یکی از وجوه بسیار تعجب برانگیز اقتصاد ایران این است که در حالی که با شیوه های سنتی فساد مالی مقابله موثر نمی کند، هرروزه شیوه های تازه تری از فساد ابداع می کند. از همین رو مقوله فساد درایران هرروزه پیچیده تر می شود و به همان نسبت مقابله با آن هم دشوارتر می شود.
وارد جزئیات نمی شوم ولی با تفسیر اصل 44 قانون اساسی قرار شد 80 دررصد از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. در دو سطح می توان این تفسیر را ارزیابی کرد. اول، درعرصه نظری آیا خصوصی سازی گسترده سیاست موثر و مفیدی برای اقتصادی چون ایران است یا خیر و دوم این که- اگر فرض کنیم که این سیاست، سیاست موثری است- درایران به چه صورتی دارد پیاده می شود؟ من دراین یادداشت از وارسی مقوله اول می گذرم و می گذارمش برای فرصت دیگر، ولی می کوشم به اختصار به پی آمدهای این واگذاری ها در ایران بپردازم. البته بگویم که خصوصی سازی، شیوه های شناخته شده ای دارد که از جمله عرصه سهام واحدهای دولتی برای فروش در بازار سهام بورس تهران است. همین جا به اشاره می گویم و می گذرم که همین که صحبت به مقوله نظام بازار کشیده می شود، باید بلافاصله افزود که برای این که این واگذاری درست انجام بگیرد، ضروری است تا خصوصی سازی دریک فضای رقابتی انجام بگیرد و حتی اصلح تر است همان گونه که دولت خانم تاچر درجریان خصوصی سازی شرکت مخابرات بریتانیا- بریتیش تله کام- انجام داد، برای هر متقاضی هم سهمیه ای تعیین شود که این میزان در انگلستان، حداکثر نفری 1000 پوند بود. یعنی هیچ خریداری نمی توانست بیش از این میزان سهام خریداری کند. گذشته از هرچه های دیگر، یکی از پی آمدهای مثبت این شیوه کار، افزایش انباشت سرمایه دراقتصاد است. یعنی اگرچه 1000 پوند رقم قابل توجهی نیست ولی وقتی 6 میلیون متقاضی هر کدام 1000 پوند سهام خریدمی کنند، 6 میلیارد پوند سرمایه انباشت می شود که رقم بسیار معتبر و قابل توجهی است. ولی درایران چه می کنیم؟
- سهام شرکت ها را بطور بلوکی- واغلب هم بلوک های بزرگ- برای فروش عرضه می کنند که نتیجه اش البته این است که واگذاری رقابتی نیست. درهمین راستا، لازم به یادآوری است که دراین عرصه بلوکی سهام خریداران خرده چا هم به واقع ول معطل اندو به همین دلیل هم انباشت سرمایه ای- به صورتی که دربالا به آن اشاره کرده ام- صورت نمی گیرد.
- دولت دریک فضای غیر رقابتی و اغلب مشکوک، به ازای دیون خود، شرکت های دولتی را واگذار می کند. دراغلب موارد این شرکت ها به اصطلاح خصوصی شده ، یک باردیگر، با قیمت های بالاتری به بخش خصوصی واگذار می شوند. نمونه می خواهید؟ به خصوصی سازی نمایشگاه بین المللی بنگرید به شستان- شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح- واگذار شد. مدت زمان زیادی نگذشت که شستان، 51 درصد از سهام را برای فروش به قیمتی بالاتر به بخش خصوصی عرضه کرد. پرسش اول، اگر ریگی به کفش سیاست پردازان نیست، چرا ازهمان ابتدا نمایشگاه را به بخش خصوصی که اتفاقا خواهان خرید نمایشگاه بود، واگذار نکرد تا با درآمدهای آن بدهی خود را به شستان کارسازی کند؟ بعلاوه، تردیدی نیست وقتی سهامی درکمتر از یک ماه با افزایش قیمت روبرو می شود، طبیعی است که این سهام در واگذاری اولیه- در اینجا به یک سازمان دولتی- با قیمت واقعی بر گزار نشده است. گفتن دارد که این اضافه، اگرچه « سود» نامیده می شود، ولی « رانت» و « باج» برایش مناسب تر است.
- برزدن سهام دولتی به جای خصوصی سازی وواگذاری
درنتیجه ی یکی از « شاهکارهای» اقتصادی آقای احمدی نژاد- کاهش دستوری نرخ بهره درایران- وضعیتی پیش آمده است که سهام شرکت های دولتی را ابتدا بین خریداران دولتی بر می زنند و بعد این سهام را موسسات دولتی خریدار به بخش خصوصی می فروشند و دراین میان از تسهیلات ارزان اعتباری با نرخ پائین استفاده می کنند. به عنوان مثال، کنسرسیومی که خریدار 25% سهام بلوکی مس بود، دولتی بود که با توجه به سود 12 درصدی اقساط 5 ساله قصد داشت، سهام خودرا بفروشد تا درعمل، یک وام ارزان و سهل الوصول گرفته باشد[i].جالب این که حتی معاون سازمان خصوصی سازی هم این را « نوعی خصوصی سازی» می داند که « نهادی های دولتی به دلیل پولداربودن» ابتدا سهام را می خرند و « پس از مدتی نقش واسطه را بازی کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار می کنند» و عبرت آموز این که نویسنده « جهان نیوز» که قرارا حامی دولت است این را « روش ملانصرالدینی خصوصی سازی» می خواند که سهام شرکت های دولتی به دولتی ها منتقل می شودتا بعد از سوی این « دلال های مدرن» به بخش خصوصی واگذار شود. هرچه که بحث و جدل برسرخصوصی سازی باشد، درایران، ولی درتحت این عنوان با کوششی بدیع برای ابداع زمینه های تازه رانت خواری و باج طلبی روبرو هستیم.
[i] http://jahannews.com/vdcgwn93.ak9wz4prra.html

