذاشته اند و نه پولها را پس می دهند و حتی شماری از روحانیون هم فتوا داده اند که پرداخت جریمه دیرکرد « شرعی» نیست. خلاص. از سوی دیگر، روشن می شود همان حکومتی که قرار بود دست مافیا را قطع بکند، ایران را به صورت آوردگاهی برای گروههای متعدد مافیائی درآورده است. نه فقط اغلب پروژه های سوپر میلیاردی دولتی بدون طی مراحل قانونی همین حاکمیت، نصیب « سربازان با نام و گمنام» امام زمان می شود، بلکه جنابان مشائی و بقائی مگر چه کم دارند! کم می خورند یا دررکاب ولایت کم شمشیر زده اند! نه فقط پروژه 400 میلیاردی را با جهیدن از روی همه مراحل قانونی آن، به دوستان ورفقای خویش می دهند بلکه به عنوان سهام داران یک شرکت دیگر، زمین های بیت المال را بالا می کشند! دراین میان، وضعیت کسانی چون احمد توکلی و زاکانی و چند تای دیگر هم خیلی باعث انبساط خاطر می شود. معلوم نیست تا کنون در کدام جهنمی بودند که تا همین چند هفته پیش همراه با همین « منحرفین» دیگران را به همه چیز متهم می کردند و حالا درست مثل بچه ای که تازه زبان باز می کند درباره این « رفقای» سابق افشاگری می کنند. اسناد و مدارکی که رومی کنند به وضوح نشان می دهد که این افشاگری ها یک بعد امنیتی هم دارد. یعنی سربازان با نام و گمنام امام زمان هم دراین میان بی نقش نیستند. آخر این همه مدارک ازکجا به دست این حضرات افشاگررسیده است! درسایتی حتی دیده ام که فتوکپی چک ها را هم گذاشته اند که حرف بی سند نزده باشند! وکیل الدوله های مجلس هشتم هم تازه از خواب پریده و متوجه شده اند که احمدی نژاد و شرکا به طور غیر قانونی از صندوق ذخیره ارزی پول برداشت کرده و یارانه نقدی را پرداخته اند! تازه فهمیده اند که دولت به دیگراجزای قانون هدفمند کردن یارانه ها عمل نکرده است! آیا فهمیدن این قضایا خیلی دشوار بود که همین حضرات که طبق قوانین همین نظام وظیفه نظارتی دارند از دولت فخیمه درهمان موقع نپرسیدند که این 5000 میلیارد تومانی که قبل از بالارفتن قیمت ها بین مردم توزیع شده است از کجا آمده است! آن موقع نپرسیدند و روشن نیست که حالا به چه منظوری می پرسند! واما هرچه که ادعای دولتمردان باشد، واقعیت این است که درکنار این بحران فزاینده و خطرناک اقتصادی و مالی، نظام جمهوری اسلامی درهیچ دوره ای از زندگی سی و دوسه ساله اش به این میزان شکننده و درمعرض مخاطره نبوده است. به همین خاطر هم هست که درنتیجه این مشروعیت زدائی بیشتر از نظام، بخشی از نظام همه نیروهای خویش را بسیج کرده است تا با یافتن « دشمنانی» تازه کلیت نظام را از زیر ضرب خارج کند. ادعاهای کسانی چون مصباح یزدی و شماری دیگر از روحانیون بلند پایه و صاحب نفوذ رژیم- امثال جنتی- که درنماز جمعه و برمنابر و در مساجد هم چنان از « نفوذی ها» و « منحرفین» سخن می گویند به خوبی نشان دهنده این تلاش مذبوحانه حاکمیت است.
بعید نمی دانم که درآینده ای نه چندان دور، « معجزه هزاره سوم» را دراین میان قربانی کنند ولی مشکل رفع نمی شود. بحران اقتصادی و مالی ایران جدی تر از آن است که دست پخت احمدی نژاد به تنهائی باشد! کار از پایه خراب است

می خواستم درباره موضوع دیگری کمی درددل کنم.... به کجارسیدم؟

بحران دراستبدادسالاری ایران

2011-05-17T23:41:00.003+04:30

این هم کتابی که چندسالی بود چشم انتظار نشرش بودم و به میمنت تازگی ها درایران منتشرشد. این هم نوشته ای درباره آن دریکی از روزنامه ها
همین جا باید از ناشرکتاب قبلی - نشرآگه- که در همین وبلاگ معرفی کرده ام با لباس تمام رسمی و درمحضر عمومی پوزش بخواهم. چون آن چه نوشته بودم دقیق نبود، یعنی اگرچه می دانستم و می دانم که چاپ و نشر کتاب درایران چقدر دشوار است ولی میزان این دشواری ها را کم برآورده بودم. وقتی جواز کاری ات را لغو نمی کنند ولی از تو کتاب قبول نمی کنند و تو هم به شهادت تاریخ ناشری هستی که حدود 50 سال از این راه امرار معاش کرده ای، خوب طبیعتا درمی مانی که با خودت چه بکنی. و بعد یکی از وزارت خانه فخیمه به تو خبر می دهد که بطور موقت، و برای 3 ماه ممکن است ا زشما کتاب قبول کنیم. بدیهی است که برای تماس گرفتن با نویسنده و مترجم وقت و زمانی باقی نمی ماند.
با شرمندگی و پوزش دوباره، از ناشر محترم کتاب « اقتصاد سیاسی جهانی کردن» سپاسگزارم که دراین فرصت کم، این کتاب را منتشر کرد.

این سرزمین عجایب!

2011-05-06T03:56:00.003+04:30

به دوستی ساکن ایران ایمیل زدم چون التماس دعائی داشتم و او درجواب به خاطر چاپ کتابم درایران به من تبریک گفت! غافل از این که اگرچه می دانستم این کتاب مظلوم من چند سالی درانباری داشت مثل خودم پیر می شد ولی دوسه سالی بود که ناشر محترم آن به ایمیل های من حتی جواب هم نداده بود و هیچ پدرآمرزیده دیگری هم به من خبرنداده بود که این کتاب پس از این همه سال، بالاخره قمرش از عقرب خارج شده و منتشر شده است. باری، چه می شود کرد! بادا بادا مبارک بادا! ایران است و « هنر» به راستی که تنها نزد ایرانیان است و بس. حالا این شما و این هم روی جلد کتاب که از سایت ناشر کش رفته ام.

اقتصاد نفتی و مقوله استبداددرایران

2011-04-22T06:47:00.002+04:30

دربرنامه پرگار بی بی سی فارسی دیده ام که آقای دکتر شاهین فاطمی از برنامه کذائی آقای کروبی- توزیع مستقیم پول نفت بین مردم- به عنوان سیاستی برای تخفیف « تاثیرات مخرب درآمدهای نفتی» بر فرایند دموکراسی درایران دفاع کرده اند. حال وروزم خوش نیست و نمی توانم مقاله تازه و نوبری دراین باره بنویسم. بهتر دیدم که اندکی تقلب بکنم و دویادداشتی که همان وقت درباره طرح آقای کروبی نوشته بودم را با حداقل دستکاری درنیاک منتشر بکنم . اگرالان می خواستم درباره این طرح و یا این ادعا مطلبی بنویسم، حتما به شیوه دیگری می نوشتم ولی فعلا این شما و این دویادداشتی که دوسال پیش نوشته ام.

متن کامل