گناه چیست و جرم كدامست كه من،
تمام زندگی ام را باید در شب بسر برم!
دوچشم خستة من
از سوز این همه تاریكی، می سوزد
گناه چیست و جرم كدامست كه هم چنان باید
چشم انتظار صبحدمان باشم؟
مگر نمی دانید؟
شما كه ادعای دانش و دانائی هم دارید،
شما كه می دانید!
یعنی که « فاضل» و دانائید...
چشمهای بی حیای من،
عادت نكرده اند به تاریكی...
عادت نمی کنند...
چرا به دیدن من رشك می برید؟
چه كرده ام آیا؟
جز آنكه با شب، با تباهی و تاریکی
میانه ندارم
و عادت نكرده ام
می بخشید!
هزار سال دگر هم،
عادت نمی كنم.

اگردردیگر حوزه ها شاهد وجود اختلاف نظر گسترده باشیم دریک عرصه- وجود فساد مالی گسترده دراقتصادایران- به گمان من، اشتراک نظر فراوانی وجود دارد. یادداشتهائی فراهم کرده ام که درقسط ششم می خوانید

یکی از مصائب کمبود آمارهای قابل وثوق این است که درباره بسیاری از پدیده ها و حتی رویدادها باید به حدس و گمان سخن گفت. البته برای کسانی که به واقع مسبب این « بلبشوی آماری» هستند این کار بدون فایده نیست. چون درشرایطی که باید به حدس و گمان سخن گفت، آنها هم عملا می توانند هرکاری که دوست دارند را انجام بدهند و کسی هم نباشد که به آنها بگوید بالای جشمشان ابروست. یا اگر هم کسی چیزی بگوید که مقبول صاحبان قدرت نباشد، گذشته از بگیر و ببند و زندان و شکنجه، آن سخن و گفته به سهولت نوشیدن آب از سوی دولتمردان « تکذیب» می شود و اتفاق خاصی هم نمی افتد. نمونه می خواهید! جریان بگومگوی آقای پورمحمدی و آقای محرابیان- وزیر صنایع- را دنبال کنید.
دراین مختصر برآن سرم که درباره ساختار اقتصاد ایران یادداشتهای پراکنده ام را ارایه بکنم ولی قبل از آن باید مثل همیشه مقدمه چینی بکنم.
آیا هیچ وقت برای شما این پرسش پیش آمده است که به واقع ساختار اقتصاد ایران چیست؟
بسته به این که وابسته به کدام مکتب نظری باشید، طبیعتا پاسخ شما به این پرسش متفاوت می شود.
از یک دیدگاه، می شود پرسید آیا اقتصاد ایران صنعتی است یا کشاورزی و یا خدماتی!
از دیدگاه دیگر، آیا این اقتصاد به واقع یک اقتصاد سرمایه داری است؟ یا باید برای وارسیدنش الگوی دیگری- احتمالا ویژه که صددرصد « ایرانی» باشد، ابداع کرد؟
و باز درهمین راستا، آیا ایران مدرن است یا پیشامدرن و سنتی- من یکی با کشاندن پای ایران به مباحث پسامدرنیته موافق نیستم. این کار به این می ماند که شما به طفل تازه متولد شده خودتان چلوکباب بدهید. آن هم به این دلیل که چلوکباب غذای خوشمزه ای است. خوب این کار، نوزاد شما را خواهد کشت. جامعه ای که هنوز حق و حقوق فردی را در هیچ عرصه ای به رسمیت نمی شناسد، به مدرنیته هم نرسیده است تا چه رسد به این که از آن گذشته باشد. به گمان من، اصرار بعضی ها برای بکاربردن معیارهای پسا مدرنیته برای وارسیدن مسایل مبتلابه ایران، به این می ماند که شما به یک «گروهبان» ارتش برای خوش آمدنش بگوئید « جناب سرهنگ ». باید اعتراف کنم که اگرچه این پرسش ها به تکرار در ذهن من شکل می گیرد ولی از پاسخگوئی به آنها عاجزم. هرچه می کنم جواب این پرسش را نمی دانم که ساختار اقتصاد ایران چیست؟ بیش از سی سال هم می شود که برای یافتن جواب این پرسش، دود چراغ خورده ام. ولی نع، جوابش را نمی دانم.
اندکی که دقت می کنم می بینم اقتصاد ایران نه صنعتی است و نه کشاورزی و حتی برخلاف ادعائی که گاه می شود، خدماتی هم نیست. شما دلالی و رانت خواری را از آن حذف کنید، از آن چه می ماند؟
آیا این اقتصاد سرمایه داری است؟ من فکر نمی کنم. یا درست تر گفته باشم، گرچه به شهادت همه آن چه که در گذر سالیان نوشته ام من کشته مرده نظام سرمایه داری نیستم، ولی این نظام برای خودش حساب و کتاب دارد و نظام اقتصادی ایران هرچه داشته باشد، حساب و کتاب ندارد. بی میل نیستم نظام اقتصادی ایران را « فئودالیسم ایرانی» یا « فئودالیسم شهری» بنامم. آن هم نه فقط به این دلیل که « فئودال» هایش شهر نشین اند و ایرانی اند، و رانت خواری می کنند و ادای سرمایه دارها را در می آورند، بلکه از جمله به این خاطر که « سرف» هایش هم در وجه عمده کار کشاورزی نمی کنند. به همین دلیل هم هست که اگر یک ماه دلارهای بادآورده نفتی نباشد تا صرف واردات ازجان آدم تا شیرمرغ بشود-به ویژه واردات موادغذائی- بعید نیست همان طور که در طول قحطی 1870 به زمان « شاه شهید» اتفاق افتاد باز « آدمخواری» درایران عزیر ما مد بشود. داشتم می گفتم که «سرف های شهر نشین» این « فئودالیسم شهری» را معمولا کارگر می نامند ولی مصیبت این است که این « کارگران» با « سرفها»ی روستا نشین قدیمی نقاط مشترک وهمسوئی بیشتری دارند تا با کارگران و دلیل من هم ساده است و سرراست.
« کارگرانی» که در این « فئودالیسم شهری» کارمی کنند نه تنها گرفتار همه نوع فشارهای غیر اقتصادی هستند بلکه در بی حق و حقوقی عمومی نیز با « سرفها» تفاوت زیادی ندارند. « فئودال های شهری» که به نادرستی « سرمایه دار» خوانده می شوند، همانند فئودال های قلعه نشین اروپائی در عصر فئودالیسم با رانت خواری زندگی کرده و حتی مشتاق تر از آنان رانت طلب اند. از آن گذشته، رابطه شان با مقامات بالاتردقیقا نعل به نعل از جنس رابطه فئودال ها با شاه دراقصارگذشته است. یعنی رابطه اقتصادی شان هم چنان از کانال سیاست می گذرد. یا اگر به گونه ای دیگر همین نکته را بیان بکنم، روایت اش این است که اگرشاه زمین، روستا، منطقه ای را به « فئودالی» می بخشد تا از آن باج بستاند، همین داستان است در « فئودالیسم شهری» ایران. یعنی کم اتفاق نمی افتد که در تبانی با دولت، اموال عمومی را برای رانت خواری تصاحب می کنند. تازگی ها البته عنوان این نوع « بالا کشیدن ها» را « خصوصی سازی» نامیده اند....

بازنگ ساعت از خواب می پرم....و می بینم هنوز جواب این پرسش را نمی دانم.

« خصوصی سازی» ایرانی!

حدس می زنم با مقدمه ای که دارم می نویسم، خیلی ها را خواهم رنجاند. قصدم خدای ناکرده اهانت به هیچ کسی نیست و اگرخواننده ای را آزرده ام، با لباس تمام رسمی پوزش می خواهم و آمرزش می طلبم. ولی نمی دانم چه حکمتی است که خیلی چیزها همین که پایش به ایران می رسد، به اصطلاح « ایرانی» می شود و درخیلی از موارد از حیزانتفاع می افتد. یک نمونه اش، به نظر من، اتوموبیل است. دراغلب کشورهای جهان، اتوموبیل یک وسیله حمل و نقل است که آدم و بار را از یک نقطه به نقطه دیگری می برد. البته که گاه هم تصادف پیش می آید و کسانی به مقصد نمی رسند، ولی به مقصد نرسیدن، به واقع استثنا برقاعده است. درایران ولی همین اتوموبیل، به صورت ابزاری برای « کوشش برای خودکشی عمومی» درآمده است که هرساله هم بیش از 30 هزار تن از هم وطنان ما در این « امر مهم» موفق می شوند- ازتعداد کسانی که برای بقیه عمر عیب و نقص دار می شوند- خبر ندارم. چند سالی است که ایران نبوده ام ولی بارآخری که ایران بودم به چشم خودم دیدم که خیلی ها طوری اتوموبیل می رانند که انگار سوار اسب و استر شده اند. حتی در مناطقی که به هزار ویک دلیل اتوموبیل نمی تواند ابزار خودکشی جمعی بشود، آن را به صورت ابزاری برای کوشش برای کشتن عابر پیاده درآورده اند. طوری درخیابانهای شهر رانندگی می کنند که اگر عابر پیاده حواسش شش دانگ جمع نباشد، حسابش با کرام الکاتبین است....و اما مورد دیگری که به این نوشته هم مربوط می شود، « خصوصی سازی» یا « واگذاری» است. دراکثریت مطلق جوامعی که این سیاست را به اجرا درآورده اند، اجرای این سیاست حساب و کتاب داشته است که البته این حساب و کتاب در بعضی از کشورها دقیق تر و در شماری دیگر، با دقت کمتری همراه بوده است. ولی درایران، از سال 1368 که این سیاست را درپیش گرفته اند، تا به همین امروز، کم اتفاق افتاده است که واگذاری یا « خصوصی سازی» چیزی بوده باشد مطابق با آن چه که قرار است، باشد.

باز هم ذکر مصیبت از زمینه های این فروپاشی

شنبه گذشته با دوستان رادیو همبستگی در سوئد درباره اقتصاد ایران به درددل نشستم که می توانید دراینجا این درددل را بشنوید.

اول سال تحصیلی است و اندکی گرفتارم. فعلا نسخه مقدماتی قسط سوم را می گذارم اینجا و متشکر می شوم اگر دوستان نقد و نظرشان

را به من خبر بدهند.

به قراراطلاع این لینک مشکل دارد. خوب این یکی را امتحان کنید.

دوسال پیش تصمیم گرفتم لاطائلاتی که درباره « اقتصاد» می نویسم را جمع آوری بکنم که این کار را کردم. دراین یادداشتها هم درباره اقتصاد خرد وراجی کرده ام و هم در باره اقتصاد کلان. هم به اقتصاد توسعه سرک کشیدم و هم به اقتصاد سیاسی ناخنک زده ام. حالا یادداشتهای درباره اقتصاد توسعه را می گذارمشان

عزیز نادیده ام شهاب زحمت کشیده و هردوبخش« نئولیبرالیسم ایرانی» را دراین آدرس ها قرار داده است. یکی را خودم نتوانستم باز کنم ولی احتمالش زیاد است که کاررابلد نبوده باشم. بهرحال با تشکر و سپاس از شهاب عزیز هر4 تا لینک را می گدارم اینجا:

آقای قدوسی درباره این مجموعه یک یادداشت انتقادی نوشته اند که حتما بخوانید. از شیطنت بچه گانه اش که کوکا کولا مظهر فلان و بفهمان است پس... می گذرم ولی از ایشان به جای خویش ممنونم که به جای این که مثل گذشته بنده را به اتهام همراهی با افاضات آقای حسین شریعتمداری کیهان چوب بزنند این بار تا سطح استدلال آقای توکلی- که از نظر من البته تفاوت چندانی ندارند- بالا برده اند. بهرحال انتظار این است که اندکی مفصل تر از این نوشته ها انتقاد کنندآن هم به هر زبانی که دوست می دارندواجازه بدهند که دیگران بیشتر بیاموزند و بنده شرمنده هم یاد بگیرم که کمتر اشتباه کنم.به خاطر همین یادداشت نیز ازایشان ممنونم.